No Script

5 نواب يعززون «منع الاختلاط» في الجامعات باقتراح بقانون

مبانٍ وقاعات درس منفصلة ومستقلة... خاصة للطالبات

No Image
تصغير
تكبير

تقدم النواب أسامة الشاهين ومحمد هايف ومحمد المطير والدكتور عادل الدمخي وثامر السويط باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على استبدال النص التالي بالمادة رقم (1) من القانون (24) لسنة 1996 من القانون: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل، تقوم الحكومة بمتابعة الالتزام الفوري بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات، وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة».
ونص الاقتراح في مادته الثانية على استبدال النص التالي بالمادة رقم (2) من القانون (24) لسنة 1996:


«تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية».
وألغت المادة الثالثة كل نص يعارض هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية أنه في المادة رقم (1) من قانون رقم (24) لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، تم استبدال النص التالي للقانون المشار إليه:
«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة بما يضمن منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات درس منفصلة مستقلة خاصة للطالبات، وكذلك منع الاختلاط بالمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، كما تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة»، حيث تمت إضافة العبارة «والجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، كما تمت إضافة (منع الاختلاط) بالمختبرات والمكتبات والأنشطة التربوية والإدارية وجميع المرافق».
وفي المادة رقم (2) من قانون رقم (24) لسنة 1996 تم استبدال النص التالي للقانون المشار إليه:
«تطوير أنظمة الجامعات، حيث تقوم جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة بتطوير أنظمتها والشروط اللازم توافرها في اللباس وقواعد السلوك والنشاط الطلابي بها بما يتفق والقيم الإسلامية».
وألغت المادة الثالثة كل نص يعارض هذا القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي