سفير النمسا: ندعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» بعد استكمال الإجراءات
الخبيزي عن «بدون» ستعيدهم بريطانيا: ادعاءات غير دقيقة ... ونتحمل مسؤولية كل حمَلة جواز المادة 17
حضور الحفل
قطع قالب الحلوى
• أشخاص يدخلون بريطانيا ويدعون أنهم من «بدون» الكويت ولكن بصمتهم الوراثية تثبت العكس
علق مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي على ما يثار عن عدد من البدون الذين تنوي بريطانيا إعادتهم إلى الكويت، بالقول: «لا يوجد عدد وانما هناك ادعاءات تقدم لنا بين الحين والاخر ونعمل على دراستها وغالبيتها تكون غير دقيقة». وبين الخبيزي في تصريح على هامش احتفال السفارة النمساوية بذكرى العيد الوطني اول من أمس أن «هناك اشخاصا يدخلون بريطانيا بأعداد كبيرة ويتم إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات هناك وبعضهم يدعي أنهم من بدون الكويت، وعندما يتم فحص بصمتهم الوراثية يتبين عدم وجود أي أساس او بيانات لهم لدينا وبالتالي لا يعترف بهم ويتم تبيلغ الجهات البريطانية بذلك».
وتابع: «إن لجنة التوجيه الكويتية-البريطانية ستجتمع في 25 نوفمبر وسيكون من ضمن مباحثاتها هذا الموضوع»، مؤكدا ان «من تكون معلوماته دقيقة وله اساس ولديه جواز مادة 17 فالكويت تتحمل مسؤوليته وتتم إعادته».
وبشأن المناسبة، اكد الخبيزي قوة العلاقات بين الكويت والنمسا، لافتا الى اننا نحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الديبلوماسية والتي تخللها زيارات متبادلة تمت خلال الاعوام الماضية، بينما يتم التحضير لزيارة قادمة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى فيينا العام المقبل.
وذكر ان «موقف النمسا كان مشرفا في وقوفها الى جانب الكويت خلال الغزو ومازال هناك تعاون بين الكويت والنمسا بتبادل الاصوات في المحافل الدولية»، مشيرا الى «وجود 6 اتفاقيات بين البلدين تشمل مختلف المجالات الثقافية، المشاروات السياسة، الاقتصادية، الاكاديمية والبحث العلمي».
وعن زيارة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى فيينا العام المقبل والاتفاقيات المزمع التوقيع عليها، قال الخبيزي «نحن نعد لعدد من الاتفاقيات وجار الان دراستها وتشمل مجالات مختلفة ابرزها انشاء لجنة مشتركة بين البلدين، والزراعة، والابحاث والصحة»، مشيرا الى «آلاف الكويتيين الذين يذهبون الى النمسا سنويا للسياحة والعلاج».
وبخصوص موقف النمسا من طلب الكويت رفع تأشيرة الشنغن، قال «ان النمسا تدعم ملف الكويت برفع تأشيرة الشنعن، وتلقينا وعودا منها في ردها على رسالة النائب الاول بدعم ملف الكويت»، لافتا الى ان «فيينا ستكون في مقدمة الدول الداعمة لملفنا في الاتحاد الاوروبي».
وفي ما يخص مرور اللاجئين عبر النمسا وما اذا كان هناك مطالبة كويتية بتقديم المساعدات لهم، قال «ان الاتحاد الاوروبي يعمل على وضع آليات خاصة به لتوزيع اللاجئين على دوله، كما يتم داخل الاتحاد الاوروبي توزيع مساعدات وتوزيع ادوار لمواجهة هذه المشكلة وحلها في اطار الاتحاد حفاظا على وحدته من الدخول في مشاكل حدودية بسبب تدفق اللاجئين».
من جهته، أكد سفير جمهورية النمسا لدى البلاد اولريخ فرانك أن «العلاقات النمساوية-الكويتية عريقة وتقوم على اسس صلبة من الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون»، موضحا أن بلاده تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الـ 60 «الذي يعتبر احياء لذكرى موافقة البرلمان النمساوي على قانون الحياد في 26 أكتوبر عام 1955 بعد الحرب العالمية الثانية»، موضحا أن «هذا اليوم نقطة فارقة في تاريخ النمسا التي نالت استقلالها الكامل في هذا العام».
