10 فئات من الوافدين... للترحيل!

تسيّد موضوع اختلال التركيبة السكانية المشهد، أمس، حكومياً وبرلمانياً، حيث تزامن إصدار قرارات حكومية للحد من المتاجرة بالأشخاص من خلال «الشركات الوهمية» مع مطالبات نيابية بترحيل الوافدين الذين يرتكبون مخالفات.
حكومياً، أصدرت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة أصحاب العمل من أصحاب تراخيص المحلات المغلقة، لـ«الحد من تجارة الإقامات في العمالة المسجلة على التراخيص التي لا تزاول نشاطها، رغم منحها تقدير عمالة بناء على طلب أصحاب تلك التراخيص، وبما له من أثر سلبي على التركيبة السكانية، وهو ما يعد حالة من حالات الإتجار بالأشخاص الذي تجرمه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية».
وعلى الصعيد البرلماني، تقدمت النائب صفاء الهاشم باقتراح برغبة، تضمن 10 حالات يتم فيها ترحيل الوافدين «نظراً لاختلال التركيبة السكانية»، مطالبة بألا تتجاوز إقامة الوافد 5 سنوات ويتم التجديد بحد أقصى خمس سنوات أخرى.

وقالت الهاشم لـ«الراي» إن «من يتفحص ملف التركيبة السكانية يلحظ أن الأمور تسير نحو مؤشرات خطيرة، وتحتاج إلى معالجة فورية، لأن تداعياتها الأمنية والاجتماعية والصحية والتعليمية مزعجة».
ورأت أن التحرك لاحتواء الأزمة التي أوجدها الخلل في التركيبة السكانية أصبح ضرورياً، سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى تقدمها باقتراح برغبة يتعلق بترحيل الوافدين في بعض الحالات، هي انتهاء الإقامات، والعمل عند غير الكفيل، وعدم تطابق المهنة في الإقامة مع الواقع، والعمل في مجال التجارة وللحساب الخاص في الوقت نفسه، وتجاوز الـ40 عاماً بالنسبة لعمال الإنشاء والتعمير أو من لديهم إعاقة أو أمراض، والمعلمون والمعلمات في المدارس الأهلية ممن ليسوا على صاحب المنشأة التعليمية، وأسرة الوافد الذي يتم ترحيله، ومن صدر عليه حكم قضائي أو قانوني وإن مضى أو نُفذ الحكم أو عفي عنه، وعند ارتكاب 3 مخالفات مرورية ووصول المخالفات للحد القانوني، ومن انتهت صلاحية إحدى أوراقه أو ثبوتياته ولم يجدّدها.