خياران أمام «البترول الوطنية» لتحصيل تعويضات «الوقود البيئي»

أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن خيارات شركة البترول الوطنية للحصول على تعويضات من المقاولين لقاء تأخير مشروع «الوقود البيئي» تتراوح بين الاتفاق على اختيار محكّم دولي تمهيداً للوصول إلى اتفاق ودي مرض للطرفين، أو اللجوء لتطبيق الغرامات على المقاولين عبر اللجوء للمحاكم الكويتية وفق ما هو مثبت بالعقود.
وكشفت المصادر، أن إجمالي التعويضات يقدّر بنحو 120 مليون دينار، بواقع 40 مليون دينار في كل حزمة، لافتة إلى أنه «في حال الضغط على المقاولين في الوقت الراهن فإن الأعمال قد تتعطل، ويتضرر المشروع في هذه المرحلة»، مشدّدة على أن «الحديث عن المضي في هذه الإجراءات سيكون عقب التشغيل التجاري للمشروع».
وأكدت، أن «البترول الوطنية» متأكدة من سلامة موقفها، ولديها كل الإثباتات التي تؤكد قيامها بكل ما من شأنه تقديم التسهيلات والإجراءات مع الجهات كافة لإنجاح المشروع، وتسريع وتيرة الإنجاز فيه.

وأوضحت، أن العمر الإنتاجي المقدّر للمشروع 20 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري، والمتوقع أن يكون بين شهري مارس ويونيو من العام 2020، معتبرة أن «الحديث عن خسائر قبل الشروع بالتشغيل ليس صحيحاً».
وأكدت المصادر، أن ربط الخسائر ببدء التشغيل التجاري أو الافتراضي هي النقطة الجدلية الدائرة حالياً بين «البترول الوطنية» والجهات الرقابية، مشيرة في هذا السياق إلى أن الحديث عن خسائر مالية من المنظور الفني والتجاري قبل التشغيل التجاري هو أمر غير صحيح.