البنوك تتشدّد مع مؤسسات وشركات صرافة وتفرز آلياً المدرجين.... على قوائم الإرهاب

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن بعض المؤسسات وشركات الصرافة التي تزاول نشاط بيع وشراء العملات بالسوق المحلي، اشتكت إلى بنك الكويت المركزي رفض البنوك المحلية فتح أو إغلاق حسابات لها، رغم أنها خاضعة لرقابته.
وأوضحت هذه الشركات والمؤسسات أن هذا الرفض المصرفي يتعذّر معه حصولها على نقاط بيع، بما يصعّب ممارستها للنشاط المرخص لها بمزاولته، ويؤثر على أعمالها بشكل كبير.
لكن من الواضح أن لدى المصارف اعتباراتها التي تدعوها للتحفظ في التعامل مع هذه الكيانات، حيث أشارت المصادر إلى أن أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى اتحاد مصارف الكويت خلصوا إلى تطبيق إجراءات عناية واجبة مشددة، على هذه النوعية من الحسابات، لما تمثله من نشاط عالي المخاطر، فيما لفتوا إلى عدم قدرة البنوك على تقييم أو الوقوف على جودة تطبيق هذه الفئة من العملاء للضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفتت المصادر إلى أنه أخذاً بالاعتبار درجة المخاطر، المرتفعة المرتبطة بنشاط هؤلاء العملاء، فضلاً عن عدم القدرة على الوقوف، أو تقييم جودة إجراءات العناية الواجبة المطبقة بشكل خاص، أو مدى الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من قبل تلك المؤسسات والشركات بشكل عام، اتفقت المصارف على ترك تقدير بدء أو استمرار التعامل مع تلك الفئة من العملاء في ضوء درجة وحساسية المخاطر التي يرغب كل بنك في أخذها على ضوء تقييمه وتحوطه لمستوى المخاطر التي يرغب بالتعرض لها.
 وأكدت المصارف في الوقت ذاته أهمية اضطلاعها بخدمة أكبر شريحة من العملاء دون الإضرار بسلامة مراكزها المالية أو التأثير على درجة المخاطر التي قد تتعرض لها.
وعددت البنوك في ردها على استفسار «المركزي» بخصوص شكوى رفضها فتح أو إغلاق حسابات مؤسسات وشركات الصرافة التي تزاول نشاط بيع وشراء العملات بالسوق المحلي، أسبابها لتبني هذا التوجه، موضحة أنه انطلاقاً من حرص البنوك المحلية على حماية النظام المصرفي والمالي، ورداً على استفسار «المركزي»، أجمع رأي أعضاء لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى «الاتحاد» على الآتي:

1 -  استناداً إلى ما تضمنته تعليمات «المركزي» الصادرة بتاريخ 14 مايو 2019 بشأن تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والبلدان خصوصاً العملاء الذين يعتمد نشاطهم بشكل أساسي على التعامل بالنقد أو ممارسة نشاط مرتبط بمخاطر واسعة المدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفقت المصارف على تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة على هذه النوعية من الحسابات لما تمثله من نشاط عالي المخاطر، وذلك استرشاداً بالبند (19) من التعليمات، والذي ينظم آلية التعامل مع شركات الصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي».

2 -  عدم قدرة المصارف على تقييم أو الوقوف على جودة تطبيق هذه الفئة من العملاء للضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث:
أ- اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عملاء هذه المؤسسات من حيث تحقيق المؤسسة الهوية والحصول على المستندات الثبوتية للمبالغ التي تتعدى الحدود المعلنة والاحتفاظ بالسجلات والمستندات.
ب- الالتزام بالقرارات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب من حيث تفعيل النظم لآلية فحص أسماء العملاء، والتأكد من أنها غير مدرجة في قوائم الإرهاب، حيث إن تلك المؤسسات والشركات تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة.

3 - عدم قدرة المصارف على تنفيذ تدابير العناية الواجبة المطلوبة تجاه العملاء من استيفاء دوري للبيانات المحدثة لبعض هذه المبيعات، ما يستلزم إنهاء العلاقة حسب تعليمات «المركزي» (البند الرابع عشر والتاسع عشر).

4 - رفض بعض البنوك المراسلة الخارجية قبل تحويلات تلك المؤسسات نظراً لاعتبارها من المؤسسات عالية المخاطر.