شريحة خدمات كبيرة ستقدّم إلكترونياً والحضور الشخصي بتعليمات
«التجارة» بعد الحظر: خطة ثلاثية للتشغيل الشركات والمستهلك والأسواق... الضوابط غير
الفرق التفتيشية جاهزة لمراقبة الأسعار وضمان توافر المنتجات ومنع التلاعبات
ميكنة إصدار التراخيص أساسي للحد من التجمعات وتسهيل الأعمال
مع بدء الاستعدادات الأولية لعودة الحياة والحركة الاقتصادية إلى طبيعتها رويداً رويداً، والمتوقعة بعد انتهاء فترة الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة حتى نهاية الشهر الجاري، باشرت الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص استعداداتها لمباشرة أعمالها بما يواكب إعادة فتح الأسواق.
وعملياً، عقد مسؤولو هذه الجهات اجتماعات مكثفة عن بُعد، لوضع خطط وإستراتيجيات تجعل العودة للعمل سهلة على الجميع، من شركات وأصحاب أعمال ومستهلكين ومجمعات تجارية.
ولعل من أبرز الوزارات الخدمية التي يثار السؤال بخصوص استعداداتها للعودة إلى الدوام، وزارة التجارة والصناعة، لارتباطها بقطاعي الأعمال والمستهلكين؟
من حيث المبدأ تشير المصادر إلى أن «التجارة» ستقدم شريحة كبيرة من خدماتها إلكترونياً، وبالنسبة للحضور الشخصي فسيكون بضوابط تراعي التعليمات الوقائية والصحية، أما بالنسبة للبصمة فعلى الأرجح سيتم تأجيل العمل بها حتى إشعار آخر.
وذكرت المصادر أن الفترة الماضية أكسبت «التجارة» مقدرة إضافية للعودة ما بعد الحظر بخطة عمل ثلاثية تشمل الشركات وحماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، وغيرها من الأعمال المعلّقة، في حال قررت الحكومة فتح الأسواق بعد فترة الحظر الشامل.
حماية المستهلك
وبالنسبة لقطاع الأسواق التجارية بينت المصادر أن الخطة تشمل زيادة مراقبة المحال التجارية في جميع القطاعات، والتأكد من توافر السلع والمنتجات الضرورية، والتشديد على عدم التلاعب بالأسعار والالتزام بتلك الموضوعة من قبلها، بما يساهم في حماية حقوق المشترين والبائعين على حد سواء، فضلاً عن منع تغييب أي سلعة رئيسة من الأسواق، ومنع الاحتكار، والكثير من العناصر الأخرى.
ولفتت إلى أن فرق الوزارة التفتيشية مستعدة للقيام بجولاتها اليومية المعتادة كما درجت العادة منذ بداية انتشار كورونا، مبينة أنها ستضرب بأيدٍ من حديد ضد أي محل أو قطاع يسعى إلى احتكار المنتجات وبيعها بأسعار غير تلك الرسمية الصادرة منها.
وبينت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من العروض والمهرجانات التسويقية والخصومات من قبل العديد من القطاعات خصوصاً في محلات التجزئة، لمغازلة الزبائن وتعويض فترة الإغلاق الحكومي، موضحة أن الفرق المسؤولة في قطاع حماية المستهلك وقسم العروض ستكون جاهزة سواء بمنح التراخيص للعروض أو مراقبتها.
وشددت على أن مسؤولي «التجارة» وعلى رأسهم الوزير خالد الروضان أعطوا التعليمات اللازمة بتسريع العمل في هذا الشأن، منعاً لتكدس الطلبات، مع التأكيد على مقدمي العروض تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية التي سيتم الإعلان عنها، مبينة أن فرقها التفتيشية ستكون حاضرة أيضاً من أجل مراقبة الالتزام بهذه الشروط.
إصدار التراخيص
أما بخصوص قطاع الأعمال، فبينت المصادر أن «التجارة» نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير بنيتها الرقمية، حيث باتت شريحة كبيرة من خدمات الشركات تقدم «أونلاين» ما خفف كثيراً من حضور أصحاب الأعمال ومناديبهم الشخصي.
أما مَن سيحضر إلى مباني الوزارة فستطبق عليه تعليمات التباعد الاجتماعي والتأكد من سلامته من خلال قياس درجة حرارته، مع إلزام الموظفين والمراجعين باستخدام الكمامات والقفازات والمطهرات، علاوة على احتمالية تفعيل نظام «الباركود» للمراجعين، ما يعني حجز مواعيد المراجعة مسبقاً، وهو إجراء كان معمولاً به بشكل أقل قبل الأزمة في بعض القطاعات.
وتوقعت المصادر أن تشهد مراكز «النافذة الواحدة» إقبالاً كبيراً في فترة ما بعد الحظر لإصدار وتجديد التراخيص التجارية والحصول على أخرى جديدة، وفي هذا الإطار ستلعب الميكنة دوراً كبيراً في هذا الإطار، الأمر الذي يرجح تطويره أكثر فأكثر بعد رفع الحظر الكلي.
مبادرات غذائية
وغذائياً، يجري مسؤولو «التجارة» مشاورات ودراسة متأنية في موضوع الاستمرار بالحجوزات الإلكترونية للتسوق في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وفروع التموين بعد انتهاء الحظر الشامل، خصوصاً وأن مسألة عدم الاكتظاظ والتباعد الاجتماعي سيكونان من العناصر الأساسية والاشتراطات الأولى التي ستضعها الحكومة عند اتخاذ قرار فتح الأسواق مجدداً، في حين أن تحديد الطاقة الاستيعابية لكل قطاع أو محل أو مجمع تجاري سيكون أساسياً في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. ويرجح أن تشهد الفترة المقبلة أيضاً اتخاذ المزيد من القرارات التي تساعد في الحفاظ وتعزيز كميات السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها البلاد، بما فيها المواد الغذائية والكمامات والمعقمات وغيرها لمدة 6 أشهر إلى سنة، مع الإشادة بالنجاح الكبير الذي حصدته «التجارة» خلال الأزمة الحالية، مع توافر جميع المواد والمنتجات الضرورية وعدم انقطاعها من الأسواق والجمعيات التعاونية، رغم الإقبال الكبير على شرائها وتخزينها من قبل المواطنين والمقيمين منذ بداية أزمة كورونا حتى اليوم.
«التجارة» ستعامل جمهورها بالتالي:
1 - فحص حرارة الموظفين والمراجعين كل يوم
2 - الحفاظ على مسافة بين الأشخاص
3 - توزيع مواد التعقيم والكمامات والقفازات
4 - تحديد عدد المراجعين في الوقت نفسه
5 - يرجح تأجيل البصمة للموظفين لإشعار آخر
