No Script

«الوطني»: تقليص الفائدة لم يدفع الدولار لانخفاض

No Image
تصغير
تكبير

أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن مجلس الاحتياطي الفيديرالي خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.75 - 2 في المئة، وكان ذلك التخفيض الثاني من نوعه خلال العام الحالي متوقعاً بصفة عامة من قبل الأسواق، إلا أنه لم ينجح في دفع الدولار نحو الانخفاض.
وذكر التقرير أن تلك الخطوة تأتي بعد أسبوع واحد فقط من قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع، وإطلاق برنامج التيسير الكمي، كما سيطر على بيان «الفيديرالي» النبرة نفسها التي تبنّاها في بيان السياسة النقدية الصادر عنه في يوليو الماضي، والذي أشار إلى تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية في ظل تذرعه بأن خفض أسعار الفائدة يستهدف تعزيز نمو الاقتصاد الأميركي نظراً لحالة عدم اليقين المتعلقة بالنمو الاقتصادي في المستقبل.
وبيّن أن الأسواق تسعر حالياً قيام الاحتياطي الفيديرالي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، إلا أنه رغم ذلك، كان هناك انقسام في الآراء بين المسؤولين في شأن اتخاذ القرار والحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل، حيث قام 7 أعضاء بالتصويت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأربعاء الماضي، في حين أراد عضوان الابقاء عليها دون تغير، وسعى عضو آخر إلى المزيد من التخفيض.


وأضاف أنه ورغم معاناة الاقتصاد من بعض نقاط الضعف، وتراجع معدلات التضخم عن المستويات المستهدفة، إلا أن نمو الانفاق الاستهلاكي ما زال مستمراً بما أدى إلى ارتفاع مبيعات التجزئة واستقرار سوق العمل.
وتابع «رغم خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، إلا أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لا تزال أعلى بكثير مقارنة بدول أخرى، حيث تصل إلى معدلات سلبية في أجزاء من أوروبا واليابان».
وأشار التقرير إلى أن الأسواق اضطربت على مدار أيام عدة بعد اجتماع مجلس «الفيديرالي» حيث ارتفعت معدلات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أجبر البنك المركزي على التدخل، وبلغت تكاليف الاقتراض في سوق إعادة الشراء إلى ما يقارب 10 في المئة، مقابل 2 في المئة قبل أسبوع فقط بما دفع مجلس «الاحتياطي» إلى ضخ مليارات الدولارات في النظام المالي.
وذكر التقرير أن البنك المركزي بدأ في البداية بضخ 53 مليار دولار نقداً في النظام المالي، ثم أعلن لاحقاً عن عمليتين مماثلتين، وتكشف تلك الخطوة عن نقص السيولة، وان كان ذلك مبرراً، حيث أرجع باول ذلك النقص في السيولة إلى حاجة الشركات إلى المزيد من النقد لتسديد الضرائب، وكذلك المستثمرين لشراء السندات الحكومية، كما أضاف في وقت لاحق أن تلك القضايا ليس من شأنها ترك أثر واسع النطاق على الاقتصاد، مؤكداً قيام البنك بدوره بشكل مناسب.
من ناحية ثانية، أفاد التقرير بأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن الاقتصاد العالمي يخاطر بالدخول في مرحلة جديدة ومستمرة من النمو المنخفض إذا ظلت الحكومات متردّدة في كيفية التعامل مع الضغوط التي تتعرض لها أخيراً.
وذكر أن المنظمة لفتت إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دفعت النمو العالمي لأدنى مستوياته في 10 سنوات بما أدى إلى خفض توقعات النمو إلى مستويات متدنية، حيث صرحت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى المنظمة لورانس بون «أن النظام العالمي القائم على تجارة دولية منظمة قد انتهى، ونحن في عهد جديد من العلاقات التجارية الأقل يقيناً والأكثر ثنائية».
وأضاف أن المنظمة عدّلت من توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لتصبح 2.4 في المئة هذا العام، و2 في المئة خلال العام المقبل، مقابل توقعاتها في مايو بأن يصل معدل النمو إلى 2.8 في المئة، و2.3 في المئة على التوالي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي