كل شيء حولنا... «Made in China»

«من 100 صنف في 95 صيني و5 بلاد تاني»

الأسواق تمر بمرحلة هدوء فمتى تأتي العاصفة؟


السلع الصينية تسيطر على منازلنا ومكاتبنا وشوارعنا باختصار... هي كل حياتنا


أصحاب محلات: مهما بلغ المخزون يظل محدوداً ما يزيد الأيام المقبلة ضبابية 


تجار تحركوا استباقياً باستيراد كميات كبيرة وآخرون اتجهوا إلى البديل 


 

لم يدر في خلد غالبية الكويتيين أن أزمة قد تحدث في الصين من شأنها أن تؤثر في الكويت بشكل حاد وسريع، إلى أن جاء فيروس كورونا الذي أثبت لمعظم دول العالم وفي مقدمتها الكويت، أن توقف أو تباطؤ استيراد الكثير من البضائع الصينية سيشكل تعقيدات واسعة للأسواق.
قبل أشهر كان البعض يرى في «Made in China» المطبوعة على أي سلعة سبباً في الانتقاص من جودتها، لكن هذه العبارة باتت حالياً محل بحث من المستهلكين المحليين في غالبية القطاعات بعد أن بدأت تشهد هذه البضائع في الفترة الأخيرة تباطؤاً وتدفق بعضها توقف، للدرجة التي أشتعلت فيها أسعار سلع كان يحلو للبعض تسميتها بصديقة الجميع، بمعدلات غير معتادة.
ومعلوم أن أغلبية السلع من حولنا، في منازلنا ومكاتبنا وشوارعنا باختصار في كل حياتنا، صينية المنشأ، بدءاً من الأرضيات والأوان والبطانيات، ومروراً بالأدوات الكهربائية من مصابيح وأجهزة إلكترونية، وملابس نسائية ورجالية، شعبية ورسمية، وأثاث ومكاتب، وهواتف نقالة وقطع غيارها، ومواد تجميل وإطارات سيارات، وحقائب ونظارات وكماليات، بل انتهاء بالتحف والأنتيكات والإكسسوارات بأنواعها..
ولعل أبلغ ما يمكن أن يقال في ذلك، وصف بائع هندي في سوق للتجزئة وضع السوق الكويتي، بقوله «كل 100 صنف في 95 صيني، 5 بلاد تاني»، في إشارة منه إلى سيطرة المنتجات الصينية على غالبية اختيارات الشراء لدى المستهلك المحلي، والذي أصبح معتمداً عليها في غالبية مشترياته.
وأمام هذا الواقع، وبعد تفشي كورونا صينياً، وما ترتب على ذلك من إجراءات وقائية خففت من حضور هذا التنين بات السؤال مشروعاً عن مدى تأثير وقف استيراد المنتجات الصينية، بمختلف أنواعها، على الأسواق في الكويت؟ وعلى جيب المستهلك؟
إنه «هدوء ما قبل العاصفة»، هكذا وصف مسؤولون في قطاعات البيع بالتجزئة، أوضاع الأسواق في الكويت حالياً، مؤكدين أن الهدوء الحالي يرتكن إلى وجود السلع، على اختلافها بكميات مناسبة حتى الآن، في معارض ومخازن الكثير من الشركات، إلا أنهم أكدوا، وبدون حرج، أنه مهما كبر حجم البضائع في المخازن تظل كمياتها محدودة، في ظل توقف الاستيراد من الصين، وعدم معرفة ما تخبئه الأيام المقبلة.
إلى ذلك، كشفت مصادر متقاطعة في أكثر من قطاع، أن الأسواق شهدت تحركات استباقية من قبل بعض المستوردين منذ بدء الحديث عن ظهور فيروس جديد في الصين، الأمر الذي دفعهم إلى التحوط من خلال اللجوء إلى استيراد كميات كبيرة من البضائع الصينية وتخزينها، ضماناً لاستمرار توافرها وممارسة عملهم بصورة طبيعية لو تغيرت الظروف وباتت هناك أزمة، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً.
وعلى الجانب الآخر، فإن هناك قطاعات أخرى من أسواق البيع بالتجزئة لم تتحوط وتفاجأت بتسارع الأحداث، ومنهم من بدأ يدرس خيارات أخرى يمكن اللجوء إليها على المدى القصير لاستمرار أعمالهم، وذلك من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة للمنتجات الصينية، منها عُمان ودبي، إلى جانب الهند وبنغلادش وتركيا ولبنان.

