«تلّة الكويتيين» على طاولة الحكومة اللبنانية: ماذا عن خريطة الطريق لمعالجة «الكمين العقاري»؟

على أمل «ألا يضيع حقٌّ وراءه مُطالِب» يستمر المستثمرون الكويتيين في مشروع «تلة الكويتيين» في عين بورضاي القريبة من مدينة بعلبك (شرق لبنان) بالتحرّك بعد «الخديعة» التي نُصِبَتْ لهم من شركةٍ مقرّها في بيروت، ويديرُها شقيقان لبنانيان كانا يقيمان في الكويت وتَواريا عن السَمَع.
وسارَعَ المستثمرون، الذين شكّلوا إطاراً للمتابعة، الى إثارة قضيّتهم التي كانت انفردتْ «الراي» في الكشف عنها في الثاني من يونيو الماضي، وتَعَقّبتْ خفايا «الفضيحة العقارية» وبالعين المجرّدة، حين قَصَدَتْ المشروع - الفخّ في التلة وأعاليها قبل نحو شهرين، من دون أن تتمكّن من العثور على الشقيقيْن لفكّ لغز ما جرى.
في التاسع من هذا الشهر، حطّ وفدٌ من المستثمرين الكويتيين في بيروت، أَرادَ طرْق أبواب الدولة اللبنانية وبمؤازرةٍ من السفارة الكويتية، لعرْض مشكلةٍ بقدر ما أضرّتْ بالمستثمرين من المواطنين الكويتيين، أساءتْ إلى لبنان ومناخِ الاستثمار فيه، وتالياً فإن الهمّ مُشتَرَكٌ، كما هي العادة، في العلاقة اللبنانية - الكويتية الأخوية والراسخة.

وسريعاً، فُتحتْ أبواب السرايا الحكومية لوفد المستثمرين، يرافقه القائم بأعمال السفارة الكويتية محمد سعود الوقيان، والسكرتير الثاني محمد القحطاني، حيث عُقد اجتماعٌ ضمّهم إلى مستشار الشؤون الإنمائية لرئيس الحكومة سعد الحريري، المهندس فادي فواز، وبحضور محافظ بعلبك - الهرمل، بشير خضر (تقع «تلة الكويتيين» في المحافظة نفسها).
ففي السرايا الكبيرة (مقرّ رئاسة الحكومة) مكتبٌ خاص كان اسْتَحْدَثَه الحريري، ويرأسه فواز يُعنى بكلّ شاردةٍ وواردةٍ تعود لرعايا دول مجلس التعاون الخليجي، وتالياً فإن الوفد وَجَدَ الحاضنة والآليات لمتابعة قضيّته، من المَشُورة إلى المساعدة في وضْع خريطة طريقٍ قانونية - قضائية يمكن عبرها استرداد الحقوق.
وعَرَضَ وفد المستثمرين خلال الاجتماع قضيته المتمثلّة بتعرُّض المستثمرين، لعمليات هضْم لحقوقهم عبر استخدام وسائل احتيالية في منطقة عين بورضاي من قبل شركة مقرها بيروت - محلة الشياح يملكها الأخوان (ز.ح.ش)
و(ع.ح.ش)، وما نَجَمَ عن ذلك من تعطيلٍ لعجلة الاستثمار العقاري - السكني والسياحي، التي كانت قد أرست دعائمها في تلك المنطقة، مجموعةٌ من المستثمرين الكويتيين، وفاقت عدة ملايين من الدولارات، طارحاً أهمية استكمال البنى التحتية في منطقة عين بورضاي، لما لها من دور في تنشيط المَشاريع، وتحفيز المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار في المنطقة.
وأكد المهندس فادي فواز خلال الاجتماع الحرْص الدائم للرئيس الحريري، على مَصالح المستثمرين من دول الخليج في لبنان، وخصوصاً مَصالح المستثمرين الكويتيين، مشيراً إلى ضرورة اللجوء إلى القضاء اللبناني الذي ستكون له الكلمة الفصْل في هذه القضية.
وقال فواز لـ «الراي» إن «الرئيس الحريري يولي قضايا مواطني دول مجلس التعاون في لبنان أهميةً قصوى، وتَعليماتُه واضحةٌ في هذا الشأن»، كاشفاً أنه خَصّص مكتباً في السرايا الحكومية يُعنى بقضايا الرعايا الخليجيين والمشاكل التي قد تواجههم، ترجمةً لحرْصه على العلاقة مع دول مجلس التعاون وعلى أوضاع مواطنيها في لبنان.
وأبلغ فواز، الذي عَهَد إليه الحريري رئاسة هذا المكتب، «الراي»، أن «المكتب يشكّل مرجعيةً في معالجةِ أيّ مشكلةٍ عبر السلطات المحلية والدوائر المعنيّة»، لافتاً إلى «أن تعليمات الرئيس الحريري هي ألا نألو جهداً من أجل معالجةِ أيّ قضيةٍ تخصّ إخواننا الخليجيين في لبنان».
أما المُحافِظ خضر، فشدّد من ناحيته على ضرورة حماية المستثمرين في منطقة بعلبك - الهرمل، التي هي في أوج الحاجة لهذه الاستثمارات، والتي من شأنها ضخّ مزيد من الحياة في منطقة بعلبك ومحيطها، واعداً بالعمل على تأمين البنى التحتية اللازمة والضرورية للمنطقة.
وقد ثمّن ممثّلو السفارة الكويتية دعوة السرايا الحكومية لهذا الاجتماع، معبّرين عن الثقة باستمرار حركة الاستثمارات وصيانتها وضمان تَدَفُّقها، كونها تمثّل أحد روافد تعزير المصالح المشتركة بين البلدين، مشيدين بجهود المسؤولين في الحكومة اللبنانية، واهتمامها الصادق بالنظر في موضوع الاجتماع، وآملين أن يتم إيجاد حلّ للموضوع بالسرعة الممكنة.

الخسائر
استثمر عدد كبير من المواطنين والمستثمرين الكويتيين، أموالهم في منطقة بعلبك - عين بورضاي، متملّكين ما يقارب 60 في المئة، من مجموع القسائم المفروزة بالمنطقة في ما بات يُعرف بـ «تلة الكويتيين»، ومتحدثين عن أن الخسائر المتحققة بسبب احتيال الأخوين اللبنانيين، قد تصل قيمها التقديرية إلى نحو 6 ملايين دولار، منها 500 ألف دينار عبارة عن مطالبات على المقاول.
وكان قد جاء في شكوى لاتحاد ضحايا «تلة الكويتيين»، التي قُدّمت نسخٌ منها إلى صندوق التنمية العربية التابع لوزارة الخارجية، وإلى وزارة التجارة والصناعة، ولاتحاد العقاريين في الكويت والسفارة اللبنانية، «اننا مجموعة من المواطنين الكويتيين اخترْنا منذ ما يربو عن 10 سنوات منطقة بعلبك (عين بورضاي)، مكاناً لإقامة فلل للسكن الخاص أو الاستثمار العقاري السكني (...) وقام بَعضُنَا بشراء أراض من إحدى الشركات العقارية في الكويت كان أخوان لبنانيان يشتغلان فيها، ثم ما لبثا أن غادرا الشركة وأسسا شركة عقارية في لبنان، حيث امتلكا أراضي سكنية في ذات المنطقة، وقاما بتسويقها وبيع بعضها على المواطنين الكويتيين واللبنانيين بسعر مغال فيه وبكثير من الغبن».
وبحسب الضحايا، فقد أبدى الشقيقان اللبنانيان «قدرتهما واختصاصهما في تنفيذ مشاريع البناء والتشييد العقاري، وتعاقد مواطنون عدة مع الشركة التي يملكانها لتنفيذ تلك المشاريع، وفي بداية الأمر تم إنجاز بعض الفلل من دون مشاكل تذكر، إلا أننا فوجئنا في السنوات الأخيرة أن هناك تغييرات حدثتْ في سلوك ونهج الأخوين، فلم يعودا حريصيْن على تنفيذ عقود التنفيذ.
وذكر الضحايا أيضاً«بدت تعاملات مريبة تنمّ عن قصد وسبْق إصرار وتبييت النية على الإضرار بِنَا، والنصب والاحتيال علينا، كما بدا من سلوك الأخوين التهديد والمواجهة والاستيلاء على أموالنا وبعض ممتلكاتنا وأصولنا الثابتة والمنقولة».
وتضمّنت الشكوى«بعض نماذج التحايل»وبينها«أن الأخوين تسلما مبالغ لتنفيذ عقود بناء منازل، ولم يلتزما سواء باستكمال التنفيذ لبعض العقود، أو حتى عدم المباشرة أساساً بالتنفيذ لعدد آخر من القسائم والتذرع، بأسباب واهية وحجج عقيمة وغير منطقية أورداها في رسائلهما النصية أو الصوتية الموجهة إلينا، ومخالفة المذكوريْن لاتفاقات تعاقدية أو ودية لتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة تسلّما خلالها مبالغ نقدية، ولم يفيا بأيّ التزام متفَق عليه، ولم يعيدا الأموال إلى أصحابها، وقيامهما بتسلم مبالغ نقدية نظير بيع أرض للمواطنين، لكنهما لم يقوما بتحويلها إلى مشتريها، ولم يعيدا الأموال إليهم».
وجاء في الشكوى أيضاً«رفْض الأخوين أي تعاملات بيع أو شراء تتم في المنطقة إلا من خلالهما، والتهديد الصريح لأصحاب العقارات في حال مخالفة ذلك، وقد وضعا شروطاً لمثل هذه التعاملات أكثرها غرابة، حقهما في تحصيل 30 في المئة من قيمة المبايعة تُخصم من صاحب العقار، رغم أنه لا يوجد أي سند قانوني أو إثباتات تدل على أحقية سيطرتهما على الأراضي التي نمتلكها أو مشاريع الفلل الخاصة والاستثمارية التي نقوم بتنفيذها».