«الراي» تنشر العرض المرئي للبلدية في مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المدن العمالية

لا تزال بلدية الكويت تعمل جاهدة على حل مشكلة تواجد العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، من خلال طرحها لمقترحات وأفكار جديدة تساهم، نوعاً ما، في إيجاد مخرج لتكدس الأعداد الكبيرة من العمالة بين العوائل.
ومن باب التعاون بين القطاعين العام والخاص، ذهبت البلدية ممثلة بقطاع المشاريع إلى اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء أخيراً، كاشفة في عرض مرئي قدمه المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، وبحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة، عن 6 مشاريع تتعلق بإنشاء المدن العمالية، مبينة فيها التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، وتسلسل الإجراءات التي اتبعت سابقاً.
وقال المنفوحي في مقدمة العرض الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إن «الطبقة العاملة محدودة الدخل تشكل في البلاد نسبة كبيرة من المجتمع، وهي لا يستهان بها وبمتطلباتها، مما أدى إلى نشوء تجمعات سكنية غير منظمة، وغير صحية، وتحويل المناطق السكنية إلى مناطق غير محببة للعوائل».
وبين أن «البلدية قامت بتخصيص 6 مواقع لإنشاء المدن العمالية بالقرب من المناطق الصناعية، وبعيداً عن المناطق السكنية الحضرية التي تقطنها العائلات»، كما تم تشكيل لجنة لوضع اشتراطات ونظم البناء لتلك المدن، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية (الإدارة العامة للإطفاء، وزارة الصحة، الشؤون الاجتماعية، البلدية، وزارة الداخلية، والأشغال).
وكشف المنفوحي أنه تم اختيار موقع جنوب الجهراء كأول موقع يطرح على القطاع الخاص، لاسيما أن المدينة تحتاج من 5 إلى 6 سنوات حتى يتم تشغيلها، وذلك اعتبارا من اليوم في حال تضافر الجهود وسارت الدورة المستندية حسب البرنامج المعد لذلك.
وأشار إلى أنه في 27 مايو 2015 صدر قرار اللجنة العليا بتحديد البلدية كجهة عامة مختصة بالمشروع للاشتراك بإجراءات طرح المشروع، وذلك بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة، على أن يتم اعتماد نظام الشراكة للمشروع (التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل DFBOMT ).
وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها البلدية، قال المنفوحي إن التحديات تنحصر في ثلاث نقاط، وهي تغير رغبة الشركات، وتغير معطيات السوق بسبب مرور فترة طويلة بين مرحلتي التأهيل وتقديم العروض، وتطوير قدرات وتدريب جهاز الإشراف على تنفيذ وإدارة هذا النوع من المشاريع، والتزام الجهات الحكومية بإيصال الخدمات لحدود المشروع قبل انتهاء المشروع.
وفي ما يخص تسلسل إجراءات البلدية والحكومة التي تم اتخاذها لمعالجة ظاهرة سكن العزاب ومضايقتهم للمناطق والعوائل بالمناطق النموذجية، لفت المنفوحي إلى أنه في عام 2015 صدر قرار مجلس الوزارء رقم 657 الذي يقضي بتكليف البلدية وبعض الجهات الحكومية بتنفيذ توصيات خاصة لمعالجة ظاهرة سكن العزاب، وكان أبرز ما تضمنه القرار (تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة للاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لانشاء المدن العمالية، وتكليف البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة تنفيذ المرسوم 1992/‏125 في شأن حظر سكن العائلات في المناطق السكنية).
وتابع «من التوصيات التي شملها القرار سالف الذكر، تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن موقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريع خارج المناطق الحضرية ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، على أن يتم التنسيق مع هيئة الصناعة للسماح لأصحاب المصانع بتسكين عمالتهم ضمن حدود المصنع».
وأضاف أن «مجلس الوزراء كلف هيئة القوى العاملة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية في شأن السماح للشركات المتعاقدة على مشاريع حكومية بتوفير السكن المناسب لعمالتها ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع، إلى حين الانتهاء من المدن العمالية، وأن تتولى الهيئة الرقابة والتدقيق بهذا الشأن». ولفت إلى أن «مجلس الوزراء كلف كذلك الهيئة العامة للمعلومات المدنية باتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحول دون إصدار بطاقات مدنية للعزاب على أي عنوان يقع ضمن مناطق السكن الخاص والنموذجي».

مراحل المشروع خلال 10 سنوات

نائب وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في المنتدى الخليجي الأوروبي للأمن الإقليمي والتعاون

منذ ساعة

مشاريع مسابقة «فادية السعد العلمية» تدخل مرحلة التحكيم

منذ ساعتين

2009

صدر قرار من المجلس البلدي بالموافقة على التقرير النهائي للجنة الخاصة، بوضع اشتراطات ونظم البناء لتلك المدن وعلى المواقع المقترحة، حيث تم تزويد الجهاز الفني بنسخة من مسودة كتيب المواصفات لأخذ الموافقة، وصدر قرار من اللجنة العليا بالموافقة على طرح المشروع على القطاع الخاص.

2010

صدر القانون 40-2010 الخاص بالمدن العمالية، وتبعه قرار مجلس الوزراء رقم 640 الذي يفيد، بعد اطلاعه على العرض المقدم من البلدية، بحث الجهات المعنية على اتباع أسرع السبل لتنفيذ المشاريع وانجازها بالسرعة الممكنة، والاستعانة بالجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وبناء عليه تم تعيين مستشار للمشروع من قبل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لاعداد دراسة الجدوى حسب القانون.

2012

تعيين مستشار ثان للمشروع لتحديث دراسة الجدوى.

2014

صدر قانون الشراكة الجديد 116-2014.

2015

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة 116-2014، وقرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، باعتماد دراسة الجدوى تكليف بلدية الكويت كجهة عامة مختصة بالمشروع للاشتراك بعمليات الطرح.

2016

تعيين مستشار ثالث للمشروع، وتم البدء بإعداد مستندات الطرح.

2017

تأهيل 5 شركات للمشاركة بالمشروع.

2018

إعداد مستندات الطرح ومراجعتها من قبل لجنة المنافسة، وأخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع على المستندات.

2019

دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروضهم الفنية والمالية بعد اعتماد مستندات طرح المشروع من قبل لجنة المنافسة، حيث إنه من المتوقع الوصول لمرحلة توقيع وثيقة العقد في يوليو 2020، ثم تأسيس الشركة، المتوقع أن تنتهي في 2022، إذ إن مرحلة التنفيذ تستغرق 4 سنوات لغاية 2026.

4 إجراءات للبلدية

1- صدور قرار من وزير الدولة لشؤون البلدية برقم 214-2015، بتشكيل فريق عمل يختص بمخالفة ومعالجة وإخلاء العمالة والعزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي.

2- صدور قرار من وزير الدولة لشؤون البلدية برقم 567-2016، تضمن ضمن بنوده السماح بترخيص سكن عمالة للمصانع ضمن حدود مواقعها.

3- صدور قرار من المجلس البلدي العام 2017 بالتعديل على قرار وزير الدولة لشؤون البلدية 214-2016، والخاص بنظام ترخيص سكن العمالة ضمن حدود القسائم الصناعية.

4- صدور قرار من بلدية الكويت ـ لجنة السلامة 1-2016 في الجريدة الرسمية، والذي يتيح ويسهل للجهات الحكومية بترخيص التشوينات والمكاتب الموقتة ضمن مشاريع هذه الجهات.