الملابس... وشعبية ورسمية

تشهد سوق الملابس النسائية التي تنتج داخل الكويت استقراراً، ناهيك عن وجود العديد من العروض الترويجية، وسط تطمينات من العاملين بالقطاع بأن الأسعار مستمرة بالاستقرار على المدى الطويل، خصوصاً وأن المنتجات المستخدمة في التصنيع متوافرة بكثرة داخل المخازن في الكويت وتغطي عامين. ويتميز ذلك المجال بتنوع مصادر الخامات المستخدمة من تركيا والصين، ما يضمن توازن الأسعار.
أما الملابس الشعبية، فتعتمد بصورة كبيرة على المنتجات الصينية، التي يتم طلب «موديلات» منها قبل بدء كل موسم بأشهر، ليتم استقبالها وتخزينها تمهيداً لعرضها. وذكر أصحاب محلات للملابس الشعبية أن منتجات المواسم القريبة متوافرة في السوق بالأسعار الطبيعية دون أي تغيير، بعروض متعددة، موضحين أنه في حال طالت أزمة «كورونا» فإن الخيار الأقرب لتلبية حاجات السوق سيكون بنغلاديش أو تركيا.
وفيما يتعلق بالملابس الرسمية، فإنه من الصعب توفير المنتجات الصينية في الوقت الراهن، ما تطلب الاعتماد أكثر على السوق التركي لتعويض تلك المنتجات، وتشير مصادر في السوق إلى أن أسعار المنتجات فيه متقاربة نسبياً، وأن التوجه قد يكون خلال الفترة المقبلة للمنتجات اللبنانية.

«ستايل» الحلي... غير

تنشط في السوق المحلي حالياً تجارة الإكسسوارات النسائية وتتنوع مصادرها، في حين أن هناك محالّ مخصصة للحلي المطعّمة بالأحجار الكريمة المصنّعة داخل الصين.
وأفاد أصحاب محالّ بأن الأسعار لا تزال طبيعية حتى الآن، مع توافر كميات من المنتجات الصينية في المخازن، إلا أن فترة إيقاف الاستيراد من الصين قد تطول ما قد يتسبب في وقف نشاط معارضهم، خصوصاً وأن للمنتجات الصينية في هذا المجال «ستايل» محدداً لا يتوافر في المنتجات الأخرى، إضافة إلى أسعارها المميزة، بينما تتوفر في السوق منتجات من مصادر أخرى كلبنان وتركيا، لكن الشكل والسعر مختلف.

ماركات التجميل قد تتصدر

تنتشر داخل البلاد العديد من المعارض المتخصصة في بيع مواد التجميل صينية المنشأ، وتتميز بأسعارها المقبولة، كما يتمتع العديد منها بمستويات جودة جيدة. ولم تشهد تلك المنتجات أي نقص أو زيادة في الأسعار، إلا أن هناك مخاوف من عدم استمرار أعمال تلك المحلات مع وقف الاستيراد من الصين، خصوصاً وأن هناك العديد من تلك المنتجات ترتبط بتواريخ صلاحية محددة، ما يستوجب وجود مصادر بديلة، وسط ترجيحات بتصدّر العديد من الماركات المعروفة للمشهد خلال الفترة المقبلة على حساب المنتجات الصينية.

«مافي صين مافي كماليات»

يقدّم العديد من محلات الكماليات عروضاً على النظارات والحقائب على اختلافها، ولسان حال مسؤولين في القطاع فيها يردد «مافي صين، مافي بضاعة»، خصوصاً وأن أغلب المنتجات الصينية من النظارات والحقائب تتراوح أسعارها بين 5 و20 ديناراً، وتستقطب شريحة كبيرة من العملاء، لا يمكنهم شراء سلع مثيلة أسعارها تفوق تلك الأسعار بكثير.

قرطاسية تغطي العام

في حين أن محلات القرطاسية تعتمد بشكل كبير على المنتجات الصينية، لم تشهد الأسعار تغيراً كبيراً مقارنة بما قبل أزمة كورونا، إذ إن موسم طرحها في الأسواق كان قد بدأ بالفعل قبل وقف الاستيراد من الصين. ونوه تجار في القطاع إلى أن كميات من القرطاسية بأنواعها متوافرة لتغطي حاجة العام الحالي كاملة، فيما لا يمكن توقع إمكانية تلبية الطلب لو طالت الأزمة وامتدت إلى بدء العام الدراسي الجديد، الأمر الذي ستنظر فيه الشركات العاملة في هذا القطاع خلال شهر يونيو المقبل لإمكانية البحث عن أسواق بديلة.

أوانٍ وبطانيات... وأنتيكات

يتمتع سوق المستلزمات المنزلية، مثل الأواني والشراشف والبطانيات وغيرها، بدرجة أعلى من الاستقرار، إذ تتوافر فيه العديد من خيارات الشراء للمستهلكين، ولا يرتكز على الاستيراد من الصين فقط، بل يشمل أسواقاً أخرى مثل الهند وتركيا وعمان وغيرها من الدول التي يتم الاستيراد منها بالفعل حالياً، لكن يظل فرق السعر عاملاً مؤثراً في المبيعات. وتنتشر في الكويت التحف والأنتيكات والجلسات صينية المنشأ، التي لم تشهد تغيراً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، ووفقاً لناشطين في القطاع فإن منتجات السوق متفاوتة الأسعار وفقاً لمستوى جودتها وجمالها، كما أنها ليست سلعة جوهرية يتم التركيز عليها وقت الأزمات، إذ تعد إحدى السلع الكمالية.

رفع أسعار و«تفليش»

شهد سوق صيانة الهواتف تبايناً في أدائه، إذ لجأت بعض محالّه إلى رفع الأسعار مع وقف الاستيراد من الصين، نظراً لعدم إمكانية شراء قطع غيار جديدة من هناك، فيما برز «التفليش» كأحد الخيارات الرئيسية لاستمرار العمل، وهو استعمال قطع غيار من أجهزة أخرى لا تعمل لإصلاح أجهزة العملاء.

«التواير» ستشهد شحّاً

وفقاً لعاملين في سوق إطارات السيارات، فإن «تواير» السيارات الصينية قد تشهد شُحّاً في السوق إذا طالت فترة إيقاف الاستيراد من الصين، خصوصاً في ظل تزايد الطلب عليها خلال السنوات الأخيرة، لانخفاض سعرها مقارنة مع أنواع أخرى معروفة، ناهيك عن رغبة العملاء الدائمة في شراء المنتجات الحديثة منها.

كلفة الكهربائيات والإضاءة ستصعد

فيما تشهد السلع المتعلقة بالبنية التحتية للكهرباء والإضاءة، صينية الصنع، طلباً في الكويت، يفيد مسؤولون في شركات تعمل بالقطاع بأن أسعارها لم ترتفع، بينما قد تشهد تحولاً إذا لم يتم فتح الاستيراد من الصين في وقت قريب، إذ سيلجأون إلى البحث عن أسواق أخرى بديلة لتلبية حاجة السوق المحلي، مؤكدين أن أي سوق آخر بديل لن يوفر نفس المستويات السعرية للمنتجات الصينية، وأنها ستشهد زيادة بكلفتها وبالتالي بأسعارها في تلك الحالة.

متى ارتفعت الأسعار محلياً؟

شهدت أسعار السلع الصينية في الكويت زيادة في الأسعار في شهر مارس من العام الماضي، بمعدلات تتراوح بين 10 إلى 20 في المئة للمنتجات الرائجة، ووصلت تلك النسبة إلى 30 في المئة لمنتجات كمالية تتوفر بشكل محدود في أماكن بعينها، إذ طالت الزيادة أغلب المنتجات التي يدخل في تصنيعها مُنتجَا الخشب والبلاستيك تحديداً.
وواكب التجار تلك التغيرات بآليات عديدة حينها للحفاظ على مستوى المبيعات نفسه، مثل مستوى الجودة وربطه بالسعر، فيما لم تكن الزيادة في الأسعار مقترنة بزيادة أسعار المنتجات في الصين نفسها فقط، بل امتدت معدلات الزيادة إلى أسعار الشحن، والتي تختلف من منتج إلى آخر وفقاً لاعتبارات يحددها العاملون في القطاع اللوجيستي، استناداً إلى ما شهدته مياه الخليج العام الماضي، ما جعل من كلفة الشحن تشكل عبئاً جديداً.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا