الطبطبائي لـ«الراي»: سنفعّل أدواتنا الدستورية ما لم تتوقف حنفية الهدر في صرف الأدوية
وليد الطبطبائي
صوب النائب الدكتور وليد الطبطبائي نحو هدر المال العام في وزارة الصحة الناتج عن صرف الأدوية لغير مستحقيها بالإضافة إلى تزايد أسعار الدواء في الكويت، بحيث أصبح سعره خمسة اضعاف قيمته الفعلية مقارنة بالبلدان العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، معلنا أنه سيتابع هذا الملف مع وزير الصحة ولن يترك الأمور حتى يتحقق من الاهمال الذي بلغ حدا مبالغا فيه.
وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن «لدينا أدواتنا الدستورية وسنتدرج في استخدامها، وعموما قدمنا أسئلة برلمانية لوزير الصحة وسننتظر الإجابة، وعلى ضوء ذلك نحدد الخطوة اللاحقة» متسائلا «هل من المعقول أن تكلفة شراء الادوية السنوية تبلغ مئات ملايين الدنانير، ولا أحد يراقب تلف الأدوية وآلية صرفها؟».
وأضاف «لدينا معلومات أن هناك أدوية تصرف لغير المستحقين، وأدوية تصرف ويتم تصديرها إلى دول أخرى وبكميات كبيرة، فيجب إيقاف حنفية الهدر في الأدوية التي تكلف الدولة ملايين، وفي المقابل تصرف لغير المستحقين»، مطالبا باتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تسببه في هدر أو اتلاف أو صرف الادوية لغير المستحقين لها، مجددا تأكيده على أن ملف التسيب في صرف الأدوية لغير مستحقيها يجب أن يغلق أو لنا رأي آخر.
وطالب بالتدقيق على شركات الادوية المعتمدة لدى وزارة الصحة مع تحديد الجهات التي يحق لها المشاركة في الشراء المباشر أو الممارسات أو المناقصات، متسائلا «ما أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت مقارنة بأسعارها في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي؟ وما آلية الوزارة في تحديد أسعار الادوية للقطاع الخاص؟ وهل تخضع جميع الصيدليات للرقابة من قبل الصحة من حيث الأسعار وتاريخ انتاج وانتهاء الصلاحية وهل هناك مراقبة من قبل الصحة على الصيدليات الخاصة؟».
وكان الطبطبائي قد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن تكلفة شراء الأدوية السنوية منذ عام 2012 وحتى 2017 وكلفة الادوية منتهية الصلاحية في الفترة نفسها. واستفسر في السؤال عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المتسببين بالهدر أو إتلاف أو صرف الأدوية لغير المستحقين لها، مطالباً بتزويده بكشف بالأسماء والجزاءات التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الحالات منذ العام 2012 وحتى 2017 إن وجدت، متسائلاً هل هناك دراسة أو نية لدى وزارة الصحة لإنشاء مصانع لصناعة الأدوية أسوة بدول العالم العربي ومنها دول الخليج؟
من جانب آخر، اقترح الطبطبائي اقتصار وظيفة «حراس المدارس» على الكويتيين من الجنسين، على أن يتم إلحاقها بديوان الخدمة المدنية، ويعُلن عنها في الصحف ويجوز للديوان الاستعانة بخدمات المتقاعدين وفي حال لم يتقدم أحد من الكويتيين فيتم فتح المجال لغير الكويتيين.
وقال الطبطبائي لـ«الراي» إن «لدينا أدواتنا الدستورية وسنتدرج في استخدامها، وعموما قدمنا أسئلة برلمانية لوزير الصحة وسننتظر الإجابة، وعلى ضوء ذلك نحدد الخطوة اللاحقة» متسائلا «هل من المعقول أن تكلفة شراء الادوية السنوية تبلغ مئات ملايين الدنانير، ولا أحد يراقب تلف الأدوية وآلية صرفها؟».
وأضاف «لدينا معلومات أن هناك أدوية تصرف لغير المستحقين، وأدوية تصرف ويتم تصديرها إلى دول أخرى وبكميات كبيرة، فيجب إيقاف حنفية الهدر في الأدوية التي تكلف الدولة ملايين، وفي المقابل تصرف لغير المستحقين»، مطالبا باتخاذ اجراءات صارمة تجاه كل من يثبت تسببه في هدر أو اتلاف أو صرف الادوية لغير المستحقين لها، مجددا تأكيده على أن ملف التسيب في صرف الأدوية لغير مستحقيها يجب أن يغلق أو لنا رأي آخر.
وطالب بالتدقيق على شركات الادوية المعتمدة لدى وزارة الصحة مع تحديد الجهات التي يحق لها المشاركة في الشراء المباشر أو الممارسات أو المناقصات، متسائلا «ما أسباب ارتفاع أسعار الأدوية في الكويت مقارنة بأسعارها في الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي؟ وما آلية الوزارة في تحديد أسعار الادوية للقطاع الخاص؟ وهل تخضع جميع الصيدليات للرقابة من قبل الصحة من حيث الأسعار وتاريخ انتاج وانتهاء الصلاحية وهل هناك مراقبة من قبل الصحة على الصيدليات الخاصة؟».
وكان الطبطبائي قد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن تكلفة شراء الأدوية السنوية منذ عام 2012 وحتى 2017 وكلفة الادوية منتهية الصلاحية في الفترة نفسها. واستفسر في السؤال عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المتسببين بالهدر أو إتلاف أو صرف الأدوية لغير المستحقين لها، مطالباً بتزويده بكشف بالأسماء والجزاءات التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الحالات منذ العام 2012 وحتى 2017 إن وجدت، متسائلاً هل هناك دراسة أو نية لدى وزارة الصحة لإنشاء مصانع لصناعة الأدوية أسوة بدول العالم العربي ومنها دول الخليج؟
من جانب آخر، اقترح الطبطبائي اقتصار وظيفة «حراس المدارس» على الكويتيين من الجنسين، على أن يتم إلحاقها بديوان الخدمة المدنية، ويعُلن عنها في الصحف ويجوز للديوان الاستعانة بخدمات المتقاعدين وفي حال لم يتقدم أحد من الكويتيين فيتم فتح المجال لغير الكويتيين.
