عبدالله الكندري


جمع استحقاق «رعاية المعاق» و«ربة المنزل» بندٌ رئيسي على اجتماع لجنة ذوي الإعاقة البرلمانية

تفاعل نيابي مع ما أثارته «الراي» في برنامج «عشر إلا عشر»

عبدالله الكندري لـ«الراي»: غير مقبول مجازاة من تضحي بوظيفتها لرعاية معاق باستكثار جمعها الراتبين

السبيعي لـ«الراي»:  وضع حد لنهج هيئة الإعاقة المستمر بالتضييق على ذوي الاحتياجات

الشاهين لـ«الراي»: سأستعجل مقترحي لمعالجة الخطأ الفادح لتطبيق قانون المساعدات بمنع الجمع


حل ما أثاره رئيس التحرير الزميل وليد الجاسم، في برنامج «عشر إلا عشر» على شاشة «الراي» الفضائية، بندا رئيسياً في أروقة مجلس الأمة، إذ كشف عضو لجنة شؤون ذوي الاعاقة النائب عبدالله الكندري عن عزمه على إدراج هذا الموضوع على بند ما يستجد من أعمال خلال اجتماع اللجنة، الاثنين المقبل.
وكان الزميل وليد الجاسم قد انتقد الهدر الحكومي، والهبات الخارجية التي توزع أموال الكويت شرقا وغربا، فيما تبخل الحكومة على أبناء الكويت بما يستحقون، حيث وقفت عائقا أمام جمع المرأة ربة البيت بين المخصص الشهري لها، وراتب رعاية معاق إذا كان لديها معاق، وهو الامر الذي لقي تجاوبا نيابيا، حيث قال الكندري، في تصريح لـ«الراي» إن «على الحكومة ان تستمع لصوت الشعب والناس، وأن تتراجع عن قرارها بوقف معاش ربة المعاق عند حصولها على راتب ربة المنزل، فمن غير المقبول أن تجازى من تُضحّي بوظيفتها وعملها لرعاية معاقها باستكثار استمرار صرف الـ300 دينار لرعايتها للمعاق، علاوة على راتبها كربة منزل ليصبح اجماليه ما يقارب 850 دينارا».
وأضاف الكندري «هناك مغايرة في المركز القانوني لكلتا الحالتين، فمن يتم صرف مكافأة لها، تكون قد وصلت لسن 55 عاماً، التي قدرت معه الدولة حتمية ان تطلع برعايتها، كونها مصدر رزق لها وانها كرست كل حياتها لنفسها ولرعاية أسرتها، وهذا الاساس في الصرف، وهذا يختلف عن الحالة الخاصة التي قصرها المشرع في شأن المرأة التي تتولى رعاية معاق، وهي التي هنا لم يحصرها المشرع بعمر أو سن معينة، وكل ما هنالك شرط توافر مفهوم المعاق المنصوص عليه قانوناً وقيامها برعايته. ويُبنى عليه انه ليس هناك ما يمنع الأخيرة قانوناً من أن تجمع بين كلتا المكافأتين، بعكس الحالة الاولى التي كرسها المشرع بشكل عام ومجرّد بأن تصل إلى عمرالـ 55 عاما».
بدوره، أكد النائب الحميدي السبيعي أن ملف الهيئة العامة للإعاقة بحاجة الى نفضة شاملة، وخاصة أن جميع مشاكل هذه الهيئة ناجمة عن وجود شفيقة العوضي على رأس هيئة ذوي الاعاقة، وما لم يتغير هذا الموقع فإن النهج لن يتغير.
وقال السبيعي، في تصريح لـ«الراي» إن أولى أولياته لدور الانعقاد الحالي ملفا ذوي الاعاقة والمساعدات الاجتماعية، مؤكداً ان وزارة الشؤون مر عليها وزراء ولا يزال نهج هيئة ذوي الاعاقة مستمرا بالتضييق على ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم وهذا أمر يجب أن يتم وضع حد له. وأوضح أن إحدى القضايا التي أثارها في استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة هند الصبيح، كانت تخص إيقاف راتب رعاية المعاق عن والدته، بعد حصولها على راتب ربة المنزل أو أي مساعدة اجتماعية، مبينا ان هذه المشكلة كانت ولا تزال مستمرة مع مديرة هيئة ذوي الإعاقة ويجب أن تحل خلال الفترة المقبلة.
من جهته، كشف النائب أسامة الشاهين عن نيته استعجال إقرار اقتراح برغبة تقدم به خلال الفترة الماضية، لحض الحكومة على إصدار قرار أو مرسوم لإصلاح القرار الحكومي القاضي بوقف راتب ربة المعاق في حال حصولها على أي مساعدة اجتماعية.
وقال الشاهين لـ«الراي» ان «هذه المشكلة نجمت عن وجود خطأ فادح في تطبيق القانون الذي يحتاج لتعديل حكومي لانصاف هذه الشريحة»، لافتا الى ان «كل سبب من أسباب المساعدة الاجتماعية منفصل تماما عن الآخر، الأمر الذي لا يسوغ هذه التطبيق الخاطئ»، متمنيا استعجال اللجان البرلمانية المختصة لهذا المقترح للتصويت عليه واقراره واحالته للحكومة بأسرع وقت.
وتوجه الشاهين بالشكر لمجموعة «الراي» الاعلامية بشكل عام وللزميل وليد الجاسم بشكل خاص على إثارة هذه القضية الاجتماعية المستحقة.
يذكر أن النائب الشاهين تقدم باقتراح برغبة جاء في مقدمته: جاء في مواد القانون 12/‏‏ 2011 في شأن المساعدات العامة بأن تقوم الدولة بصرف مبالغ على هيئة مساعدات اجتماعية لبعض فئات من المجتمع الكويتي، كما نص القانون 8/‏‏ 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بصرف مخصصات مالية لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة أو للمكلفين برعايتهم.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا