شركات التمويل لـ «المركزي»: المعيار الدولي (9) أرحم من معياركم بـ 70 في المئة

كشفت مصادر لـ«الراي» أن شركتي تمويل على الأقل، التقتا في الفترة الأخيرة مسؤولين ببنك الكويت المركزي، في محاولة منهما لتخفيف الضغوطات التي تواجهانها مع تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9)، والمتعلّق بالأدوات والمخصصات المالية.
وبينت المصادر أن الشركتين، وكلتاهما من كبرى وحدات قطاع التمويل المحلي، اجتمعتا مع «المركزي» بشكل منفصل، حيث استعرضتا مع المسؤولين الرقابيين، إمكانية تخفيف التعليمات المحاسبية المفروضة عليهما، من خلال الاكتفاء بالتعليمات المحددة في المعيار (9)، على أن يشمل ذلك إلزامها رقابياً بآلية واحدة في طريقة احتسابها المخصصات.
وأعطى المعيار (9) والذي حلّ محل معيار المحاسبة الدولي رقم (39) قاعدة عامة لطريقة بناء المخصصات الاحترازية، لكن «المركزي» ألزم الجهات الخاضعة لرقابته بطريقة محاسبية واحدة، بتعلميات قدّمت محددات إضافية للتصنيف والقياس ومحاسبة التحوّط، ما تراه شركات التمويل مؤثراً سلبياً على مستقبلها، وعلى مساهميها باعتبار بأنه سيتم بناء المخصصات المطلوبة من حقوقهم. وذكرت المصادر أنه تم استعراض سيناريوات عدة مع مسؤولي «المركزي» حول مخاطر تطبيق آلية بناء المخصصات الممحددة على القطاع، حيث أوضحت الشركات أن تكلفة تطبيقها المعيار (9) بآلية واحدة في احتساب المخصصات سيضطرها إلى تعديل رصيدها الافتتاحي على نحو يزيد بمخصصاتها بمعدل 70 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 2018، مقارنة بحاجتها الفعلية من المخصصات في حال طبقت المعيار (9) من دون آلية «المركزي»، مبينة أن هذه الحالة المحاسبية ترفع تكلفة مخاطر التمويل على وحدات القطاع أكثر مما ينبغي.

ونوهت المصادر إلى أن آلية احتساب المخصصات المحددة من «المركزي» ستقلص الفترة الزمنية المطلوبة لبناء المخصصات الكاملة، حيث تستدعي بناء مخصصات بواقع 50 في المئة في حال بلغت فترة تعثر العميل 60 يوماً، و100 في المئة إذا وصلت المدة إلى 90 يوماً، كما أنه في حال انتظم العميل لاحقاً في السداد، لا ينبغي للجهة التمويلية تسييل المخصصات التي كونتها مقابل تمويله، إلا بعد مرور عام من معاودة انتظامه على السداد.
وأفادت بأن «المركزي» أبدى تفهماً واسعاً لما تم طرحه خلال مناقشاته مع شركات التمويل، حيث أكد أنه سيدرس كل حالة على حدة وإنه مستعد لتخفيف القيود المحاسبية عن أي شركة إذا خلص إلى ضرورة ذلك، وبما لا يخالف متطلبات المعيار الدولي.
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» لا يجد حتى الآن ما يستدعي تخفيف سياسة «شد الحزام» التي يتبناها على قطاع التمويل أقله عن 2018، موضحاً أن تثبيته الالتزام المحاسبي مع تطبيق معيار (9) بطريقة واحدة لبناء المخصصات يأتي من باب تحوطه، في ضمان رفع كفاءة الجهات التمويلية على تحمل أقصى درجات الضغط حال حدثت أي أزمة مالية غير متوقعة، لتكون وقتها قادرة على امتصاصها. ولفتت إلى أنه قد يكون لدى بعض شركات التمويل تحديات في التطبيق، إلا أن سياسة «المركزي» تهدف إلى تعزيز طبقات حماية القطاع التمويلي من أي أزمة، موضحة أنه سيبق البنوك وقاومت البنوك في 2008 تشدد الناظم الرقابي في إلزامها ببناء مستويات إضافية من المخصصات الاحترزاية الإضافية، لكن التجربة أثبتت رجاحة خطط «المركزي» ورؤيته طويلة الاجل، والتي لولاها لتعرضت بعض المصارف المحلية إلى أزمة نظامية، خصوصاً مع تراجع إنفاق الدولة على المشاريع وتراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية.
وأكد «المركزي» أن توجهه الرقابي في هذا الخصوص يساعد على تعزيز ميزانيات شركات التمويل، ويرفع مقدرتها على مواجهة أي تعثرات غير محتملة، موضحاً أنه بحكم إطلاعه على البيانات المحلية والخارجية يرى أنه من الأفضل الاستمرار في التحوط احترازياً.
وبعث «المركزي» مجموعة تطمينات إلى شركات التمويل، أولها أنه سيبحث كل حالة على حدة، وعندما يقتنع بأنها تستدعي الحاجة للتخفيف سيفعل، لكنه لن يقبل بتعديل آليته لبناء المخصصات ما لم تكن هناك تطمينات محاسبية كافية.
في المقابل تعتقد شركات التمويل أن التغيرات المحاسبية التي ترتبت على ميزانياتها بسبب تطبيق المعيار (9)، ستفرض تحديات محاسبية أكثر قسوة على نموذج أعمالها، ستنعكس مستقبلاً سلباً على مساهميها، مضيفة أنه لا يتعين التعامل معها رقابياً بالمسطرة نفسها المطبقة على البنوك، خصوصاً في ظل اختلاف الهيكل المالي والائتماني بين محافظهما، والذي يجعلها لا تتمتع بالقدرة المالية التي تمكّنها من تحمل بناء مخصصات إضافية، يرجح أن تضعف حقوق مساهميها.
وأضافت المصادر أن بعض هذه الشركات قد تضطر مستقبلاً إلى تقليص محافظها الائتمانية، أو التشدد في منح التمويلات، ما يضعف نشاطها التشغيلي، أو اختفاء بعضها من الخريطة التمويلية المحلية، منوهة إلى أن هناك توجهاً من وحدات القطاع نحو رفع حدود ضماناتها العقارية المطلوبة من نسبة تتراوح بين 150 في المئة حالياً إلى 200 في المئة، وذلك لتقليل احتياجاتها من بناء المخصصات الإضافية.