فرنسا تدعو الكويت لحضور مؤتمر باريس في شأن المناخ الشهر المقبل
دعت فرنسا أمس الكويت لحضور الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ المقرر في باريس الشهر المقبل.
جاء ذلك في تصريح صحافي للمبعوث الخاص الفرنسي لأفريقيا والشرق الأوسط في شأن تغير المناخ السفير ستيفان جومبرتز في مقر السفارة الفرنسية بالكويت يرافقه السفير الفرنسي لدى دولة الكويت كريستيان نخلة.
وقال جومبرتز «نأمل أن يحضر صاحب السمو امير دولة الكويت أو سمو رئيس مجلس الوزراء ممثلا عنه في المؤتمر وذلك بشكل أساسي لنقل رسالة واضحة وبسيطة للوزراء والمفاوضين بأنه من الافضل التوصل الى اتفاق جيد» في إشارة إلى مسؤولي ومنظمي المؤتمر والمفاوضين.
وأضاف «هذا المؤتمر مهم بشكل خاص لأن التحدي الذي نواجهه هو التوصل إلى اتفاق شامل ليحل محل بروتوكول كيوتو اعتبارا من عام 2020 فصاعدا».
وأوضح «أن العالم على الأرض مهدد أكثر بتغير المناخ» مشيرا الى انه «في جميع البلدان يمكن أن نشعر بالفعل بعواقبه فتغير المناخ هو بالفعل معنا».
وذكر جومبرتز أن المؤتمر القادم «المقرر أن يقام في باريس في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل مهم جدا لأنه ينبغي أن يسفر عن اتفاق دولي حول المناخ الذي يمثل نقطة تحول ويبعث بإشارة واضحة بأن التحول نحو مرونة وانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة) التي تنبعث في المجتمعات متوافقة مع زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 1.5 و 2 درجة مئوية هي موثوقة تماما.
وخلال زيارته للكويت التقى السفير جومبرتز وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير كما التقى نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئية الدكتور محمد الاحمد والمدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري وكذلك العديد من ممثلي المجتمع المدني الكويتي والقطاع الخاص.
وقد تركزت المناقشات على التحضير للدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ التي ستعقد في باريس برئاسة فرنسا.
واقترح الكثيرون بالفعل الانتقال إلى نموذج متطور محايد للغازات الدفيئة بحلول نهاية القرن وهدف طويل الأجل يتمثل في الوصول الى نسبة 100 في المئة من الطاقة النظيفة.
ويشمل هذا الأخذ بعين الاعتبار المواقف حول اتفاقية المناخ التي وضعت على قدم المساواة وتقريب وجهات النظر وتمكين التوصل الى اتفاق بالاجماع وتشكيل تحالف باريس.
وكانت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ قد بدأت في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في عام 1992 حيث تضمنت اتفاقية ريو اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ.
ووضعت هذه الاتفاقية إطارا للعمل بهدف استقرار تركيزات الغلاف الجوي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتجنب «تدخل خطير في النظام المناخي».
وتتمتع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 الآن بعضوية شبه عالمية من 195 عضوا.
وفي عام 2015 تهدف الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما من مفاوضات الأمم المتحدة إلى تحقيق اتفاق شامل وملزم من الناحية القانونية حول المناخ وذلك للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين.
وسوف تلعب فرنسا دورا دوليا رائدا في استضافة المؤتمر الذي سوف يكون واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التي تعقد هناك.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر ما يقرب من 50 ألف مشارك من بينهم 25 ألف مندوب رسمي حكومي ومن منظمات حكومية وغير حكومية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وتستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة مؤتمر التغير المناخي بهدف التوصل لاتفاقيات والتزامات من دول العالم للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مع الموعد المستهدف وهو عام 2020.
جاء ذلك في تصريح صحافي للمبعوث الخاص الفرنسي لأفريقيا والشرق الأوسط في شأن تغير المناخ السفير ستيفان جومبرتز في مقر السفارة الفرنسية بالكويت يرافقه السفير الفرنسي لدى دولة الكويت كريستيان نخلة.
وقال جومبرتز «نأمل أن يحضر صاحب السمو امير دولة الكويت أو سمو رئيس مجلس الوزراء ممثلا عنه في المؤتمر وذلك بشكل أساسي لنقل رسالة واضحة وبسيطة للوزراء والمفاوضين بأنه من الافضل التوصل الى اتفاق جيد» في إشارة إلى مسؤولي ومنظمي المؤتمر والمفاوضين.
وأضاف «هذا المؤتمر مهم بشكل خاص لأن التحدي الذي نواجهه هو التوصل إلى اتفاق شامل ليحل محل بروتوكول كيوتو اعتبارا من عام 2020 فصاعدا».
وأوضح «أن العالم على الأرض مهدد أكثر بتغير المناخ» مشيرا الى انه «في جميع البلدان يمكن أن نشعر بالفعل بعواقبه فتغير المناخ هو بالفعل معنا».
وذكر جومبرتز أن المؤتمر القادم «المقرر أن يقام في باريس في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل مهم جدا لأنه ينبغي أن يسفر عن اتفاق دولي حول المناخ الذي يمثل نقطة تحول ويبعث بإشارة واضحة بأن التحول نحو مرونة وانخفاض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الغازات الدفيئة) التي تنبعث في المجتمعات متوافقة مع زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 1.5 و 2 درجة مئوية هي موثوقة تماما.
وخلال زيارته للكويت التقى السفير جومبرتز وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير كما التقى نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئية الدكتور محمد الاحمد والمدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري وكذلك العديد من ممثلي المجتمع المدني الكويتي والقطاع الخاص.
وقد تركزت المناقشات على التحضير للدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ التي ستعقد في باريس برئاسة فرنسا.
واقترح الكثيرون بالفعل الانتقال إلى نموذج متطور محايد للغازات الدفيئة بحلول نهاية القرن وهدف طويل الأجل يتمثل في الوصول الى نسبة 100 في المئة من الطاقة النظيفة.
ويشمل هذا الأخذ بعين الاعتبار المواقف حول اتفاقية المناخ التي وضعت على قدم المساواة وتقريب وجهات النظر وتمكين التوصل الى اتفاق بالاجماع وتشكيل تحالف باريس.
وكانت الاستجابة السياسية الدولية لتغير المناخ قد بدأت في مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو في عام 1992 حيث تضمنت اتفاقية ريو اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ.
ووضعت هذه الاتفاقية إطارا للعمل بهدف استقرار تركيزات الغلاف الجوي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتجنب «تدخل خطير في النظام المناخي».
وتتمتع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس 1994 الآن بعضوية شبه عالمية من 195 عضوا.
وفي عام 2015 تهدف الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما من مفاوضات الأمم المتحدة إلى تحقيق اتفاق شامل وملزم من الناحية القانونية حول المناخ وذلك للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين.
وسوف تلعب فرنسا دورا دوليا رائدا في استضافة المؤتمر الذي سوف يكون واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التي تعقد هناك.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر ما يقرب من 50 ألف مشارك من بينهم 25 ألف مندوب رسمي حكومي ومن منظمات حكومية وغير حكومية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
وتستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة مؤتمر التغير المناخي بهدف التوصل لاتفاقيات والتزامات من دول العالم للحد من الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مع الموعد المستهدف وهو عام 2020.
