عاكفة منذ سنوات على دراسة معالجة الاختلالات
اقتراح «لجنة التركيبة السكانية» مرفوض حكومياً ... يتعارض مع اللجنة الوطنية العليا القائمة
أكدت مصادر حكومية لـ«الراي» أن الحكومة ستتجه الى رفض المقترح النيابي بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، لوجود لجنة حكومية عليا تعنى بهذا الأمر.
وقالت المصادر: لقد سبق تقديم هذا المقترح، وتم الرد عليه بالرفض الحكومي، لوجود لجنة وطنية عليا لدراسة وتعديل التركيبة السكانية، عاكفة منذ سنوات على دراسة ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية.
وأوضحت أن هناك رداً حكومياً مكتوباً برفض الاقتراح بتشكيل لجنة للتركيبة السكانية، لتعارضه مع لجنة قائمة بالفعل.
وكان النواب محمد الدلال وعيسى الكندري وأسامة الشاهين وخليل الصالح تقدموا باقتراح بقانون في شأن إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية، مع منحها صفة الاستعجال.
ونص الاقتراح على أن تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية» بهدف تنظيم التركيبة السكانية وحماية دولة الكويت من العدد الزائد من المقيمين والوافدين الأجانب، وما يترتب عليه من ضياع هوية الدولة والمجتمع، ولوضع السياسات التخطيطية لتعديل خلل التركيبة الحالية، وذلك في إطار الخطة التنموية وبما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوظيفي.
وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات لوضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة، للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين والمقيمين الأجانب بنسبة 60 في المئة من إجمالي سكان الكويت، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
