استعانة الحكومة بالقضاء في التحقيقات ... «حياد» يشوبه «التحفظ»

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ورئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود إمكانية استعانة السلطة التنفيذية بأعضاء السلطة القضائية في لجان التحقيق التابعة لها «لكن هذه الاستعانة ينبغي أن تكون في أضيق حدودها دون إطلاق أو توسع، وألا تتعارض أعمالها مع أعمال السلطة القضائية أو قوانين ونظم الجهات المستعان بها فيها».
وفي الوقت الذي رأى فيه الحمود أنه «من غير المحبب الاستعانة بالسلطة القضائية في قضايا تحقيقات إدارية تابعة للسلطة التنفيذية»، شدّد على «ضرورة أن تتم هذه الاستعانة وفق القنوات الرسمية وبمخاطبة الجهات للقضائية والحصول على موافقتها حتى لا تكون قرارات هذه اللجان وما يترتب عليها من آثار عرضة للطعون».
ولفت الحمود في تصريح لـ «الراي» إلى أن «الاستعانة بأعضاء السلطة القضائية في أعمال التحقيق الحكومي في قضايا قد تعرض نتائجها على السلطة القضائية، صحيح أنه يكفل الموضوعية للأطراف ذات الصلة بالتحقيق، لكنه في الوقت ذاته قد يضع أعضاء السلطة القضائية في حرج عند عرض نتائج التحقيق على القضاء، لأن أعضاء محاكم الدرجة الأولى متى ما عرضت عليهم هذه النتائج متضمنة آراء لزملاء أعلى منهم منصباً في السلطة القضائية كمستشارين من الصعوبة بمكان ألا يعتدوا بها في أحكامهم».

أما الدكتور الفيلي فقال لـ«الراي» إن «الاستعانة بأعضاء السلطة القضائية في التحقيق الحكومي ينبغي أن تراعي الملاءمة»، موضحاً أن «قواعد تنظيم القضاء تجعله غير صالح للحكم في قضية أبدى رأيه فيها، بمعنى أن القضاة المشاركين في لجان التحقيق لا يمكنهم نظر نتائج التحقيق والحكم بها قضائياً».
وشدّد الفيلي على أن «الاستعانة بالقضاء يجب أن تكون من خلال القضاء وبموافقته ومخاطبته»، منوهاً إلى أنه «في حال عدم الأخذ بموافقة القضاء قد يترتب على ذلك الطعن وبطلان انتداب أعضاء لجنة التحقيق، رغم أن هذا البطلان لا يطول نتائج التحقيق».