أشار إلى أنها انخفضت إلى 2.8 في المئة... ونسبة تغطية المخصصات 172 في المئة
الهاشل: القروض المتعثرة أدنى مما قبل الأزمة
محمد الهاشل (تصوير نايف العقلة)
• قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات والعمل في أوضاع ضاغطة
• معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار «بازل 3» بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو
• 20 في المئة إجمالي أصول البنوك الكويتية في الخارج حتى نهاية ديسمبر 2014
• الكويت في طليعة الدول المنتهية من تطبيق معايير «بازل 3»
• معدل كفاية رأس المال وفقاً لمعيار «بازل 3» بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو
• 20 في المئة إجمالي أصول البنوك الكويتية في الخارج حتى نهاية ديسمبر 2014
• الكويت في طليعة الدول المنتهية من تطبيق معايير «بازل 3»
رويترز- قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات عدة، من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.
وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن الكويت أصبحت في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير «بازل»3، مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات«بازل 3»، واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية.
وكشف محافظ المركزي عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حالياً نحو 39 في المئة.
وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي، إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014، وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مضيفاً أن الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي.
وسجلت ميزانية الكويت عجزاً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس الماضي وهو الأول منذ 1998–1999.
معايير بازل 3
وأكد الهاشل قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية، وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقا لتعليمات«بازل 3»، وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة، واستمرار النمو في الربحية بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها.
وقال إن هذه المؤشرات المصرفية القوية تؤكدها أيضاً نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها كل من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بصفة دورية، وتظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات، في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط، والعمل في أوضاع ضاغطة.
وشدد الهاشل على أن البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات«بازل 3»، وأن بنك الكويت المركزي استكمل بالفعل تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق تلك المعايير.
وأضاف أن التقارير التي تقدمها البنوك بشكل دوري، تظهر أنها مستمرة في استيفاء متطلبات النسب الرقابية لهذه المعايير، وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لها بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار«بازل 3» في الكويت بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو 2015، وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5 في المئة.
* البنوك الإسلامية
وقال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ 39 في المئة حالياً من إجمالي النظام المصرفي في الكويت، مؤكداً أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت رافداً واضحاً للعمل المصرفي على أرض الواقع، ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وينظم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤتمراً عالمياً للتمويل الإسلامي هذا الشهر، إذ يهدف إلى توفير الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، للوصول إلى رؤية حول النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي.
وسيركز المؤتمر على الجوانب الرقابية بشأن صناعة التمويل الإسلامي، وكيفية مساهمة هذه الصناعة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، إضافة إلى تطوير الصكوك وغيرها من أدوات الأسواق المالية الإسلامية.
وأفاد الهاشل أن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية«القصور في الأدوات المالية والنقدية عن المستوى اللازم، إضافة للتحديات المتعلقة بالتأسيس بما في ذلك توفير بيئة قانونية ورقابية مناسبة، وإطار عمل مناسب للمحاسبة والتدقيق وبنية أساسية مساندة للسوق المالي، فضلاً عن التحديات الرقابية التي تتسم بالتغير بطبيعتها».
واشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، ولديها الفهم العميق لآليات عمل البنوك الإسلامية، وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي.
وقال الهاشل إن إجمالي أصول البنوك الكويتية خارج الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة شكل في نهاية ديسمبر2014 نسبة تبلغ نحو 20 في المئة من مجموع أصول القطاع المصرفي، مبيناً أن العمليات الخارجية للبنوك الكويتية ساهمت «في تدعيم وتنويع صافي الأرباح المجمعة لها».
وأضاف أن بنك الكويت المركزي، يرى أن التواجد الخارجي للبنوك الكويتية والذي يتم في ضوء استراتيجيات، تسمح للبنوك بهذا التوسع استناداً إلى دراسات جدوى في هذا الشأن، يشكل دعماً لعمليات البنوك داخل الكويت، ويساهم في تعزيز تواجدها في أسواق النقد والمال الخارجية.
القروض غير المنتظمة
وقال الهاشل إن البنك المركزي تمكن بالتعاون مع البنوك الكويتية، من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) على أساس مجمع إلى 2.8 في المئة في نهاية يونيو، بعدما بلغت 7.9 في المئة في ديسمبر 2012، مبيناً أن هذه النسبة»أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتصل إلى 172 في المئة.
وفرض بنك الكويت المركزي تعليمات صارمة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 على النظام المصرفي، وهو ما ساهم إلى حد كبير في استقرار هذا النظام.
وأوضح الهاشل أن هذه النسبة والتي تدعمها أيضاً نسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة، تدعو إلى الاطمئنان حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات، مشدداً على أن بنك الكويت المركزي يتطلع دائما إلى أن يرى هذه النسبة عند أدنى مستوياتها آخذاً بالاعتبار طبيعة المخاطر في العمل المصرفي.
وأضاف أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي، تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي تواصل نموها بحيث بلغت 57.6 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار عن الشهر ذاته في 2014 وبنسبة نمو سنوي 4.9 في المئة.
وسجلت البنود الرئيسية الأخرى في الميزانية خلال الفترة نفسها نمواً موازياً، إذ بلغت ودائع القطاع الخاص 34.1 مليار دينار بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار، وبنسبة نمو سنوي 5.2 في المئة، كما واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطني نموها لتصل إلى 31.7 مليار دينار بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي قدرها 5 في المئة.
وقال الهاشل الذي سيحصل هذا الشهر على جائزة الرؤية القيادية من اتحاد المصارف العربية كمحافظ للبنك المركزي للعام 2015، تقديرا لإنجازاته وعطاءاته في ادارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في الكويت، إن السياسات التحوطية للمركزي أثبتت نجاحها في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.
المخصصات الاحترازية
ومنذ اندلاع الأزمة العالمية ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بتجنيب مخصصات احترازية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، في إطار تطبيق سياسات التحوط الكلي التي تستهدف تدعيم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر، لكن مساهمين في هذه البنوك يشتكون من أن هذه المخصصات قلصت من أرباحهم السنوية.
وذكر الهاشل أن هذه السياسة التحوطية أثبتت نجاحها إذ تم استخدام معظم هذه المخصصات في شطب ديون رديئة، وهو ما عزز في نهاية الأمر تحسين جودة محفظة القروض لدى البنوك، وتحسين معدلات العائد عليها.
وأضاف أنه يتم السماح للبنوك باستخدام تلك المخصصات الاحترازية كلما تطلب الأمر ذلك، وهو ما يعني تحرير تلك المخصصات عند زوال أسباب تكوينها.
وقال الهاشل إن البنك المركزي يتبع معايير محددة ودقيقة تستند إلى معايير الرقابة المصرفية الدولية، لدى احتساب المخاطر المقابلة لمديونيات بعض عملاء البنوك، لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة من كل بنك على حدة، إذ يتم التدرج في بناء نسب المخصصات.
وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن الكويت أصبحت في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير «بازل»3، مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات«بازل 3»، واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية.
وكشف محافظ المركزي عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حالياً نحو 39 في المئة.
وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي، إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014، وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مضيفاً أن الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي.
وسجلت ميزانية الكويت عجزاً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس الماضي وهو الأول منذ 1998–1999.
معايير بازل 3
وأكد الهاشل قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية، وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقا لتعليمات«بازل 3»، وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة، واستمرار النمو في الربحية بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها.
وقال إن هذه المؤشرات المصرفية القوية تؤكدها أيضاً نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها كل من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بصفة دورية، وتظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات، في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط، والعمل في أوضاع ضاغطة.
وشدد الهاشل على أن البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات«بازل 3»، وأن بنك الكويت المركزي استكمل بالفعل تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق تلك المعايير.
وأضاف أن التقارير التي تقدمها البنوك بشكل دوري، تظهر أنها مستمرة في استيفاء متطلبات النسب الرقابية لهذه المعايير، وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لها بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار«بازل 3» في الكويت بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو 2015، وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5 في المئة.
* البنوك الإسلامية
وقال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ 39 في المئة حالياً من إجمالي النظام المصرفي في الكويت، مؤكداً أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت رافداً واضحاً للعمل المصرفي على أرض الواقع، ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وينظم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤتمراً عالمياً للتمويل الإسلامي هذا الشهر، إذ يهدف إلى توفير الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، للوصول إلى رؤية حول النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي.
وسيركز المؤتمر على الجوانب الرقابية بشأن صناعة التمويل الإسلامي، وكيفية مساهمة هذه الصناعة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، إضافة إلى تطوير الصكوك وغيرها من أدوات الأسواق المالية الإسلامية.
