No Script

«البلدي» يمهل «البلدية» شهرين لإصدار لائحة التشوينات

المنفوحي: منع استثناءات القسائم وتعديل لائحة البناء... خلال 6 أشهر

تصغير
تكبير
  •   رفض نقل مباني وزارة الداخلية من الجابرية لموقع بديل  
  • تقرير حول طلب اتحاد الجمعيات لتأجير أدوار مبنى الاتحاد 
  • إضافة مواقع مركبات تجارية متنقلة دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 
  • تحديد قطع في المدن الإسكانية الجديدة يسمح فيها بالتأجير للمواطنين 
  • إضافة نشاط تدقيق حسابات ضمن أنشطة السكن الاستثماري

أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، عن تعديلات مقبلة تطول لائحة البناء خلال الأشهر الستة المقبلة، ستكون متوافقة مع المخطط الهكيلي للدولة، وتشمل السكن الاستثماري والخاص، كاشفاً عن إصدار قرار وزاري عقب تلك التعديلات، والدراسات الفنية لمنع الاستثناءات الخاصة بالقسائم الاستثمارية والسكن الخاص.
ومع افتتاح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي لجلسة أعمال المجلس الاعتيادية، أمس، وافق المجلس على طلب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإضافة مواقع مركبات تجارية متنقلة.
وصادق المجلس على كتاب وزير الأشغال وزير الدولة للشؤون البلدية حسام الرومي، في شأن التصديق على محضر الاجتماع السابق، وأعاد كتاب رئيس الفتوى والتشريع صلاح المسعد في شأن الإفادة بالرأي حول مدى جواز تدخل المكتب الفني المشكل من قبل وزير البلدية في الآراء الفنية للجهاز التنفيذي المتعلقة بالموضوعات المحالة إلى المجلس.
ووافق المجلس على منح البلدية مدة شهرين من أجل إصدار لائحة التشوينات.
وقال المنفوحي إن «البلدية تسعى لاختصار الدورة المستندية وتسريع إجراءات متطلبات المشروعات العامة الحيوية والإستراتيجية والتنموية التي تقوم بها وزارات وهيئات الدولة المختلفة بما يحقق الصالح العام ويحافظ على المال العام».
وأضاف إن البلدية تسعى أيضاً لتلبية متطلبات المواطنين والشركات في سرعة إنجاز مشاريعها دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات الروتينية التي لا داعي لها، ما يساعد على دفع عجلة التنمية في البلاد لتحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والعمراني والخدمي.
وأكد المنفوحي أن «عامل الزمن سيؤثر على جدوى المشاريع والإضرار بمصالح المستثمرين والمواطنين، خصوصاً المشاريع الكبرى ذات الطابع الخاص، والمشاريع الحكومية التي تقام على أملاك الدولة، والتي تحتاج إلى إبرام عقود إيجار مع وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة نظرا لأنه لا توجد لائحة خاصة بالتشوينات».
وبيّن أن تلك اللوائح والتشريعات تشكل في مجموعها الإطار العام للأنظمة والاشتراطات التي يلزم اتباعها لكفالة سلامة الأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والجزاءات التي يترتب على مخالفتها سواء من جانب المسؤولية الجزائية أو المدنية فضلاً عن الجزاءات الإدارية المناسبة.
وقال العضو حمود عقله «نحن داعمون لقرارات المدير العام، والمجلس لن يقف عائقاً في وجه البلدية، إلى حين صدور لائحة التشوينات».
وأكد العضو عبدالسلام الرندي أن «موضوع التشوينات عطل مشاريع حكومية كثيرة، فضلاً عن ذلك فالمجلس لا يعارض الآلية الصحيحة لوضع الحلول المناسبة في هذا الجانب». وانتقل المجلس لمناقشة بعض الشكاوى الواردة إليه، ومنها شكوى تعامل فرع بلدية محافظة حولي، مع شكوى وجود عزاب يسكنون منزلاً يقع في منطقة الرميثية، حيث طالب عقله بفتح تحقيق حول موضوع العزاب باعتباره مشكلة تعاني منها الدولة.
وأوضح العضو فهاد المويزري، أن «مشكلة العزاب هي يومية بسبب اختلاف الثقافات، وبالتالي لابد من وضع آلية وحلول لها».
وشدد العضو أحمد هديان على ضرورة إيجاد حل لمشكلة العزاب، وفقاً للصلاحيات الممنوحة لمدير عام البلدية، لاسيما أن هناك العديد من النقاط تثار حول هذا الملف.
ورد المنفوحي بالقول، إن «مشكلة العزاب متشعبة جداً، إلا أن هناك متابعة مع وزارة الداخلية حول هذا الجانب»، معلناً رفع كتاب خاص بتعديل بعض المواد القانونية ذات الصلة بموضوع العزاب، كما سبق وتمت الإشارة إلى أن بعض العوائل لا ينطبق عليها القانون.
وحول مشروع القرية التراثية في منطقة شرق، لم يكتف رئيس المجلس أسامة العتيبي بالرد الوارد إليه، مطالباً بنسخ العقود لمشروع القرية.
وانتقل المجلس لمناقشة محاضر اجتماعات اللجان، حيث اطلع المجلس على محضر لجنة محافظة حولي، ورفض نقل مباني وزارة الداخلية والمرور وتنفيذ الأحكام والفحص الفني في الجابرية إلى موقع بديل خارجها، ووافق على إعداد تقرير حول طلب اتحاد الجمعيات الاستهلاكية في شأن تأجير بعض أدوار مبنى مقر الاتحاد في منطقة حولي.
وناقش المجلس محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء، حيث رفض استكمال الطريق المحاذي للدائري الخامس في العارضية الصناعية، وتوسعة إضافة نشاط صيدلية بالعارضية الحرفية.
وانتقل المجلس لمناقشة محضر لجنة محافظة العاصمة، حيث وافق على تحديد قطع في المدن الإسكانية الجديدة يسمح فيها بالتأجير للمواطنين.
ووافق المجلس على إضافة نشاط مكتب تدقيق حسابات وذلك ضمن الأنشطة المسموح بها للمسكن الاستثماري.

تحديث الشعار

وافق المجلس البلدي على تحديث شعار المجلس، بناء على اقتراح رئيس فريق الخطة الاعلامية العضو المهندسة مها البغلي، ليعكس الشعار هوية إعلامية مستقلة، بتصميم بسيط ومعاصر.

تعزيز الوحدة الوطنية

وافق أعضاء المجلس على التنسيق مع الجمعية الكويتية للعمل الوطني لمتابعة الكتاب المقدم من الجمعية في شأن تعزيز الوحدة الوطنية من خلال الأسرة والمجتمع، والمساهمة في حل بعض المشاكل الاجتماعية التي تواجه المواطن، وتقديم مصلحة الوطن أولاً.

«البلدية» متجاوبة مع المجلس

قال العضو مشعل الحمضان إن «الجهاز التنفيذي للبلدية متجاوب مع المجلس في توضيح المعلومات والبيانات للجان»، إلا أن هناك تقصيراً من أمانة المجلس في ما يتعلق بإيصال الدعوات إلى الجهات الحكومية، ما يسبب الحرج.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي