هكذا ستعود الحياة في الكويت

بعد بشريات العودة إلى الحياة الطبيعية في الكويت، في أعقاب حالة الإغلاق التي عاشتها البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، تعيش الجهات الحكومية والخاصة حالة من الاستنفار الكبير، لوضع الخطط والترتيبات اللازمة للعودة، وفق ضوابط معينة تأخذ في الحسبان سبل الوقاية من عدوى الفيروس.
فقد جاءت البشرى من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في خطابه الذي وجهه إلى المواطنين والمقيمين، أول من أمس، وأشاد سموه بما أبداه المواطنون والمقيمون، من تفهم لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذه الجائحة والتزامهم بها وتقيدهم بالإرشادات الصحية حفاظاً على سلامتهم وصحتهم وعلى مصلحة الوطن، وهو سلوك واعٍ ومسؤول سيسهم في الإسراع إلى عودة الحياة الطبيعية في القريب العاجل. وقبل ذلك تحدث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن عودة الحياة عقب انتهاء فترة الحظر الكلي، وهو ما استدعى الجهات الحكومية إلى التحرك لوضع الخطط الخاصة بعودة الموظفين وحركة العمل، وبدأت برسم خريطة طريق العودة للعمل في شتى المواقع والمجالات الوظيفية. وقد وضعت كل جهة حكومية خطة لعودة الدوام تدريجياً، مع الحرص على أقصى درجات الوقاية بالتعقيم وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الموظفين في المكاتب، وهناك جهات وزعت موظفيها على مجموعات للدوام، واستثنت منه كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما تستعد كل من وزارتي التربية والتعليم العالي لاستئناف الدراسة.
وفي إطار استعدادات المجمّعات التجارية ومراكز التسوق المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بدأت إدارات العديد من المجمعات بمبادرات توعوية تشمل إصدار مجموعة تعليمات للمستثمرين في مرافقها، حول الشروط الأساسية المطلوبة منهم من أجل إعادة تسييرها، بانتظار الحصول على الموافقات الرسمية على هذه الاشتراطات من قبل السلطات الصحية والجهات المعنية في الحكومة الكويتية.

ومع زيادة التوقعات بعودة الحياة في عالم الأعمال إلى طبيعتها تدريجياً في القادم من الأيام، تتسابق الشركات على وضع الخطط الكفيلة لها بأن تكون حاضرة فور اتخاذ الجهات الحكومية لقرار فتح الأسواق والمجمعات والأبراج التجارية، وتحديد الاشتراطات الوقائية الكفيلة بتحقيق هذا الأمر بأفضل طريقة ممكنة.