13 في المئة فقط من الشركات المُدرجة أفصحت عن نتائجها للنصف الأول

لم تبق سوى 4 أيام عمل على الفترة التي حدّدتها الجهات الرقابية في إطار قواعدها لإعلان الشركات المُدرجة في البورصة عن بياناتها المالية المرحلية، للنصف الأول من العام الحالي، علماً بأنه سيتم وقف تداول أسهم الشركات التي لن تفصح عن تلك البيانات بعد انتهاء المهلة المحددة للإفصاح عن النتائج بـ15 يوماً.
وبالنظر إلى الإفصاحات على الموقع الرسمي للبورصة يتضح أن هناك 22 شركة فقط، أعلنت عن نتائجها للنصف الأول حتى أمس، تشكل ما يقارب 13 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، في حين أن هناك نحو 148 شركة لم تُفصح عن بياناتها المالية حتى الآن، ما يؤكد التأثير الكبير لتداعيات «كورونا» وتسببها بتأخر معظم الشركات في إنجاز بياناتها والإفصاح عنها.
وأكدت مصادر مالية لـ«الراي» أن تأخر الشركات في إعداد بياناتها المالية، يرجع إلى عدم تمكن معظمها من حصر نتائج الوحدات التابعة في ظل تأثيرات الفيروس المتشعبة، وما تكبّدته تلك الشركات من خسائر خلال النصف الأول، حيث تسعى بعض الكيانات، قدر الإمكان، إلى التخفيف من وطأة تلك الخسائر على بياناتها.

وبيّنت أن تأجيل نتائج الربع الأول من العام الحالي ليتم الإعلان عنها مع الربع الثاني، زاد من ضغط حساب تأثيرات «كورونا» على أنشطة الشركات وبياناتها المالية، موضحة أن الالتزامات التي حددتها «هيئة الأسواق» في شأن رصد تداعيات أزمة فيروس كورونا على الشركات يصعب حصر الكثير منها، لتشعبها واستمرار تأثيرها، في ظل تعطل الكثير من أنشطة الأعمال، واستئناف أخرى بأقل عدد من العاملين.
وذكرت المصادر أنه حتى البنوك، التي عادة ما كان يُعلن معظمها عن نتائجه الفصلية خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من انتهاء الفترة المالية، تأخر معظمها في إعلان نتائجها للنصف الأول، فحتى الآن أفصحت 4 بنوك من أصل 12 مصرفاً عن بياناتها، في ظل عملها على قياس تأثير «كورونا» على وحداتها التابعة، وكذلك تجنيب مزيد من المخصصات تجاه تداعيات الفيروس.
وترى المصادر سبباً آخر محتملاً لتأخر بعض الشركات في الإعلان عن نتائجها للنصف الأول، يتعلق بسعيها للاستفادة من قرار هيئة أسواق المال الصادر في 23 يوليو الماضي، الذي نص على إعفاء الشركات من إجراءات تقييم الأصول العقارية التي تتم المحاسبة عنها بالتكلفة، مع الالتزام بتسجيل انخفاض قيمة الأصل العقاري في حال وجود دليل موضوعي على ذلك، إضافة إلى إمكانية الاكتفاء بتقييم داخلي للأصل من قبل الشركة المالكة، في حال تعذر على المقيم العقاري تقييم الأصل غير المشمول بالإعفاء من قبل «الهيئة»، وقبولها أسباب تعذر المقيّم.
وأشارت إلى أن الاستمرار في إيقاف العديد من الأنشطة الخدمية والاستثمارية المرتبطة بالشركات المُدرجة في البورصة يصعّب رصد إجمالي الخسائر التي سجلتها بسبب الأزمة، لافتة إلى أن بعض الشركات التي كشفت عن نتائجها للأشهر الستة الأولى اكتفت بعبارة «لا يوجد أثر مباشر»، لتجاوز الالتزام الذي فرضته «هيئة الأسواق» بالإفصاح عن آثار «كورونا» على أعمال تلك الشركات.
وفي المقابل، أظهرت إعلانات شركات أخرى اتخاذها بعض التدابير الاحترازية منها تجنيب مخصصات لمواجهة تداعيات الأزمة، في الوقت الذي أثبتت فيه السياسة التحفظية التي اتبعتها بعض المجموعات بخصوص وقف التوزيعات النقدية السنوية نجاعتها، حيث منحتها تلك الخطوة نفساً طويلاً حتى استعادة التوازن من جديد.
وحسب الإعلانات المنشورة على موقع البورصة، ينتظر أن تكشف نحو 28 شركة عن بياناتها نصف السنوية خلال الأسبوع الجاري، فيما تمتد المهلة بحكم العُطلة الأسبوعية حتى صباح الأحد المقبل.