اختتام فعاليات مؤتمر شورى الفقهي الثامن
تكييف الأسهم بأعين الشرعيين... حق المساهم بالشركة
اختتم مؤتمر شورى الفقهي الثامن، فعالياته أمس، بمشاركة كثيفة من قيادات العمل المصرفي الإسلامي في الكويت.
وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، عقد جلستين تناولتا «التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة»، وطرح ومناقشة مسودة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجتمعين.
وناقشت الجلسة الثالثة محوراً مهماً يتعلق بـ «التكييف الفقهي لأسهم شركات المساهمة»، حيث طُرحت 3 أبحاث ساهمت في فتح باب النقاش الواسع حول الموضوع، في محاولة جادة للتوصل إلى تكييف وتأصيل فقهي للسهم يعين على صحة تصور ماهيته وحل الإشكالات المتعلقة به وحسم النزاع الفقهي في أحكامه، عبر الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها، هل السهم حصة إشاعة في موجودات الشركة يمتلكها حاملها؟ أم ورقة مالية تعكس حصة في موجودات الشركة دون تملك حامله لشيء منها؟ أم أنه مجرد ورقة مالية تثبت لمالك السهم حقاً في الريع (الأرباح) التي تعلن عنها الشركة وتقرر توزيعها على حملة أسهمها، حيث تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء وحملة الأسهم.
واستهلت الجلسة بطرح الدكتور صالح العلي لما سبق من آراء فقهية معاصرة مختلفة حول تكييف أسهم شركات المساهمة وناقش أقوالهم وأدلتهم، ليخلص إلى أن الرأي الأكثر واقعية من حيث النظر القانوني والاقتصادي القول الذي اتجه لاعتبار السهم حقاً للمساهم في الشركة، حيث يحصل على الأرباح عند توزيعها، إضافة إلى حصوله على نسبة من أموال الشركة عند تصفيتها، وحينئذ يستمد السهم قيمته من قوة الشركة ومركزها المالي. والمساهم يملك السهم لكنه لا يملك حصة في موجودات الشركة، لأن هذه الموجودات ملك للشركة نفسها باعتبارها شخصاً قانونياً معنوياً قائما بذاته، ولذلك صرحوا أن السهم من الأموال المنقولة، ولو كانت موجودات الشركة كلها من العقارات، لأن السهم ليس حصة في تلك العقارات، وإنما هو شيء قائم بذاته، يخوّل حامله حقوقاً على الشركة.
تلا ذلك ورقة للشيخ الدكتور العياشي فداد، وورقة ثالثة للشيخ للدكتور علي نور، تحدثا فيهما عن أهمية الشركات المساهمة في العصر الراهن، وناقشا الموضوع والنظريات المختلفة المتعلقة بطبيعة الشركة المساهمة في القانون والاقتصاد والمحاسبة والفقه الإسلامي.
أما الجلسة الرابعة والأخيرة، فخُصّصت لطرح ومناقشة مسودة قرارات وتوصيات مؤتمر شورى. حيث تلا مقرر المؤتمر، الشيخ عبد الستار القطان، مسودة القرارات والتوصيات وطرحها للنقاش والتعقيب عليها من قبل لفيف من العلماء والمشايخ المشاركين في أعمال المؤتمر، القادمين من الكثير من الدول العربية والأجنبية.
وعُقدت على هامش المؤتمر ورشتا عمل هامتان، الأولى حول «التدقيق الشرعي على الصكوك» وقدمها رئيس إدارة الشريعة في مصرف أبو ظبي الإسلامي الدكتور محمد جاسر، والثانية بعنوان «صيغ ابتكارية في الوقف» قدّمها كبير الباحثين في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور العياشي فداد.
الكليب: «بوبيان» حريص على الارتقاء بالواقع المصرفي والمالي الإسلامي
أعلن بنك بوبيان، رعايته وتكريمه خلال مؤتمر شورى الفقهي الثامن، إذ قال مدير إدارة التدقيق الشرعي لديه، الشيخ فواز مشاري الكليب، إن الرعاية هذا العام تأتي من منطلق الإيمان بالدور المهم الذي بدأت تلعبه الصناعة المالية الإسلامية، وكون «بوبيان» شريكاً إستراتيجياً في كيفية إنجاح دورها في مجال العمل الاقتصادي المالي الإسلامي باستمرار، من خلال الالتزام بكل المعايير، ومواكبة أحدث التطورات العلمية والفكرية، لإبراز بصمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الكليب أن «بوبيان» وإدارته العليا حريص على دعم الصناعة المالية الإسلامية ومؤسساتها، وعلى الابتكار والتطوير للمنتجات المالية الإسلامية، التي تساهم فيها المؤسسات المالية الإسلامية، بجانب الارتقاء بواقع العمل المصرفي والمالي الإسلامي.
وأفاد أن ذلك يأتي من خلال مواكبة أحدث التطورات والاساليب في هذا المجال، وتلبية متطلبات الصناعة من معايير توفر درجة متقدمة من التواؤم والتجانس على صعيد الصناعة، لكي يستفيد منها الاقتصاد الوطني قدر الإمكان ومختلف الدول، بالاضافة الى المستوى العالمي.
وأكد الكليب أن الرقابة الشرعية تشكل محوراً أساسياً وعلامة بارزة في عمل المؤسسات المالية الإسلامية، كونها المشرف على صحة المعاملات من الناحية الشرعية، وبما أولته إياها أعلى سلطة رقابية والمتمثلة ببنك الكويت المركزي من مكانة وأهمية، وعلى وجه الخصوص تعليمات لحوكمة الرقابة الشرعية. وذكر أن «بوبيان» ومنذ أن تأسس في عام 2004، يباشر أنشطته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والذي يتخذ من هيئته الشرعية مرجعية لهذه الأحكام، إذ تضم هذه الهيئة نخبة من العلماء المتخصصين في مجال فقه المعاملات المالية الإسلامية، والتي تقوم بدورها بدراسة السياسات العامة والعقود والاتفاقيات الخاصة بكل منتج، من خلال اجتماعاتها الدورية مما يورث الثقة والأمان لدى المساهمين والمتعاملين. وسلط مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الضوء على مناقشة العديد من المواضيع المهمة، بداية بالكلمة الافتتاحية لمحافظ «المركزي» محمد الهاشل والتي حملت عنوان «المالية الإسلامية، نبل الغاية وإبداع الوسيلة»، والتي تناولت دور المالية الإسلامية وما يتوجب عليها القيام بها لتمارس دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تقدم مدير عام شركة شورى المنظمة للمؤتمر، الشيخ عبدالستار القطان، باقتراح تضمن إنشاء منصة لابتكار وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، تساهم فيها جميع المؤسسات المالية الإسلامية، مع مشاركة فنية من «المركزي» كي يستفيد الاقتصاد الوطني من تلك المنتجات.
«الامتياز»: المصرفية الإسلامية متجدّدة ومتسارعة
كرّم مؤتمر شورى الفقهي الثامن، شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، لتقديمها الرعاية الذهبية للمؤتمر، حيث تسلم الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف معرفي درع التكريم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل.
ولفتت «الامتياز» إلى رعايتها للمؤتمر بشكل سنوي ومستمر، إيماناً منها بأهمية المصرفية الإسلامية والتي تتصف بأنها مُتَجدّدة ومتسارعة.
وأوضحت أن المؤتمر الذي نظمته «شورى»، ناقش مواضيع مهمة مثل المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، وحكم الدخول في عقود البيع أوالإجارة التي تفرض غرامة تأخير ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها.
