«الماليزي» ينبش «غسيل الأولمبي»

استحضر بند الطلب النيابي لتخصيص وقت من جلسة مجلس الأمة أمس، للوقوف على أسباب حفظ بلاغ قضية غسيل أموال «الصندوق السيادي الماليزي» قبل عامين، دواعي استقالة رئيس وحدة التحريات المالية في وزارة المالية باسل الهارون في أبريل من العام 2018، فيما وضع النائب رياض العدساني النقاط على الحروف بكشفه «عن أن باعثها هو حفظ قضية شبهة غسيل أموال المجلس الأولمبي الآسيوي، نتيجة إحالة ملفها منقوصا للنيابة العامة... وكأن من صاغ البلاغ أراد تلك النتيجة».
عامان هما الفاصل الزمني بين «غسيل أولمبي» حُفظ و«غسيل سيادي ماليزي» توارى عن الأنظار عامين، ثم أعيد نفض الغبار عنه أخيراً، وغيره ضمن ملفات أبدت حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مقدمات التصدي لها.
وفيما دعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أن «نكبر بالكويت من بعض الكلمات، وعدم ربط اسمها بقضية غسيل الأموال، وان ما يثار حول بعض المواطنين والمقيمين بتهمة غسيل الأموال هم يتحملون مسؤوليته، والبلد أكبر من أن تتحمله»، قابل المجلس ذلك بتفاؤل مشوب بحذر مرارة التجارب السابقة.

واذ وضع بعض النواب ملفات الفساد على «بشت» الخالد، ممهدين الطريق لإجراءات حكومته التي ستتخذها لمواجهتها، اعتبر النائب عبدالكريم الكندري أن التعاطي الحكومي مع ملف الصندوق الماليزي اختبار فعلي لمحاربة الفساد، فيما أكد النائب خليل أبل أن درب الحكومة في هذا الملف «خضر» وعليها الضرب بيد من حديد.
وأبدت النائب صفاء الهاشم مخاوفها من أن تكون تلك الملفات أكبر من أن يحملها بشت الحكومة، وأن التحرك الحكومي فيها لم يكن ذاتياً، وإنما بتحرك خارجي، فيما أكد النائب السبيعي عدم ثقته بأيٍّ من أجهزة الدولة، محملاً مجلس الأمة مسؤولية التصدي لهذه القضية.
وعلى ضوء النقاش النيابي-الحكومي الذي سارت عليه وقائع الجلسة قرر مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي، ضمت صفاء الهاشم وشعيب المويزري وعودة الرويعي على أن تقدم تقريرها خلال شهرين لمجلس الأمة وإيداع التسجيل الكامل للتحقيق في هذه القضية لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
من جهة أخرى وضعت مناقشة الوضع التعليمي خلال الجلسة، وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي في مرمى المساءلة النيابية، حيث أعلن النائب السبيعي عن تقديمها الأسبوع المقبل، فيما أقر مجلس الأمة تقرير لجنة التحقيق في شبهة التجاوزات والمخالفات في القطاع النفطي بتوصياته بـ«الأصوات الحكومية».