ولفت إلى أن إجراءات الفيزا للمواطنين الكويتيين، «سلسلة جدا ولم تسجل أي شكوى منها، حيث يستغرق استخراجها من يومين إلى ثلاثة أيام عمل»، لافتا إلى أن «القسم القنصلي يصدر نحو 12 ألف تأشيرة سنويا»، معرباً عن دعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» بعد استكمال الإجراءات.
وتابع: «إن لجنة التوجيه الكويتية-البريطانية ستجتمع في 25 نوفمبر وسيكون من ضمن مباحثاتها هذا الموضوع»، مؤكدا ان «من تكون معلوماته دقيقة وله اساس ولديه جواز مادة 17 فالكويت تتحمل مسؤوليته وتتم إعادته».
وبشأن المناسبة، اكد الخبيزي قوة العلاقات بين الكويت والنمسا، لافتا الى اننا نحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الديبلوماسية والتي تخللها زيارات متبادلة تمت خلال الاعوام الماضية، بينما يتم التحضير لزيارة قادمة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى فيينا العام المقبل.
وذكر ان «موقف النمسا كان مشرفا في وقوفها الى جانب الكويت خلال الغزو ومازال هناك تعاون بين الكويت والنمسا بتبادل الاصوات في المحافل الدولية»، مشيرا الى «وجود 6 اتفاقيات بين البلدين تشمل مختلف المجالات الثقافية، المشاروات السياسة، الاقتصادية، الاكاديمية والبحث العلمي».
وعن زيارة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الى فيينا العام المقبل والاتفاقيات المزمع التوقيع عليها، قال الخبيزي «نحن نعد لعدد من الاتفاقيات وجار الان دراستها وتشمل مجالات مختلفة ابرزها انشاء لجنة مشتركة بين البلدين، والزراعة، والابحاث والصحة»، مشيرا الى «آلاف الكويتيين الذين يذهبون الى النمسا سنويا للسياحة والعلاج».
وبخصوص موقف النمسا من طلب الكويت رفع تأشيرة الشنغن، قال «ان النمسا تدعم ملف الكويت برفع تأشيرة الشنعن، وتلقينا وعودا منها في ردها على رسالة النائب الاول بدعم ملف الكويت»، لافتا الى ان «فيينا ستكون في مقدمة الدول الداعمة لملفنا في الاتحاد الاوروبي».
وفي ما يخص مرور اللاجئين عبر النمسا وما اذا كان هناك مطالبة كويتية بتقديم المساعدات لهم، قال «ان الاتحاد الاوروبي يعمل على وضع آليات خاصة به لتوزيع اللاجئين على دوله، كما يتم داخل الاتحاد الاوروبي توزيع مساعدات وتوزيع ادوار لمواجهة هذه المشكلة وحلها في اطار الاتحاد حفاظا على وحدته من الدخول في مشاكل حدودية بسبب تدفق اللاجئين».
من جهته، أكد سفير جمهورية النمسا لدى البلاد اولريخ فرانك أن «العلاقات النمساوية-الكويتية عريقة وتقوم على اسس صلبة من الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون»، موضحا أن بلاده تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الـ 60 «الذي يعتبر احياء لذكرى موافقة البرلمان النمساوي على قانون الحياد في 26 أكتوبر عام 1955 بعد الحرب العالمية الثانية»، موضحا أن «هذا اليوم نقطة فارقة في تاريخ النمسا التي نالت استقلالها الكامل في هذا العام».
ولفت إلى أن إجراءات الفيزا للمواطنين الكويتيين، «سلسلة جدا ولم تسجل أي شكوى منها، حيث يستغرق استخراجها من يومين إلى ثلاثة أيام عمل»، لافتا إلى أن «القسم القنصلي يصدر نحو 12 ألف تأشيرة سنويا»، معرباً عن دعم إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن» بعد استكمال الإجراءات.
