No Script

ضمن 5 قرارات تنظيمية

«وحدة التأمين» تصدر 28 ترخيصاً للشركات الكويتية وفروع «الأجنبية» والوكلاء

No Image
تصغير
تكبير

 55 ترخيصاً لشركات وساطة وإعادة تأمين 

أصدرت وحدة تنظيم التأمين «الوحدة» حزمة من القرارات التنظيمية، شملت 5 قرارات، أتى أولها بشأن الشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين.
ويشمل القرار الثاني تجديد تراخيص مزاولة شركات التأمين وإعادة التأمين، والثالث الترخيص لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين.
ويتعلّق القرار الرابع بوسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم في حين يختص الخامس بترخيص المهن التأمينية.
وذكرت الوحدة أن هذه الحزمة من القرارات، تهدف لتنظيم الفترة الانتقالية المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019، في شأن تنظيم التأمين وانتقال مهام الإشراف والرقابة من وزارة التجارة و الصناعة إليها. وأكدت استمرار العمل بالتراخيص السارية لمزاولة أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، كل بحسب تعريفه المبيّن في المادة (1) من القانون المذكور، على أن يقيد كل المخاطبين بموجب هذه القرارات في سجلات المرخص لهم لديها، اعتباراً من تاريخ نشر القرارات في الجريدة الرسمية، وينتهي سريانها في 31 ديسمبر 2021.
وأوضحت أنه نتج عن القرارات المذكورة، إصدار 28 ترخيصاً للشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بموجب القرارات الوزارية السارية.
وأضافت الوحدة أنها أصدرت 55 ترخيصاً لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بموجب التراخيص السارية من وزارة التجارة والصناعة، مع ترخيصين لمزاولة أنشطة المهن التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من الوزارة. وفتحت الوحدة مجال التقدم لها بطلب تجديد ترخيص مزاولة أنشطة التأمين، وإعادة التأمين وأنشطة وساطة التأمين وإعادة التأمين وأنشطة المهن التأمينية، للتراخيص المنتهية والمقيدة في سجل «التجارة»، للشركات الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين ولشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ومزاولي أنشطة المهن التأمينية، بعد استكمال شروط التجديد الواردة في القرارات.
وذكرت أنه لتنظيم تجديد ترخيص فروع الأشخاص المرخص لهم، تقرّر فتح مجال التقدم بطلب تجديد ترخيص مزاولة فروع الأشخاص المرخص لهم، بعد حصولهم على ترخيص المزاولة منها، على أن ينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص المزاولة الرئيسي الممنوح للشخص المرخص له أياً كانت مدته.

الاشتراطات المطلوبة
وأضافت الوحدة أنه تطبيقاً للقانون المذكور، وحرصاً منها على المال العام، وحفاظاً على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، فقد حددت بعض الاشتراطات الواجب تطبيقها من قبل المخاطبين بحسب المدد القانونية الواردة في القرار رقم (2) و (3) لسنة 2020 وهي:
- تحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها لأمر الوحدة.
- تسديد رسوم الإشراف والرقابة المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1988 عن السنة المالية المنتهية 2019.
- ضرورة تزويد الوحدة بما يثبت عدم وجود أحكام نهائية صادرة ضد الشركة وغير منفذة، بالإضافة لنسخة من كل نماذج وثائق التأمين الصادرة عن الشركة على أن تكون باللغة العربية، وكشوف بالتعويضات تحت التسوية المستوفية لشروط سداد التعويض والتي لم تسدد، مع التزام المخاطبين بتزويد الوحدة بأسباب عدم تسوية الشكاوى المرفوعة، من المستفيدين أو حملة الوثائق ضد المخاطبين.
وأكدت الوحدة على المخاطبين بموجب القرارات المذكورة، ضرورة القيام بمسؤولياتهم والأخذ بتوجيهاتها، والالتزام التام بالقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين والعمل على تطبيق كل القرارات الصادرة عنها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي