«المجاهرة بالإفطار»... بين الالتزام الأخلاقي والحريات المدنية

أشعل قانون «المجاهرة بالإفطار» الخلاف بين الكاتب سعيد توفيقي، المؤيد للقانون وما جاء به من عقوبات بحق المجاهرين، معتبراً أن عدم المجاهرة ضرورة كالتزام اجتماعي وأخلاقي، وبين الناشط ناصر دشتي المعارض له، الذي عد القانون خروجاً عن مبادئ الدولة التي يحكمها الدستور وليست دولة دينية.
استهل توفيقي المناظرة التي نظمتها قائمة الوسط الديموقراطي، وأدارها الإعلامي علي خاجة في مجمع البروميناد مساء أول من أمس، قائلاً «هذا بلد محافظ، ولا يمكن أن يرتفع به صوت المجاهرة بالإفطار، ومن يظن غير ذلك واهم»، لافتاً إلى أن «المجاهرة بالإفطار تجعل الشخص منبوذاً، وبالتالي يجب أن نفهم ما ينسحب من هذا القانون من تداعيات قانونية وأخلاقية».
وتابع «إذا كنت لا تريد أن تصوم فلا يمكن أن أجبرك على ذلك، أما القانون والمنطق والأخلاق فيجبرونك على عدم المجاهرة»، موضحاً أنه «لا يتحدث عن شخص مريض، وإنما يتحدث عمن يصرّ على المجاهرة بالإفطار».

وأوضح ان «النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن (كل أمتي مُعافى إلا المجاهرون)، وهناك عقوبات تعزيرية وردت في الشريعة لمن يُجاهر بالإفطار»، مشيراً إلى أنه «في الغرب يسمحون بالإلحاد، لكنهم لا يسمحون بكلمة واحدة عن الهولوكوست، ونجد أن من يذهب هناك يلتزم بذلك».
واختتم توفيقي حديثه بالتأكيد على أن «فعل السوء شيء، والمجاهرة به شيء آخر، وأنا عبد لله وأفتخر بهذا، وهذه قمة الحرية».
في المقابل، قال الناشط ناصر دشتي «كل الأديان السماوية احتوت على شعيرة الصوم، وتعاملت معها على أنها علاقة بين الإنسان وربه، وفي معظم الأديان لم تكن هناك عقوبة لمن لا يلتزم بها»، مشيراً إلى أن «هناك من يصوم وهو غير متدين».
ووصف دشتي القانون بـ«غير العقلاني لأنه يُكره غير المؤمن والمعذور، مثل المريض والمسافر على القيام بهذه الشعيرة»، معتبراً انه «إساءة لجوهر الصوم المبني على القناعة».
وأضاف «التيار الآخر يريد الحفاظ على أي مظهر ديني، لأن المجتمعات بدأت تنفر من هذا الخطاب الذي يريد أن يضع يده على كل كبيرة وصغيرة»، مشدداً على انه «في الشرع الإسلامي لا توجد عقوبة للمجاهرة، وهذا القانون مخالف للمبادئ الدستورية».
وذكر دشتي أن «الكويت دولة يحكمها الدستور وليست دولة دينية، وأنا غير ملتزم بما يحاول البعض فرضه عليّ»، متسائلاً: «من يجاهر بعدم الصلاة ليس عليه عقوبة، فلماذا يعاقب من يجاهر بعدم الصوم؟».
وتابع: «هذا مجتمع مدني، ولو كان هناك هندوسي واحد فله حقوق، وهل المريض مثلاً مُطالب بإظهار شهادة مرضه حتى لا يتهم بالمجاهرة؟».