عاب في تقريره الأخير على الوزارة عدم توضيحها للمستهلك أفضل مواصفات شبكات المياه
«المحاسبة» لـ«الكهرباء»: ضعوا حوافز للمستهلكين الملتزمين بالترشيد
ضرورة تنفيذ حلول سريعة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الحالية من محطات التحلية
دراسة معدل الاستهلاك الرشيد بأسس قابلة للقياس مع مراعاة نمط الحياة وخصوصيتها في الكويت
ضرورة وجود تنسيق مع الجهات المختصة بخصوص صحة مدد تنفيذ مشاريع الشراكة لإنتاج المياه
دراسة أسباب تباين كلفة الوقود بين وحدات التحلية المتشابهة وخفض كلفة المرتفعة منها
دراسة أفضل مستوى لتركيز الصوديوم بالمياه العذبة المنتجة بما يتناسب مع نمط الحياة والصحة العامة
أوصى تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الخاص بتقييم فاعلية وزارة الكهرباء والماء، في توفير احتياجات الكويت من المياه العذبة عالية الجودة، بعدة توصيات مرتبطة بمخاطر، صنفها إلى ثلاثة مستويات مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، داعياً إياها إلى تقديم حوافز مشجعة للمستهلكين الملتزمين بسياسة الترشيد.
ودعا التقرير الوزارة، في الجزء الخاص بالتوصيات المرتبطة بمخاطر مرتفعة، إلى ضرورة قيام الوزارة بتنفيذ حلول سريعة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الحالية من محطات التحلية، مثل تركيب مرشحات أو فلاتر وما شابهها، لزيادة جودة الهواء ولدعم جهود تحسين مؤشر نقاوة الهواء، ولتحقيق الهدف 12.4 من أهداف التنمية المستدامة، بالحد من اطلاق الملوثات بالهواء بحلول العام 2020، ورصد وتسجيل القراءات لكميات ومواصفات الانبعاثات ومياه البراين من محطات القوى مع توفيرها للجهات الرقابية ووضع الآلية للاستفادة من تلك البيانات لتحسين المحطات بيئياً.
وكما دعا التقرير الوزارة إلى القيام بدراسة، تهدف لتحديد معدل الاستهلاك الرشيد بأسس قابلة للقياس مع مراعاة نمط الحياة بدولة الكويت وخصوصيتها، عند المقارنة مع بقية الدول والمدن، مثل «فقر المصادر الطبيعية للمياه، ارتباط شبه كامل للسكان بشبكة المياه، الحرارة المرتفعة» لاستخدام هذا المعدل في تحديد الاستهلاك الرشيد لكل أسرة، بناء على عدد أفرادها وحد الاسراف لها مع دراسة الجدوى الاقتصادية للحملات التوعوية ورصد آثارها على نمط الاستهلاك والتحقق من تحقيقها لأهدافها.
وأشار التقرير إلى ضرورة وجود تنسيق بين الوزارة والجهات المختصة بخصوص صحة مدد تنفيذ مشاريع الشراكة لانتاج المياه الواردة بالخطة الانمائية متوسطة الأجل والتي تصل إلى سنة 2044 مع دراسة أثر تلك المدة على قدرات الدولة في توفير احتياجاتها المائية وتقييم جدوى الاستمرار بنظام الشراكة لتلك المشاريع ومدى الاستفادة منها.
وبشأن التوصيات المرتبطة بالمخاطر المتوسطة، طلب التقرير من الوزارة دراسة اسباب تباين كلفة الوقود بين وحدات التحلية المتشابهة، والعمل على تخفيض الكلفة في الوحدات مرتفعة التكلفة، بما يسهم في تخفيض كلفة انتاج المياه العذبة بشكل عام، ودعم الوزارة لترشيد استلاك المياه والحفاظ على خدماتها، من خلال زيادة فاعلية عمليات تسجيل وتحصيل الفواتير بحل المشاكل ذات الصلة «تعطل عدادات المياه، تحصيل الفواتير الخاصلة بالعدادات المتعطلة» وحل الظواهر السلبية مثل اضطرار بعض المستهلكين لاستخدام مضخات.
ودعا التقرير وزارة الكهرباء إلى التنسيق مع البيئة والجهات المختصة لعمل دراسة تحدد أفضل مستوى لتركيز الصوديوم بالمياه العذبة المنتجة بما يتناسب مع نمط الحياة للسكان والصحة العامة، لمختلف شرائح المجتمع، ومن ثم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ نتائج الدراسة واستخدام وسائل توعوية أقل كلفة وأكثر فاعلية، في الوصول إلى المستهلك مع الاخذ بعين الاعتبار اللغات المستخدمة وحداثة البيانات التقنية والتشريعية، والعمل على تفعيل الوزارة للمادة 5 من القرار الوزاري 2 /2017 الخاص بانشاء برامج تقدم حوافز للمستهلكين الملتزمين بالترشيد.
وأشار التقرير إلى عدة نتائج، توصل إليها بعد اجتماع ممثلين عن ديوان المحاسبة بعدد من ممثلي وزارة الكهرباء والماء، حيث لفت إلى اعتماد الوزارة حاليا على تقنيات تحلية مياه البحر فقط كمصدر وحيد لتلبية احتياجات الدولة من المياه العذبة دون غيرها من التقنيات التي تمكنها من الاستفادة من المصادر الطبيعية للمياه في الكويت. وفي ما يلي أبرز النتائج التي رصدها التقرير:
1 بالرغم من تحقيق الكويت الهدف 6.1 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بإدارة وتوفير المياه العذبة المحسنة الخالية من التلوث ميسورة التكلفة إلى 100 في المئة من السكان طبقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، إلا أن هناك بعض المناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية ما زالت تعتمد على التناكر للتزود بالمياه.
2 طبقا لدراسة من معهد الكويت للأبحاث العلمية فإن مياه الشرب تعتبر عالية الجودة إلا أن متوسط تركيز الصوديوم بالمياه العذبة المنتجة بدولة الكويت مرتفع قليلا مقارنة مع النسبة المرغوب فيها لدى هيئة حماية البيئة الأميركية، علما أن الوزارة ملتزمة بحدود تركيز الصوديوم الواردة بمعايير الهيئة العامة للبيئة، كما أن الحد الاقصى المسموح به لتركيز الصوديوم طبقا لمعايير الهيئة العامة للبيئة أعلى من المسموح به لدى هيئة حماية البيئة الأميركية.
3 وجود تباين في نتائج فحوصات الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء في 2016 لمياه الشرب داخل بعض المرافق الحكومية، حيث اكدت فحوصات الهيئة وجود تجاوز في تركيز احدى المواد عن المسموح به بمعايير الهيئة وعقبت الوزارة انها ملتزمة بمعايير الهيئة وان مسؤوليتها تنتهي عند عداد المياه، إلا أنه لم يستدل لدى الوزارة على برامج توعوية للمستهلك النهائي حول أفضل المواصفات لشبكات المياه بالمباني العامة والخاصة لما له الأثر في الحفاظ على جودة المياه لدى المستهلك علما أن من مهام الوزارة وضع مواصفات المواد ومعدات الماء وطرق استعمالها.
4 جميع وحدات تحلية المياه تعمل بالوقود الاحفوري، ولا توجد أي وحدات تعمل بالطاقة المتجددة، كما أن معظم وحدات الانتاج تبع نظام يعتبر الأعلى في استهلاك الطاقة طبقا للدراسات العلمية.
5 ارتفاع كلفة انتاج المياه العذبة في 2016-2017 نحو 18.6 في المئة نسبة إلى عام 2015 -2016 حيث بلغت كلفة الوقود نحو 48 في المئة من إجمالي كلفة الانتاج بعام 2016-2017 علما بان معظم انتاج المياه المقطرة يأتي من وحدات تحلية عالية في معدل كلفة الوقود.
