مع وجود وزير مدني ووكيل معروف بأخلاقه
رسالة وليد الجاسم لـ «الداخلية»: فرصة ذهبية لتغيير الصورة النمطية
إلى الآن «الداخلية» تدفع ثمن جريمة الميموني
ماذا رأى متهم ليعترف بجريمة قتل ثم يتضح أن القتيلة على قيد الحياة؟
اعتبر الزميل وليد الجاسم، أن وزارة الداخلية أمام فرصة ذهبية لتغيير الصورة النمطية عنها، والحاجة إلى وقفة مع النفس، لمعرفة أسباب استجابة الناس للهجمة عليها وميلهم إلى تصديقها.
وأوضح أن فرصة تغيير الصورة مؤاتية، مع وجود وزير مدني يستطيع تفهم هواجس الناس، ووكيل للوزارة معروف بأخلاقه واعتباراته العسكرية وأدائه ومهنيته، مؤكداً أنه لا يقول هذا الكلام من باب مهاجمة الوزارة، بل «هو أحرص الناس على استقرارها، وأن تكون نظرة الناس إيجابية لها، لأنه بفقد الأمن نفقد كل شيء».
ووجه الزميل الجاسم رسالة الى وزارة الداخلية، تمحورت حول حقوق المواطن عند استيقافه للاشتباه، متسائلاً «هل من يتم إيقافه بإمكانه الاتصال على أهله؟ وهل لا بد أن يكون ارتكب خطأ أم لا؟ وهل إن عافر ولا يرضخ يطقونه أم لا؟».
وأعرب عن ثقته باللجنة وأعضائها المعتبرين، التي تشكلت على خلفية حادثة المرحوم أحمد الظفيري، مؤكداً أنها «خطوة جيدة من وزير الداخلية، وأياً كانت نتائجها التي ستعلن خلال يومين، علينا تقبلها».
واستذكر الجاسم في هذا الصدد قضية المرحوم محمد الميموني، التي رأى أن «وزارة الداخلية إلى اليوم تدفع ثمنها، وستظل تدفع، لأن ما حدث جريمة لا تغتفر، من إجرام و تزوير، وخروج على ضوابط المهنة ومعاييرها، وافتعال أحداث... تلك الحادثة التي دفع ثمنها آنذاك وزير الداخلية وآخرون، صدرت أحكام إعدام وحبس وقرارات تسريح من الخدمة».
وأضاف ان مثل هذه الحوادث تترك جروحاً أو ندبات غائرة أو بصمات بسيطة أو مزعجة، مستذكراً واقعة متهم مصري اعترف بالقتل، ودل على مكان الجريمة ومثلها، واتضح في ما بعد أن القتيلة، على قيد الحياة، متسائلاً «ماذا رأى هذا المتهم حتى يصل الى حد الاعتراف على نفسه بجريمة ستؤدي الى إعدامه؟ بالتأكيد رأى ما هو أسوأ من الإعدام»، كما استذكر أيضاً واقعة الزميل ماضي الخميس وما حدث فيها، وتواصله مع وزير الداخلية السابق، واقتناعه بوجهة النظر التي سمعها.
وختم الجاسم «ليس غلطاً أو عيباً أن تتم مراجعة أي إجراءات، والغلط أن تكون وزارة الداخلية متهمة في عيون الناس ولا تصلح وضعها، والغلط كإعلاميين أن نرى في عيون الناس مثل هذا الاتهام، ولا نساعد الوزارة بالتنبيه إلى موطن الخلل».
الهولان: قضية العفو قد تؤدي بالسلطتين إلى طريق مسدود
في مداخلة هاتفية خلال لقاء «عشر إلا عشر»، قال الزميل وليد الهولان، إن ثمة رأياً لإحدى المجموعات النيابية بالمساءلة السياسية لوزيرة الشؤون الدكتورة غدير الأسيري، على اعتبار انها المعنية في المطلب والشخص المستهدف.
وأشار الى أن ما تردد من أنباء لم يتم الافصاح عنها بشكل رسمي إلا أن المساءلة السياسية للكتورة أسيري، قد تقتصر على بيانها ما بعد فترة التشكيل، التي نفت من خلاله تعاطيها مع قضية مملكة البحرين والاساءة لأي دولة.
ورأى الهولان أن هناك نظرة تشاؤمية إزاء الحكومة الحالية وظروف تشكيلها، وتوقيت وتداعيات استقالة الحكومة الماضية، وحالة التجاذب السياسي خلال الفترة الماضية، ناهيك عن بعض الملفات التي قد تؤدي بالسلطتين الى طريق مسدود خاصة ما في ما يتعلق بقضية العفو، وملفات الحملات الانتخابية للمجاميع النيابية التي لم تنجح في تحقيق إنجاز لها خلال فترة الثلاث سنوات، كارتفاع أسعار البنزين وغيرها من الملفات، فضلا عن المقترحات الشعبية.
وتعقيباً على مداخلة الهولان، قالت الدكتورة المبارك، «في أول جلسة تطرح كل القضايا التي تحتاج الى وقت لتداولها»، معتقدة بما ذهب اليه الزميل الهولان، بأن قضية العفو الشامل ستكون محل تجاذب داخل البرلمان بين النواب، وإن كان هناك عفو شامل فهو شامل للجميع وحتى أنه يسري على أصحاب الرأي.
