«الأبحاث»: كلفة معالجة الأمراض المُزمنة في الخليج سترتفع إلى 68 مليار دولار بحلول العام 2022

حذرت مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة السيد عمر، من أن الأمراض غير المعدية قد تبلغ تكلفتها في دول الخليج 68 مليار دولار بحلول 2022، مشيرة إلى أن التقارير الدولية توقعت ان تكون تلك الأمراض سببا في ثلاثة أرباع الوفيات على نطاق العالم.
وفي ورشة عمل نظمها المعهد أمس بعنوان «حول تنفيذ خطة استراتيجية بحثية للحد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالغذاء والتغذية»، قالت السيدعمر إن «لقاءنا هذا يعكس صورة مهمة من صور التعاون من أجل مواجهة التحديات التي يمر بها مجتمعنا، والتي يأتي على رأسها حماية صحة الإنسان وتحقيق الرفاه الصحي، حيث تؤكد دراسات بأن هناك علاقة وثيقة بين التغذية والأمراض المزمنة، وأنه عن طريق التغذية السليمة يمكن تجنب حدوث مضاعفات للأمراض غير المعدية، والتي شكلت نسبة الوفيات فيها نحو 68 في المئة عالمياً وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية في العام 2012».
ولفتت إلى أن «الأمراض غير المعدية تُحمل الدول تكاليف عالية، بلغت كُلفتها التقديرية في دول الخليج العربي نحو 36 مليار دولار في العام 2013، ومن المتوقع أن تصل إلى 68 مليار دولار في العام 2022، وهي جميعها مؤشرات تتطلب منا مزيدا من الدراسات والعمل المشترك». وأضافت «تتوقع تقارير للمنظمة ذاتها أن تمثل الأمراض المزمنة سبباً في حدوث ثلاثة أرباع الوفيات على نطاق العالم. وقد التفت المجتمع الدولي إلى هذه التحديات فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011 إعلاناً سياسياً ضم خارطة طريق لمعالجة العبء العالمي للأمراض المعدية ومكافحتها، كما وُضعت تلك الأمراض بشكل ثابت في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعهدت البلدان بخفض معدل الوفيات المبكرة من الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول العام 2030 من خلال الوقاية والعلاج، وقد أعلن أمين عام الأمم المتحدة في العام 2017 بأن التقدم الحالي لتحقيق تلك الأهداف غير كاف وهناك حاجة لمزيد من الجهود».

وأشارت إلى أن المعهد «اهتم بالتعاون مع الجهات المعنية بالوقاية والسيطرة على الأمراض المزمنة، ويسعى البرنامج إلى التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، ولاسيما وزارة الصحة والأمانة العامة للتخطيط والتنمية في جانب الدراسات البحثية، بحسب ما نص عليه المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية للوقاية والسيطرة على الأمراض المزمنة (2025-2017) والتي أعلنت عنها وزارة الصحة».
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن «مشروع الوقاية من الأمراض المزمنة غير السارية، يأتي ضمن برنامج الحد من الأمراض المزمنة غير المعدية، ويندرج تحت ركيزة مهمة من الركائز السبع لخطة التنمية، وهي ركيزة رعاية صحية عالية الجودة». وكشف مهدي عن أن «نسبة الانجاز في هذا المشروع بلغت 59 في المئة وأن تكلفته الاجمالية تبلغ مليون دينار»لافتا إلى أن أهداف وسياسات الخطة الانمائية المرتبطة بالمشروع تتمثل في تطوير الانظمة الصحية والتركيز على الصحة الوقائية وتعزيز دور القطاع الخاص و تعزيز انماط الحياة الصحية بمشاركة كافة قطاعات المجتمع، وتشجيع الممارسات الجيدة ومنها الرياضة والغذاء الصحي والفحص المبكر».