البناء العمودي... يحقق حلم السكن ويقضي على طوابير الانتظار

وصلت طلبات الرعاية السكنية بنهاية العام الماضي إلى نحو 128 ألفاً، وسط تزايد مضطرد عاماً بعد عام، ما يعني أن هناك طابور شباب يحذوه الأمل بأن يقضي جزءاً من «زهرة عمره» في بيت أحلامه قبل أن تداهمه السنون، وتضيع الآمال بفترات انتظار قد تصل في بعض الأحيان إلى 20 عاماً.
ووسط آلام الإيجارات التي تكوي جيوب الشباب المتزوجين حديثاً، وآمال تحقيق أكبر أحلامهم بمأوى يليق بهم وبعائلاتهم، يطالب عقاريون الدولة بتبني مشاريع عملاقة للسكن العامودي، تلبي طموحات الشباب، مؤكدين أنها ستكون ناجحة جداً إذ عرفت الحكومة كيف تبنيها بطراز عصري متطور، وتديرها بالشكل الأمثل، وتسّن كل القوانين المساعدة على تماسكها، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك.
ولفت هؤلاء إلى أن مثل هذه المشاريع تقلّص طلبات الرعاية السكنية بشكل ملحوظ، مشددين على تهيئة الكويتيين نفسياً للقبول بذلك، وتقديم إغراءات كثيرة، وعلى رأسها الخدمات المميزة، والمساحة الكبيرة، والقرب من «الديرة».

وأكد هؤلاء على أن يكون التقدّم للحصول على شقة في البناء العامودي اختياري للمواطنين، في حين أن من يرد قسيمة فعليه انتظار دوره في الرعاية السكنية، لافتين في الوقت نفسه إلى أهمية إجراء استطلاعات رأي للكويتيين لمعرفة نبض الشارع وتلمّس احتياجاتهم لبناء قرارات صحيحة وإستراتيجية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقاريين، عماد حيدر، إن مشاريع البناء العامودي ستكون ناجحة جداً في حال أقدمت الدولة عليها بطريقة صحيحة، وبتفكير مختلف عمّا كان عليه سابقاً.
وأكد أن من شأن هذه المشاريع تقليص نسب طلبات الرعاية السكنية بشكل ملحوظ، وتوفير مبالغ طائلة على الدولة، وعلى رأسها بدل الإيجار الذي (يصل إلى 240 مليون دينار) تدفعه الدولة لآلاف المنتظرين، إلى جانب المبالغ الكبيرة التي تصرفها على البنية التحتية للمناطق الجديدة، بالإضافة إلى تقليص عناء اكتشاف أراض جديدة للسكن في ظل تشعّب المهام عند اختيارها.
ولفت إلى أن مقومات نجاح هذه المشاريع موجودة، لا سيما وأن الحكومة تملك الكثير من الأراضي داخل البلاد، وهي مثمّنة وجاهزة للبناء فلمَ لا يتم استغلالها في مثل هذه المشاريع كبدائل للقسيمة، مؤكداً أن الكثير من الكويتيين يقبلون بهذه الشقق، ولكنهم متخوفون من تكرار سيناريو الصوابر في ظل عدم وجود اتحاد ملاك.
وأشار إلى أنه على الدولة الاستفادة من تجربة مجمع الصوابر الفاشلة، مشدداً على الزامية وجود اتحاد ملاك إجباري أسوة بجميع دول العالم، وذلك لمتابعته أمور صيانة المرافق المشتركة في البناء وأهمها، المصاعد، والإنارة، والمرافق الترفيهية، والحدائق، وغيرها.
وتوقّع حيدر زيادة الإقبال على البناء العمودي من قبل الكويتيين في حال إقرار قانون اتحاد الملاك، لأن الأمور ستكون منظمة ومرتبة، داعياً الدولة إلى تهيئة الأجواء وإقرار التشريعات المناسبة قبل الإقدام على مثل هذه الخطوات حتى لا تواجه الفشل.
وبيّن أن الرعاية السكنية كانت قد أعدّت الكثير من الدراسات على مناطق مختلفة للقيام بمثل هذه المشاريع، لكن أكثرها لم ير النور، متسائلاً عن سبب الاحجام عن تنفيذها ودخولها في متاهات التأجيل المتكرر. وأفاد بأن المواطن سيستفيد من أحد أهم الإغراءات التي يمكن أن تقدمها له الحكومة في حال قبوله السكن في شقة، وهي القرب من «الديرة»، إلى جانب أنه سيتخلص من أعباء الديون التي سيتحملها لبناء بيته بنفسه عند تسلمه قسيمته، حيث يحتاج على الاقل إلى 150 ألف دينار لبنائها، إذ يقوم بنك التسليف باعطائه 70 ألفا، والباقي يجبر على أن يقترضه من البنوك الأخرى، ويستمر في دفع الأقساط على مدار سنوات طويلة أقلها 10 سنوات، بينما يكون تسلم الشقة مقابل قرض بنك التسليف الذي يصل قسطه إلى 100 دينار شهرياً فقط.
وأضاف أن نسبة كبيرة من المواطنين يعيشون الآن في شقق ويدفعون إيجارات تزيد مرات عدة عما يتقاضونه من الحكومة كبدل للإيجار، وبالتالي إذا تسلم شقته، فإنه سيوفر هذه المبالغ التي تلتهم جزءاً كبيراً من راتبه.
وذكر أنه يتوجب على الدولة أن تغري المواطنين بانشاء هذه المشاريع في المناطق الداخلية، وعلى مساحات واسعة لا تقل عن 400 متر، وتجهيزها بأحدث المرافق المتكاملة من حدائق، وملاعب، وأماكن ترفيه.
وأكد أن مشروع شقق شمال غرب الصليبخات تم توزيعها بالكامل، وشهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المواطنين، لا سيما وأن موقعها على البحر وبمساحة 400 متر، إلا أن السكان لا يزالون يعانون من مشكلة عدم وجود اتحاد ملاك.
وأفاد بأن الدولة تملك أرضاً واسعة مقابل مجمع الأوقاف، ولكنها غير متشجعة لإنشاء مشروع سكن عامودي للشباب، مؤكداً أنها إذا أقدمت على هذه الخطوة فستكون ناجحة جداً إذا ما طبقت بالطريقة الصحيحة.
وأكد أنه ينبغي على الدولة الاعتماد على القطاع الخاص لإنشاء مثل هذه المشاريع الضخمة، من دون السماح لهم بالتملك في السكن الخاص، أو شراء أراض في السكن الخاص وبنائها، لأن ذلك يزيد الأسعار بل يجب أن تستفيد من خبراتهم في البناء والتطوير فقط.
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة الشبيب، بدر ناصر الشبيب، إنه ينبغي على الدولة في حال إقدامها على مثل هذه المشاريع ألا تكون نمطية جداً في البناء، بل يجب أن تكون مبدعة سواء من ناحية البناء أو من ناحية التسويق لجذب انتباه الشباب.
وفي حين أوضح الشبيب أن السكن العامودي ليست رغبة وأماني الشباب الذين يطمحون للحصول على بيت مستقل، أكد أن ظروف الحياة الصعبة وعلى رأسها السكن في شقق تأجير انتظاراً لقسيمة الرعاية السكنية، تدفعهم للقبول بذلك.
وشدد على ضرورة جذب الشباب إلى مثل هذه المشاريع عن طريق بنائها على مساحات واسعة، وتخصيص مواقف سيارات لكل شقة، إلى جانب الأمن على مدار الساعة، والدخول بكرت ممغنط إلى العمارة أو إلى الشقة، ووجود مناطق خضراء، وملاعب للأطفال، ومجمعات وأماكن تسوق وغيرها، وتوفير الخدمات الحكومية، لتكون بذلك مدينة متكاملة لا يضطر المواطن إلى الخروج منها إلا للضروة.
وأكد الشبيب أن دولا عديدة أنشأت مدن سكن عامودي، وكانت ناجحة جداً، مثل التجمع الخامس في مصر، حيث إن أسعار الشقق تضاعفت بعد فترة قصيرة من بنائها، وباتت أغلى من مساكن أخرى في مناطق راقية. ولفت الشبيب إلى أنه بإمكان الدولة إنشاء هذه المشاريع من دون أن تتكلف شيئاً وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص في ظل دراسات معينة، مثل ما قامت به تركيا عند إنشائها للجسر بينها وبين أوروبا، حيث لم تتكلف ولا ليرة واحدة بل قام القطاع الخاص بذلك. وأكد الشبيب أن على الدولة تغيير فكرها القديم والاستفادة من تجربة الصوابر الفاشلة، وعدم تكرار نفس المعطيات لأنها ستؤدي إلى نفس النتائج، لاسيما وأن الكويت فيها مساحات واسعة، ومناطق جاذبة. ولفت إلى أنه على الكويت الاستفادة من تجارب مصر وتركيا وماليزيا في تطبيق مثل هذه المشاريع، حيث أخرجت مصر كثيرا من الشباب من زحمة العاصمة إلى مدينة المعادي، ومشروع مدينتي بأسعار تضاعفت مرات عدة اليوم.
وأضاف أنه «يجب أخذ الاقتباسات الملائمة من هذه التجارب بما يتواءم وطموحات الشباب الكويتيين، والتأكيد بأن قيمة هذه الشقق ستتضاعف بعد فترة زمنية قصيرة وبذلك يكون المواطن المستفيد الأكبر».