No Script

البيع «البراني» يزدهر في ظل غياب الرقابة

بلطي الصرف الصحي... «ديليفري» في «صباح الأحمد»

تصغير
تكبير

انتشرت ظاهرة بيع الأسماك والروبيان عن طريق التوصيل إلى المنازل والمطاعم، بالرغم من المخاطر الصحية التي تشوب الكثير منها، بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، حيث استغل أصحابها رقابة وزارة التجارة على أسواق السمك في شرق والفحيحيل، وتحديد الأسعار بشكل لا يشكل أي ربحية للصياد، ما أجبره على البيع «البراني» وسط غياب الرقابة الأمنية والتجارية والصحية.
وفي هذا الصدد، شدّد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان عبر «الراي» على من يرغب بالشراء عبر التوصيل للمنازل، بضرورة التأكد من نوعية الأسماك والروبيان ومصدرها، وفحصها على الأقل ظاهرياً، لأن الكثير مما يباع قد يكون نافقاً يتم جمعه من الشواطئ والبحيرات كما في صباح الأحمد، حيث يتم جمع سمك البلطي من البحيرات الملوثة على أطراف مدينة صباح الأحمد البحرية، وبيعه للمطاعم والبيوت، بما يحمله من أمراض وأوبئة تضر بصحة الإنسان.
وأشار إلى ضرورة قيام بلدية الكويت بدورها في جمع هذه الأسماك النافقة، وكذلك الجهات المختصة الأمنية في منع الأفراد، خصوصاً الوافدين، من جمعها وبيعها بما تحملها من الأمراض لأن هدفهم الربح المادي ولا يهمهم صحة الناس.


كما استغرب الصويان تغاضي وزارة التجارة وسماحها ببيع الروبيان المستورد بسعر أعلى من المحلي بالرغم من قرارها بتحديد الأسعار له، لافتاً إلى أن الوزارة حدّدت بيع السلة ذات الـ 20 كيلوغراماً صافياً من الروبيان بـ 50 ديناراً، والمستورد بـ45 ديناراً، بينما تقوم الشركات المستوردة ببيع الصندوق بـ 55 ديناراً ودون تصفيته من الماء والثلج في مخالفة صريحة للقرار.
وبيّن أن الوزارة حرمت المستهلكين من توافر الأسماك المحلية بتحديدها للأسعار، وأجبرت الصيادين على البيع الخارجي لفرق السعر، مستغرباً أن يخلو السوق من الميد في عز موسمه هذه الأيام، وترك حسرة في قلوب المتذوقين من عدم وجوده على موائدهم، مناشداً الوزارة بإعادة النظر في التسعيرة، وكذلك الهيئة العامة للزراعة من فتح المجال للصيد في الجون، حيث تتوافر أنواع الأسماك من الميد والزبيدي إلا أن القوانين حرمت أهل الكويت من التمتع بخير بحرهم.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي