مصر تسعى لتحقيق 2 في المئة فائضاً أولياً بميزانية 2018 - 2019

رويترز- أفاد بيان من وزارة المالية المصرية بأن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018، مضيفاً أن متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 سيبلغ 14.7 في المئة مقارنة مع 18.5 في المئة متوقعة في 2017-2018.
 وبرزت مصر العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 في المئة مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم.
وبحلول ديسمبر الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار.

وذكر البيان أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي قدره 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفاً أن الحكومة تستهدف رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح بين ستة وثمانية أشهر من الواردات في السنة المالية 2018-2019.
ولفت البيان إلى أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10 في المئة بـ 2018-2019 بينما تسعى لزيادة دعم السلع التموينية إلى 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار متوقعة في السنة المالية 2017-2018، مبينة أن حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية سيبلغ 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية.
وذكر أن مصر تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 770.28 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقارنة مع 624.198 مليار متوقعة في 2017-2018.