6 لوحظ وجود تباين كبير بمعدل كلفة الوقود بين محطات التحلية بنظام MSF حيث تراوح بين 525 دينار إلى 4.306 دينار لكل مليون غالون.
7 لوحظ عدم ادراج الوزارة بكتاب الاحصاء السنوي تكاليف وحجم الوقود المستخدم لانتاج المياه المقطرة والعذبة، بشكل منفصل عن تكاليف وحجم الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء.
8 تعتبر محطات التحلية والقوى الكهربائية المصدر الرئيسي لثاني أكسيد الكربون وتلويث الهواء في الكويت، ما أثر سلباً على الصحة العامة واستغلال الأراضي المحيطة بها.
9 معظم انتاج المياه العذبة في الوزارة من وحدات انتاج بنظام التبخر الوميضي متعدد المراحل MSF، وهو أعلى الأنظمة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون طبقاً للدراست العلمية.
10 نحو 48 في المئة من ابعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء الصادرة من محطات القوى، هي من وقود الزيت الثقيل طبقا للدراست العلمية.
11 لم يستدل على بيانات وقراءات لدى الوزارة حول كميات ومواصفات الانبعاثات الغازية ومياه البراين الناتجة من محطات التحلية والقوى الكهربائية.
12 تقوم الوزارة بصرف مياه البراين من محطات التحلية إلى البحر، ما يزيد من تحديات البيئة البحرية خصوصاً بجون الكويت، ولم يستدل على خطط بديلة لدى الوزارة لاستغلال مياه البراين بدل تصريفها أو اجراءت لخفض أثرها على البيئة، إلا ان الوزارة أكدت على التزامها بمعايير الهيئة العامة للبيئة بخصوص المياه المصروفة للبحر.
13 عدم انخفاض معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة بنهاية الفترة 2015/ 2017 عن المسجل بعام 2014 بالرغم من حملات الترشيد.
14 بعض منشورات حملات الترشيد قد لا تتماشى مع كافة شرائح المستهلكين والتطورات التقنية في مجال المياه والتغير في التشريعات المحلية ومفهوم الترشيد لاستدامة المياه.
15 من الظواهر السلبية التي تؤثر على الترشيد تعطل عدادات المياه لدى المستهلكين التي تؤدي إلى قصور بعملية تسجيل وتحصيل الفواتير.
16 عدم قيام الوزارة بتفعيل الأدوات الاقتصادية والاجرائية بشكل مكتمل لتحقيق رؤيتها حول الاستهلاك الرشيد للمياه العذبة مثل لم يستدل على حوافز للترشيد،عدم وضوح ماهية حالات الهدر وطرق قياسها، تحفيز السوق اقتصاديا لاستخدام الحنفيات الموفرة للمياه.
لم يتم ادراج أي مشاريع انمائية لانتاج المياه العذبة تتبع وزارة الكهرباء والماء بالخطة الانمائية متوسطة الأجل 2015/ 2016- 2020/2019 بالرغم من ان لدى الوزارة العديد من المشاريع بخططها المستقبلية.
17 طول مدة انجاز مشاريع انتاج المياه العذبة التي تتبع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالخطة الانمائية متوسطة الأجل لدولة الكويت والتي تصل إلى سنة 2044 وما قد يتبع ذلك من مخاطر على قطاع المياه. وتباين عدد ووصف مشاريع وزارة الكهرباء والماء الانمائية بين الخطة الانمائية متوسطة الأجل لدولة الكويت والمذكرة الايضاحية لميزانية الوزارة 2017-2018.
18 تأخر الوزارة في المباشرة الفعلية بتنفيذ المشاريع الانشائية والانمائية المرتبطة بالمياه العذبة، لمدة تصل لعدة سنوات لبعضها من تاريخ الموافقة على المشروع، ومنها على سبيل المثال مبنى مختبرات لتحليل المياه، وحدات التناضح العكسي في محطة الدوحة.
