أكد أن المسألة بيد القضاء والمهمّ الوصول إلى الحقيقة
السفيرعسيري عن ضبطية الكبتاغون: السعودية لم تتدخل في القضية
يتواصل في لبنان الاهتمام بقضية الأمير السعودي (ع) الذي أوقف قبل ثلاثة أيام مع أربعة من مرافقيه بتهمة محاولة تهريب طنين من المخدرات (حبوب الكبتاغون) على متن طائرة خاصة الى منطقة حائل.
وفيما تستمرّ التحقيقات مع الأمير ومرافقيه لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي وبإشراف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه، برز أمس تأكيد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري «أننا نحترم القانون اللبناني كما القضاء، والسؤال يبقى اذا كان الأمير شخصياً هو المتورط أم مرافقوه»، مكرراً أن «السعودية لم تتدخل في قضية توقيف الامير وهي في يد القضاء، أما المهمّ فهو الوصول الى الحقيقة».
وفي موازاة ذلك، تستكمل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عملها في محاولة لكشف كل خيوط القضية التي زادها التباساً ان سيارة «الفان» التي حملت الصناديق الـ 24 التي احتوت على الكبتاغون والتي تسلّمها على طريق المطار المدعو (ي) وهو مرافق الأمير، حملت لوحة مزوّرة، وهو ما يصعّب الوصول الى مصْدر هذه المخدرات التي بات لبنان من كبرى الدول المنتجة والمصدّرة لها، في ظل «ازدهار» نشاط تجار لبنانيين وغير لبنانيين، وصعوبة توقيف رؤوسٍ بعضها يستفيد من وضعية مناطق حساسة أمنياً، ولا سيما في البقاع، باعتبارها تحت نفوذ حزبي معيّن.
الا ان شعبة المعلومات تسعى الى الاستفادة ما أمكن من داتا الاتصالات في محاولة للوصول الى التجار وتحديد مسؤوليات كل من الأمير ومرافقيه في القضية واذا كان في الأمر «قطبة مخفية» ما، وسط تقارير تحدثت عن ان الأمير مصرّ على نفي معرفته بمحتوى الصناديق التي ضُبطت ودحْض كلام مرافقه (ي) عن ان المدعو (خ) وهو وكيل شقيق الأمير طلب منه مرافقة الأخير الى لبنان، لأنه سيخضع لعملية جراحية اضافة الى تسلم الصناديق على قاعدة ان فيها قطعاً أثرية.
وبحسب التقارير فإن الأمير لم يتخلّ عن نفي وجود أي صلة بين (خ) و (ي)، موضحاً انه كان في لبنان في رحلة استجمام ولم يخضع لأيّ عملية جراحية، ومعتبراً ان (ي) وحده يتحمّل مسؤولية الصناديق وما بداخلها.
وفيما تستمرّ التحقيقات مع الأمير ومرافقيه لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي وبإشراف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه، برز أمس تأكيد السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري «أننا نحترم القانون اللبناني كما القضاء، والسؤال يبقى اذا كان الأمير شخصياً هو المتورط أم مرافقوه»، مكرراً أن «السعودية لم تتدخل في قضية توقيف الامير وهي في يد القضاء، أما المهمّ فهو الوصول الى الحقيقة».
وفي موازاة ذلك، تستكمل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عملها في محاولة لكشف كل خيوط القضية التي زادها التباساً ان سيارة «الفان» التي حملت الصناديق الـ 24 التي احتوت على الكبتاغون والتي تسلّمها على طريق المطار المدعو (ي) وهو مرافق الأمير، حملت لوحة مزوّرة، وهو ما يصعّب الوصول الى مصْدر هذه المخدرات التي بات لبنان من كبرى الدول المنتجة والمصدّرة لها، في ظل «ازدهار» نشاط تجار لبنانيين وغير لبنانيين، وصعوبة توقيف رؤوسٍ بعضها يستفيد من وضعية مناطق حساسة أمنياً، ولا سيما في البقاع، باعتبارها تحت نفوذ حزبي معيّن.
الا ان شعبة المعلومات تسعى الى الاستفادة ما أمكن من داتا الاتصالات في محاولة للوصول الى التجار وتحديد مسؤوليات كل من الأمير ومرافقيه في القضية واذا كان في الأمر «قطبة مخفية» ما، وسط تقارير تحدثت عن ان الأمير مصرّ على نفي معرفته بمحتوى الصناديق التي ضُبطت ودحْض كلام مرافقه (ي) عن ان المدعو (خ) وهو وكيل شقيق الأمير طلب منه مرافقة الأخير الى لبنان، لأنه سيخضع لعملية جراحية اضافة الى تسلم الصناديق على قاعدة ان فيها قطعاً أثرية.
وبحسب التقارير فإن الأمير لم يتخلّ عن نفي وجود أي صلة بين (خ) و (ي)، موضحاً انه كان في لبنان في رحلة استجمام ولم يخضع لأيّ عملية جراحية، ومعتبراً ان (ي) وحده يتحمّل مسؤولية الصناديق وما بداخلها.
