حقوق الملغاة عمرتهم محفوظة وفق تقديرات شركات الطيران والفنادق

قال رئيس اتحاد مكاتب ووكالات السفر، محمد المطيري، أن القرار السعودي الذي صدر أخيراً بالإيقاف الموقت لرحلات الحج والعمرة جاء مفاجئاً لسوق السفر وللعملاء أيضاً، ما سبب ربكة تحتاج معالجتها بعض الوقت للتفاوض مع شركات الطيران والفنادق، حول تحديد آليات التعامل مع خيارات الاسترداد النقدي أو استبدال الحجوزات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن آليات العمل في قطاع السياحة والسفر واضحة.
وشدد على أن حقوق أصحاب الحجوزات لأداء مناسك الحج والعمرة محفوظة لدى الشركات التي حجزوا من خلالها، وأن كل شركة ستتعامل مع عملائها وفق الآليات المتعارف عليها، لكن الأمر في نهايته سيكون رهن طريقة تعامل الشركات المشغّلة للطيران والفنادق، التي أبدت بعضها تفهمها للأمر، فيما لا يزال الآخرون في مرحلة التفاوض، والتي أدت بالتبعية إلى ربكة في السوق.
ولفت المطيري إلى أن الحالة الطبيعية تتيح خيارين أمام العملاء في شأن تذاكر الطيران التي تم حجزها، إذ سيمكن للعملاء في بعض الحالات استرداد قيمتها نقداً من مكاتب السفر التي حجزوا من خلالها، أو تصدير «فاوتشرات» بقيمة الحجز يمكن استخدامها على أي وجهات يرغب أصحابها فيها وفي أي وقت. وأشار إلى أن مكاتب السفر ستنسّق خلال الفترة المقبلة مع شركات الطيران المشغّلة للرحلات إلى السعودية، من أجل ضمان حقوقها هي الأخرى بإلغاء كافة التذاكر المصدرة واسترداد قيمتها ضمن الحد الائتماني لحجوزات الشركة لديها.

ونوه إلى أن حجوزات الفنادق في المملكة من خلال مكاتب السياحة ستشهد أيضاً عمليات استرداد نقدي، حيث سيمكن للعملاء مراجعة مكاتب السياحة التي حجزوا من خلالها لتحديد خياراتهم، إما بتأجيل الحجز لفترة أخرى أو الحصول على «فاوتشرات» بقيمة حجوزاتهم أو الاسترداد النقدي.
وذكر المطيري أن العملاء الذين حجزوا من خلال مواقع إلكترونية أو تطبيقات ليس لها وكيل أو مقر في الكويت، خارج نطاق عمل الشركات المحلية، موضحاً أنه يمكنهم مخاطبة الشركات التي حجزوا من خلالها عبر الإيميل أو الهاتف للوصول إلى حل مرض يضمن حقوقهم.