No Script

شركات السيارات طلبت إعادة فتح مكاتب التمويل بمعارضها والمصارف تعتذر

إغلاق البنوك يجعل «الكاش» عزيزاً على الموردين ومتداولي البورصة

No Image
تصغير
تكبير

الشيكات المصدرة ستظل أشبه بورق دين غير محصل حتى المرحلة الثانية

سيولة أنشطة المرحلة الأولى ستواجه تحديات التنظيم

تراجع الاعتماد على الشيكات يؤدي  إلى ارتفاع تعاملات النقد وهذا مضرّ  صحياً ومالياً


كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن شركات السيارات طلبت من البنوك إعادة فتح مكاتبها في معارض تلك الشركات مجدداً، استقامة مع الفتح الحكومي المقرر لنشاطها، موضحة أن المصارف اعتذرت عن ذلك، مبررة موقفها بأنها من القطاعات المحظور عملها خلال الـ21 يوماً المقبلة.
وعملياً، لا يعد قطاع السيارات المتضرر الوحيد من عدم مباشرة البنوك تقديم خدماتها للعملاء من اليوم، من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها، فرغم أنها ستستمر في تقديم كل خدماتها المصرفية لعملائها عبر خدماتها الإلكترونية، إلا أن استمرار إغلاقها في الأسابيع الثلاثة المقبلة يدفع إلى تعرض العديد من الجهات إلى أزمة سيولة، وفي مقدمهم الموردون، ومستثمرو البورصة.
فباختصار، وبعيداً عن التعقيدات، يعتمد تنفيذ شريحة واسعة من التحويلات المالية على أفرع البنوك، حيث لا يمكن تنفيذها عبر الخدمات الإلكترونية، وفي مقدمة هذه العمليات إيداع الشيكات المستحقة لأصحابها في حساباتهم، والتي يتطلب صرفها المرور عبر إجراءات تبدأ وتنتهي من فرع البنك.
وأوضحت أنه مع إغلاق جميع مقار البنوك ستتوقف تماماً حركة إيداع جميع الشيكات في حسابات العملاء، وهنا يرجح أن يتعرض الموردون خصوصاً لجهات التجزئة الغذائية، وفي مقدمتها الجمعيات التعاونية والبقالات والتموين والأسواق والقطاعات الطبية التي تتعامل مع موردين إلى أزمة سيولة، مع الأخذ بالاعتبار أن لدى المورّدين شيكات مصدرة من 3 أسابيع لا يستطيعون تحصيلها بسبب الإغلاق ليضاف إليها 3 أسابيع جديدة.
وأوضحت أن استمرار إغلاق مقار البنوك يعني محاسبياً أن هؤلاء الموردين سيكونون غير قادرين على تحصيل مستحقاتهم الصادرة في شهر ونصف الشهر، فرغم أنه سيكون لديهم شيكات مصدرة بأسمائهم من الجهات التي يتعاملون معها، إلا أنها ستكون على أرض الواقع أشبه بورق دين باعتبارها غير مودعة في حساباتهم حتى عودة البنوك إلى العمل مجدداً.
وما يزيد من تعقيد هذا التحدي أكثر أن شريحة واسعة من المورّدين يصنفون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأي تعطيل في «تكييش» مستحقاتهم سيقود إلى إبطاء حركة انتاجهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم في الحفاظ على الاستمرار في توريد منتجاتهم لمنافذ التوزيع المتعاقدين معها.
وعلى أرض الواقع لن يكون المورّدون المرشّحون فقط للتعرض إلى أزمة سيولة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فهناك متداولو البورصة الذين يواجهون أساساً مشكلة في تأخر صرف شيكاتهم الصادرة في مايو الماضي، فمنذ تطبيق الحظر الكلي في العاشر من الشهر الماضي توقف المتداولون عن تحويل شيكات مستحقاتهم إلى حساباتهم رغم إصدارها من «المقاصة»، بسبب إغلاق مقار البنوك، ومع تمديد الإغلاق المالي سيكون عليهم الانتظار لمدة 21 يوماً إضافية لإيداع شيكاتهم في حساباتهم، سواءً الصادرة في الحظر الكلي أو المستحقة عن الفترة المقبلة.
وهذا يعني استثمارياً ارتفاع معدلات الأموال المحجوزة في شيكات، ما يقود حكماً إلى تراجع أحجام السيولة الجاهزة للاستثمار في البورصة خلال الفترة المقبلة، فبالإضافة إلى الأموال المجمدة في الشيكات الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة للمتداولين المستفيدين خلال الفترة الماضية، ستدخل أي أموال ناتجة عن مبيعات الأسهم في الأسابيع الثلاثة المقبلة ضمن دائرة الأموال المعطلة عن الصرف، ومن ثم ستتراجع وتيرة تدفق الأموال المعاد تدويرها في البورصة خلال الفترة المقبلة، بسبب نقص وتيرتها لدى المستثمرين.
وحقيقة، لا تمثل شيكات الموردين أو المتداولين أو شركات السيارات كل المشكلة، فهناك نشاطات اقتصادية تم إقرار فتحها خلال المرحلة الأولى من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتشمل الخدمات العامة وتوصيل المنازل والمطاعم والمقاهي، والمستشفيات، سيكون عليها التعامل في تحصيل مستحقات زبائنها أو دفع مستحقات المتعاملين معهم إما إلكترونياً أو نقداً، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتداولة، وهنا ستبرز مشكلة إضافية مالية وصحية، لجهة عدم تفضيل كثرة تداول النقد بين المتعاملين.

 لا قروض   للأفراد لـ21 يوماً

وفقاً لقرار الإغلاق المالي لن يكون بمقدور البنوك تقديم أي خدمات مالية تتطلب الحضور إلى الفرع ولو عبر الخطوة الأخيرة، ومن الخدمات التي ستتوقف بالتبعية تمويل الأفراد والشركات (بخلاف المقرر صرفها إلكترونياً)، وفتح الإيداعات للشركات وكذلك فتح الحسابات والإيداعات الجديدة.
وبالطبع، ستستمر البنوك في إيداع الرواتب وفتح الاعتمادات الحكومية المقررة، في حين ستتوقف العديد من العمليات، وتحديداً التي تتطلب توقيعاً مباشراً من العميل، رغم استعداد البنوك لمعاودة تقديمها عبر أفرعها لولا تداعيات الحظر.
ومن المرتقب أن تستمر البنوك في أعمالها إلكترونياً، بما فيها التحويلات المالية محلياً في ما بين البنوك، والتحويلات إلى الخارج، وتوفير النقد من خلال مكائن السحب الآلي، إضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.

 شركات الصرافة   إلكترونياً

بيّنت المصادر أن قرار الإغلاق المالي سيشمل أيضاً شركات الصرافة التي ستستمر في تقديم خدماتها إلكترونياً، مثلما كانت تعمل وقت الحظر الكلي.
ولفتت إلى أن عمل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة سيتركز في شركاته الرئيسية التي استدخلت خدمات التحويل الإلكترونية إلى منظومتها ومن قبل تداعيات أزمة كورونا، أما الشركات الصغيرة التي لم تواكب الرقمنة، وتعتمد على أفرعها في تنفيذ عملياتها فستتوقف نهائياً عن العمل حتى بداية المرحلة الثانية.

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي