السعودية: حملة مكافحة الفساد تلقي بظلالها على قطاع الطائرات الخاصة
دبي - رويترز - نالت حملة لمكافحة الفساد في السعودية بشدة من قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة في مؤشر على أثر الحملة على الشركات الخاصة والنخبة الثرية.
وذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» أن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات، وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة، بما في ذلك في الرياض وجدة.
وأضافوا أنه جرى تسليم بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل لها بعد إطلاق الحملة في أواخر 2017 عندما احتُجز عشرات من الأمراء، ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وقال مصدران، إن البعض الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها لأنهم لا يريدون إظهار ثرائهم.
وأثرت الحملة على مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط وضعف ثقة المستهلك، مما أضر بثقة المستثمر وعزز حالة الضبابية.
وأوضحت المصادر، أن الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل طائرات «بومباردييه» و«غلف ستريم».
وتوجد أيضا طائرات «إيرباص» و«بوينغ» أكبر حجماً، وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران لكنها تُستخدم عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضا.
وقد تبلغ تكلفة الطائرة «بوينغ 737 ماكس» أو «إيرباص ايه 320 نيو» نحو 130 مليون دولار، وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا، ومزايا مثل غرف النوم الخاصة، وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.
ووفقا لبيانات «فلايت أسيند» للاستشارات، فقد بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في السعودية 129 حتى ديسمبر الماضي مقارنة مع 136 قبل عام.
وتوفر الطائرات الخاصة المرونة للمسافرين على خلاف شركات الطيران التجارية نظرا لأنها غير مقيدة بمواعيد الوصول والمغادرة.
تحت المجهر
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي، إن الدولة جمعت أكثر من 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) من تسويات تم التوصل لها في إطار الحملة.
وأُطلق سراح معظم من كانوا محتجزين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض في نوفمبر الماضي بعد تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة التي قالت إنها تسعى لجمع أكثر من 100 مليار دولار إجمالا سواء نقداً أو على شكل أصول.
وأوضح مصدران مطلعان، أنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء المملكة نظرا لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية، أو أنه محل رهن.
وفيما رجحت ثلاثة مصادر أن تكون هذه الطائرات ما زالت مسجلة في المملكة، قال مصدران إن الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية التي يستخدمها وزراء ومؤسسات مملوكة للدولة، في حين قال مصدر ثالث، إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها للطائرات الخاصة تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.
وحظيت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستحسان واسع النطاق بين السعوديين عامة لأسباب، منها أن الحكومة قالت إنها استخدمت بعض الأموال المحصلة من الحملة لتمويل مخصصات اجتماعية.
في هذه الأثناء، أوضحت ثلاثة مصادر مطلعة أنه كان يوجد القليل من رحلات الطيران على متن طائرات خاصة في السعودية العام الماضي نظراً لقلة عدد الطائرات المتاحة بما في ذلك المستأجرة.
وقارن إيان مور رئيس العمليات التجارية لشركة «فيستا جت» هذا الوضع بما حدث في الصين حيث أضعفت حملة لمكافحة الفساد سوق الطائرات الخاصة.
واعتبر في تصريح «رويترز» أنه «ليس من الجيد سياساً أن تُرى على متن رحلة خاصة في الوقت الراهن، خاصة لو كنت تملك طائرتك الخاصة».
وقال مصدران، إن بعض السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين وغيرها من المقاصد، ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي.
بدورها، قالت شركات صناعة الطائرات، إن الإقبال على طائرات رجال الأعمال في السعودية انخفض منذ إطلاق حملة مكافحة الفساد في نوفمبر 2017.
«هيئة الترفيه» تدعو البنوك لبحث تمويل بعض المشاريع
الرياض - رويترز - دعا رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ على «تويتر» البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة.
وتعكف السعودية على سلسلة مشاريع تدعمها الدولة لتشجيع أنشطة الترفيه العامة بعد قيود اجتماعية صارمة ظلت مفروضة لعقود.
