نصف الإنتاج النفطي لتشغيل مصفاة الزور والوقود البيئي!

شدد تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في تقديرات الإيرادات النفطية، والعمل الجاد على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، كاشفاً أنه في حال استمرار معدلات الإنتاج الحالية دون تغيير، فإن المشاريع النفطية الجديدة كمصفاة الزور والوقود البيئي ستستهلك 46 في المئة مما تنتجه الدولة كي تعمل بكامل طاقتها.
ونوه التقرير إلى أن «حصص الكويت السوقية قد تتأثر، ويترتب على ذلك تأثر المال الاحتياطي العام بالتدفقات النقدية الداخلة إليه».
وأوضح التقرير، أن «على الرغم من أن إنتاج المنطقة المشتركة المقسومة متوقف منذ عام 2014 إلا أن تكاليف إنتاجه البالغة 313 مليون دينار تقدر كاملة في الميزانية وتقتطع مباشرة من الإيرادات النفطية، كمصروفات تستردها مؤسسة البترول الكويتية من الدولة».

وأضاف التقرير أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة غيرت إستراتيجيات عملياتها التشغيلية المعتمدة منذ السنة المالية 2009 / 2010 وحتى 2018 /2019 عدة مرات، إذ استهدفت إنتاج النفط الخام داخل الكويت بواقع 3.5 مليون برميل يومياً حتى سنة 2015 مع زيادته إلى 4 ملايين يومياً سنة 2020 والوصول إلى 4.75 مليون برميل يومياً سنة 2040 عبر شركتي نفط الكويت ونفط الخليج.
وبين التقرير أن الإنتاج الحالي داخل الكويت يقل بـ434 ألف برميل يومياً عما استهدفته إستراتيجية 2015 ويقل بـ934 ألف برميل يومياً عما تستهدفه إستراتيجية 2020.
وفي مقابل ذلك قللت مصادر نفطية في حديثها لـ«الراي» من تأثر العائدات النفطية الكويتية نتيجة احتياج مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي إلى مليون و415 ألف برميل يومياً للعمل بكامل طاقتهما، مستندة على تناغم خطة المؤسسة التسويقية مع خطة الإنتاج في المشروعين، وأن يغطي هذا الإنتاج العائد المفتقد وبزيادة.
وتوقعت المصادر أن تحقق مؤسسة البترول ارتفاعاً في عائداتها نتيجة توجيه النفط الخام للصناعات النفطية والمنتجات البتروكيماوية، التي تعبر عن اتجاهات السوق.