No Script

تأكيداً لما نشرته «الراي»

«الهيئة» تُمهل «الخليجية لحفظ الأوراق» حتى نهاية العام لنقل سجلات المساهمين

u062eu0628u0631 u00abu0627u0644u0631u0627u064au00bb 20 u064au0646u0627u064au0631
خبر «الراي» 20 يناير
تصغير
تكبير

تاكيداً لخبر «الراي» المنشور بعدد الأحد الموافق 20 يناير الماضي تحت عنوان «استثناء الخليجية لحفظ الاوراق» للتداول بالبونات الخارجية على الأسهم غير المُدرجة، أصدرت هيئة أسواق المال قراراً بمنح الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية مهلة انتقالية أقصاها 31 ديسمبر المقبل لحفظ سجلات المساهمين الحالية فقط، وذلك حتى يقوم مُصدرو الأوراق المالية بنقل سجلات المساهمين إلى وكالة مقاصة مرخص لها من «الهيئة».
وأشارت «الهيئة» في سياق القرار إلى عدم قيام الشركة بتجديد العقود القائمة أو توقيع عقود جديدة لحفظ سجلات الشركات غير المدرجة.
وفي تعميم لها، أفادت «الهيئة» بضرورة الالتزام بحكم المادة (2-9-1) من الكتاب الرابع (كتاب بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 والتي تنص على «يكون لكل مصدر سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء حملة الأوراق المالية عن هذا المصدر وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأوراق المالية المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عنها.


ونوه التعميم إلى أهمية التأشير في هذا السجل بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما يتلقاه المصدر أو وكالة المقاصة من بيانات، ولكل ذي شأن أن يطلب من المصدر أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل».
وأكدت «الهيئة» حرصها على توفير الحماية وتطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كل المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وحثتهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي