قضية تذاكر السفر الملغاة على طريق الحل
قال رئيس جهاز حماية المستهلك المصري اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي إن قضية إلغاء تذاكر السفر المسؤول عنها شركتان مصريتان وأخرى كويتية تلقى صفة الأولوية لدى الحكومة المصرية، والتي شددت على سرعة إنهاء ذلك الملف.
وأكد اللواء راضي في تصريح لـ «الراي» أن جهاز حماية المستهلك، بدأ التحرك في القضية بمجرد ظهورها على الساحة ورصده لشكاوى المتضررين المتداولة، كما ترجم صفة الأولوية باجتماعات ماراثونية بين الشركات بحضور ممثلي غرفة السياحة ووكالات السفر أسفرت عن إقرار الشركات المصرية بالمسؤولية خلال الاجتماعات السابقة.
وأشار إلى أن اجتماعا عقد حتى وقت متأخر من مساء أمس الأحد أسفر عن اتخاذ العديد من الإجراءات لحل تلك الأزمة سيتم الإعلان عنها في بيان رسمي اليوم الاثنين.
وبين أن تلك الإجراءات تتمثل فيما يلي:
1- قيام كل الشركات بتقديم حصر لحالات التذاكر الملغاة لديهم يبين فيها من تم معالجة وضعهم ومن لم يتمكن من السفر والتذاكر الأخرى التي لم يحن موعدها حتى الآن.
2- إلزام الشركات بحل كل الشكاوي للمتضررين مع إعطاء الأولوية لمن يحل موعد تذكرته خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن فات موعد سفره، ومن ثم التعامل مع التذاكر التي لم يحن موعدها بعد لسرعة إنهاء الأزمة وعدم تضرر أسر جديدة بالغاء سفرها.
3- إنشاء صندوق مالي تديره لجنة خاصة به برئاسة جهاز حماية المستهلك وعضوية غرفة السياحة وممثلين للشركات الـ3 تكون المساهمة فيه بأنصبة متساوية لعلاج أوضاع المتضررين، إذ يقوم الصندوق بتعويض المتضررين مباشرة.
4- إنشاء غرفة عمليات على رقم واتساب 00201030000602 تختص باستقبال شكاوي المتضررين من خلال أرقام جوازات السفر أو الرقم القومي ومرجع الحجز المثبت على التذكرة.
ولفت إلى أن غرفة العمليات ستتلقى الشكاوي من المتضررين وتفحصها وفق البيانات التي ستتيحها الشركات ومن ثم ترفعها للجنة للنظر فيها ليقوم الصندوق بالتعويض مباشرة.