وأفاد الهاشل أن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية«القصور في الأدوات المالية والنقدية عن المستوى اللازم، إضافة للتحديات المتعلقة بالتأسيس بما في ذلك توفير بيئة قانونية ورقابية مناسبة، وإطار عمل مناسب للمحاسبة والتدقيق وبنية أساسية مساندة للسوق المالي، فضلاً عن التحديات الرقابية التي تتسم بالتغير بطبيعتها».
واشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، ولديها الفهم العميق لآليات عمل البنوك الإسلامية، وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي.
وقال الهاشل إن إجمالي أصول البنوك الكويتية خارج الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة شكل في نهاية ديسمبر2014 نسبة تبلغ نحو 20 في المئة من مجموع أصول القطاع المصرفي، مبيناً أن العمليات الخارجية للبنوك الكويتية ساهمت «في تدعيم وتنويع صافي الأرباح المجمعة لها».
وأضاف أن بنك الكويت المركزي، يرى أن التواجد الخارجي للبنوك الكويتية والذي يتم في ضوء استراتيجيات، تسمح للبنوك بهذا التوسع استناداً إلى دراسات جدوى في هذا الشأن، يشكل دعماً لعمليات البنوك داخل الكويت، ويساهم في تعزيز تواجدها في أسواق النقد والمال الخارجية.
القروض غير المنتظمة
وقال الهاشل إن البنك المركزي تمكن بالتعاون مع البنوك الكويتية، من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) على أساس مجمع إلى 2.8 في المئة في نهاية يونيو، بعدما بلغت 7.9 في المئة في ديسمبر 2012، مبيناً أن هذه النسبة»أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتصل إلى 172 في المئة.
وفرض بنك الكويت المركزي تعليمات صارمة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 على النظام المصرفي، وهو ما ساهم إلى حد كبير في استقرار هذا النظام.
وأوضح الهاشل أن هذه النسبة والتي تدعمها أيضاً نسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة، تدعو إلى الاطمئنان حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات، مشدداً على أن بنك الكويت المركزي يتطلع دائما إلى أن يرى هذه النسبة عند أدنى مستوياتها آخذاً بالاعتبار طبيعة المخاطر في العمل المصرفي.
وأضاف أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي، تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي تواصل نموها بحيث بلغت 57.6 مليار دينار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار عن الشهر ذاته في 2014 وبنسبة نمو سنوي 4.9 في المئة.
وسجلت البنود الرئيسية الأخرى في الميزانية خلال الفترة نفسها نمواً موازياً، إذ بلغت ودائع القطاع الخاص 34.1 مليار دينار بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار، وبنسبة نمو سنوي 5.2 في المئة، كما واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطني نموها لتصل إلى 31.7 مليار دينار بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي قدرها 5 في المئة.
وقال الهاشل الذي سيحصل هذا الشهر على جائزة الرؤية القيادية من اتحاد المصارف العربية كمحافظ للبنك المركزي للعام 2015، تقديرا لإنجازاته وعطاءاته في ادارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في الكويت، إن السياسات التحوطية للمركزي أثبتت نجاحها في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.
المخصصات الاحترازية
ومنذ اندلاع الأزمة العالمية ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بتجنيب مخصصات احترازية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، في إطار تطبيق سياسات التحوط الكلي التي تستهدف تدعيم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر، لكن مساهمين في هذه البنوك يشتكون من أن هذه المخصصات قلصت من أرباحهم السنوية.
وذكر الهاشل أن هذه السياسة التحوطية أثبتت نجاحها إذ تم استخدام معظم هذه المخصصات في شطب ديون رديئة، وهو ما عزز في نهاية الأمر تحسين جودة محفظة القروض لدى البنوك، وتحسين معدلات العائد عليها.
وأضاف أنه يتم السماح للبنوك باستخدام تلك المخصصات الاحترازية كلما تطلب الأمر ذلك، وهو ما يعني تحرير تلك المخصصات عند زوال أسباب تكوينها.
وقال الهاشل إن البنك المركزي يتبع معايير محددة ودقيقة تستند إلى معايير الرقابة المصرفية الدولية، لدى احتساب المخاطر المقابلة لمديونيات بعض عملاء البنوك، لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة من كل بنك على حدة، إذ يتم التدرج في بناء نسب المخصصات.
