يقدم «تجوري» الحكومة مئات الملايين لعدد كبير من جمعيات النفع العام، والروابط الأدبية والعلمية والاجتماعية، والنقابات المهنية، والمجالس العلمية، والعديد العديد من هذه التجمعات البشرية، بعضها يحقق أهدافه المعلنة ويخدم الدولة ويعزز ثقافة وقيم البلد، وفيها ما أصبح نادي نخبة لأعضاء مجلس الإدارة وذويهم أو مصدر رزق عبر استثمارات مبانيه لآخرين.
وأخرى أصبحت خصماً للبلد وقيمه ومبادئه باسم التقدم والحضارة، بل منهم من يسيء للحكومة في المحافل الدولية الخارجية متهماً إياها بالتضييق على الحريات والمساس بحقوق الإنسان.
وأخرى صارت أحزاباً سياسية لها نواب في المجلس ووزراء في الحكومة، ونسبة المواطنين في بعض الجمعيات لا تكاد تصل إلى 10 في المئة، أما بقية الأنشطة والخدمات فالمستفيد الأكبر منها بعض الوافدين، بل حتى بعض الخدمات والمنافع لا نستفيد منها إطلاقاً ككويتيين.