«فيتش»: 27 مليار دولار احتياجات الكويت التمويلية بـ 2021/2022
المشاحنات السياسية تؤخر قانون الدين العام وتؤثر على الإصلاحات الأوسع... مالياً واقتصادياً
وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني لجوء الكويت للسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة فرضية محتملة، وتحديداً إذا لزم الأمر، رغم أن ذلك قد يثير مزيداً من الجدل في البرلمان.
وقدّرت الوكالة في تقرير لها إجمالي احتياجات الحكومة من التمويل بنحو 23 مليار دولار للسنة المالية 2019/2020، ما يعادل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم توقعاتها حدوث توازن للميزانية العامة، مبينة أن ذلك يعكس التزام الحكومة القانوني بتحويل 10 في المئة من إيراداتها إلى صندوق الأجيال القادمة، والذي تقدّر أصوله الأجنبية بنحو 500 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2018/2019.
وأوضحت الوكالة أن احتياجات التمويل الحكومية تم استيفاؤها بشكل كامل من قبل صندوق الاحتياطي العام، والذي يقدّر أن أصوله بلغت أقل من 60 مليار دولار مع نهاية السنة المالية 2018/2019، مشيرة إلى أن تزايد الاحتياجات التمويلية سيستنزف بسهولة الاحتياطات المتوافرة، في حال عدم اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، حتى لو تم استئناف إصدارات الديون في السنة المالية 2020/2021.
وتوقعت «فيتش» أن تسجل الميزانية الكويتية عجزاً يربو على 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحلول السنة المالية 2021/2022، مع انخفاض متوسط أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه رفع حجم الحاجة السنوية لتمويل الحكومة لتصل إلى 27 مليار دولار.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت لا يزال فيه تطبيق ضريبة الاستهلاك أو القيمة المضافة بعيد المنال، مع وجود إصلاحات محدودة بالنسبة للدعوم، مبينة أن الحكومة عانت في احتواء الإنفاق الحالي من خلال تدابير تنفيذية أثناء إدارة برلمان غير متعاون.
وأوضحت «فيتش» أن استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها تشيران إلى أن المشاحنات السياسية قد تؤخر إصدار قانون الدين العام، وتؤثر على الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً.
ولفتت إلى أن الكويت كانت الأبطأ إصلاحاً بين دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، عازية ذلك جزئياً إلى الخلافات السياسية، علاوة على أصولها السيادية الكبيرة بشكل استثنائي، والتي يمكن أن تموّل العجز المالي لعقود.
ونوهت إلى أن صلاحية التفويض البرلماني لإصدار أو إعادة تمويل الديون انتهت في 2017، ولم تتمكن الحكومة من الحصول على موافقة لتجديد الاقتراض، مبينة أنها كانت قد افترضت تجديد قانون الدين مع نهاية شهر مارس في 2020، لكن بالنظر إلى استمرار التوتر السياسي، رأت الوكالة احتمالية تأجيل إقرار هذا القانون حتى السنة المالية 2020/2021.
وأضافت الوكالة «يعتمد تصنيف الكويت عند مستوى (AA / مستقر) على ميزانيتها العمومية القوية بشكل استثنائي، حيث يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية حوالي 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يمكن تآكل هذه الاحتياطيات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل مستمر أو عدم القدرة على معالجة المصارف الهيكلية المستنزفة على المالية العامة من دولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير».
