العفاسي يجتمع بقياديي «العدل» للاطلاع على خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية
ترأس وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بمعهد الكويت للدراسات القضائية، اجتماع قياديي الوزارة بحضور وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار صلاح الجري والوكلاء المساعدون، وذلك بهدف الاطلاع على آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.
وقال العفاسي في تصريح صحافي إن وزارة العدل بدأت في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في وضع خطة العوده تدريجياً للعمل على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة وعلى جهوزية المحاكم لاستقبال المتقاضين بالتنسيق والتواصل مع مجلس الأعلى للقضاء لتسهيل وتقديم كافة الخدمات اللازمة خلال مرحلة افتتاح المحاكم وآليه العمل بها وفقاً لتعليمات واشتراطات السلطات الصحيه.
وأضاف أن الوزارة حاضرة في الأزمة منذ اللحظة الأولى إلى الوقت الراهن لتقديم وتسهيل كافة الأعمال الضرورية، حيث كانت القطاعات الحيوية في الوزارة كقطاع التنفيذ والتسجيل العقاري والادارية والمالية وقطاع التحكيم وبعض المحاكم مستمرون في أداء أعمالهم خلال الفترة السابقة عبر موقع بوابة الوزارة الرسمي وتطبيقات الوزارة المختلفة التى اطلقتها لتقديم خدماتها الالكترونية والتي اختصرت جهد ووقت المراجع والموظف.
وبين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة لم ينقطع عن أداء أعماله منذ بداية تعطيل مؤسسات الدولة، حيث قام بإنجاز وتطوير العديد من البرامج الالكترونية، وجميعها تصب في خدمة المواطنين والمقيمين لإنجاز الاعمال عن بعد، ومن هذه البرامج خدمة السداد عن بعد لإدارة التنفيذ ودفع رسوم الكفالات المتنوعة للمحاكم، وبرنامج الملف الالكتروني للسادة القضاة، وخدمة استقبال الالكتروني للطلبات في المحكمة الكلية، وتحديث خدمة الصحيفة الالكترونية، وخدمة طلبات التنفيذ عن بعد عن طريق البريد الالكتروني، وبرنامج نظام حجز المواعيد للمراجعين، مشيرا الى أن القطاع في صدد انشاء عدة خدمات الكترونية في المرحلة القادمة منها برنامج إنجاز تقارير الخبراء عن بعد، وخدمة استخراج القضايا عن طريق البريد الالكتروني، وخدمة نظام العهد والحصر.
وأكد العفاسي أن مراكز الرؤية جاهزة لاستقبال ذوي المحضون ممن صدرت لهم أحكام بالرؤية، وستبدأ في الاستقبال من يوم غد الخميس عبر مواعيد مسبقة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة وعدد من المتطوعين، وذلك وفق اشتراطات وتعليمات السلطات الصحية.
وشدد خلال اجتماعه مع الوكلاء، على ضرورة تقيد الموظفين على تنفيذ التعليمات الصحيه من خلال ارتداء الكمامات وتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والعديد من الاحتياطات التي تضمن سلامة الموظف والمراجع.
وشكر جميع العاملين في الوزارة من قياديين وموظفين على أدائهم المتميز واستمرارهم في أداء الاعمال المنوطه بهم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنه.
