«الشال»: 1721 ديناراً معدل راتب الكويتي... والوافد 283 ديناراً

توقف مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، عند آخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء عن عدد العمالة في الكويت في نهاية الربع الأول من عام 2019.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن حجم العمالة بحسب الإحصاءات، بلغ نحو 2.121 مليون عامل بدون احتساب عدد العمالة المنزلية، مقابل 2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018.
وبيّن التقرير أنه عنـد إضافـة العمالة المنزلية وما في حكمها في القطاع العائلي، البالغة نحو 715 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.836 مليون عامل مقارنة مع 2.811 مليون عامل في نهاية عام 2018.
وذكر أن نسبة العمالة المنزلية تبلغ نحو 25.2 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت نهاية الربع الأول من 2019، مقارنة مع 25.1 في المئة بنهاية 2018.
وأوضح التقرير، أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية، في القطاع الحكومي، بلغ نحو 1807 دنانير مقابل 1778 ديناراً في نهاية عام 2018، في حين بلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1279 ديناراً مقابل 1272 ديناراً بنهاية عام 2018، أي بفارق بحدود 41.3 في المئة لصالح أجور الذكور.
وأضاف أن معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي، بلغ نحو 726 ديناراً مقابل 724 ديناراً بنهاية عام 2018، في حين بلغ للإناث غير الكويتيات نحو 666 ديناراً ارتفاعاً من 664 ديناراً في نهاية عام 2018، بفارق لصالح الذكور بحدود 9.1 في المئة، أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
وتابع أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي، بلغ نحو 1497 ديناراً، مقابل 1482 ديناراً في نهاية عام 2018، بينما يبلغ لغير الكويتيين نحو 697 ديناراً ارتفاعاً من 695 ديناراً في نهاية عام 2018، بفارق بين المعدلين بنحو 114.9 في المئة لصالح الكويتيين.
ويأتي ذلك في وقت يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1417 ديناراً، مقارنة مع 1411 ديناراً في نهاية عام 2018، أي أدنى بنحو 21.6 في المئة من معدل القطاع الحكومي، بينما يبلغ للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 866 ديناراً مقابل 861 ديناراً بنهاية عام 2018، أي أدنى بنحو 32.3 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، مؤكداً أن مخصصات دعم العمالة المواطنة، تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
وأفاد التقرير، أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص، يبلغ نحو 271 ديناراً مقابل 269 ديناراً في نهاية عام 2018، أي نحو 37.3 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، بينما يبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 ديناراً، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42.7 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.9 في المئة.
وبيّن التقرير أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1721 ديناراً مقابل 1697 ديناراً في نهاية عام 2018، وللإناث الكويتيات نحو 1209 دنانير مقابل 1202 دينار في نهاية عام 2018، موضحاً أن الفارق اتسع لصالح الذكور إلى 42.4 في المئة.
وكشف أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين يبلغ 283 ديناراً، وللإناث غير الكويتيات نحو 449 ديناراً، إذ يصبح الفارق لصالح الإناث نحو 58.7 في المئة.
ويأتي ذلك في وقت يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1428 ديناراً، مقارنة مع 1415 ديناراً في نهاية عام 2018، في حين يبلغ لغير الكويتيين نحو 299 ديناراً مقابل 298 ديناراً في نهاية عام 2018.
وأضاف التقرير أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي، بلغ نحو 311 ألفاً بحسب إدارة الإحصاء، بينما يبلغ عددها نحو 335 ألفاً وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74 ألفاً، أي أنها عمالة موزعة إلى نحو 80.9 في المئة عمالة حكومية و19.1 في المئة عمالة قطاع خاص.
وذكر أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 40.8 في المئة، إضافة إلى نحو 4.3 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 15.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.6 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها.
وأوضح أن نحو 81.8 في المئة من موظفي القطاع الحكومي، من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، منوهاً بأنه ورغم ذلك، ظلت إنتاجية القطاع الحكومي ضعيفة، إما بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو بسبب الانفصال ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أو حتى بسبب انتشار شهاداته المضروبة.

العمالة المنزلية
أوضح «الشال» أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت هي عمالة منزلية، وقد بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 715 ألفاً، لافتاً إلى أنها موزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 353 ألفاً، والإناث البالغ عددهن نحو 362 ألفاً.
ولفت التقرير إلى تصدّر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 237 ألف عامل، بينما تتصدر الفيلبين عمالة الإناث بنحو 141 ألفاً، منوهاً بتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 46.4 في المئة، تليها الفيلبين بنسبة 19.9 في المئة من الإجمالي.
وذكر أنه بشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، والفيلبين، وبنغلاديش وسيريلانكا على نحو 91.9 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.3 في المئة وأدناها 0.3 في المئة.
وأشار إلى عدم دخول العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها، في وقت تشمل قائمة الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها أثيوبيا بنصيب 3.3 في المئة، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.6 و0.5 و0.3 في المئة على التوالي.
وتابع أنه بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 916 ألفاً، أي ما نسبته 32.2 في المئة من الإجمالي شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 37.4 في المئة من جملة العمالة الوافدة أي أنها تحتل الصدارة في الحالتين.
وبيّن أنه تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 500 ألف، وبنسبة 17.6 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 20.6 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.
وأفاد التقرير أنه في الترتيب الثالث، تأتي العمالة الكويتية بنحو 385 ألفاً وبنسبة 13.6 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وأشار إلى حلول بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 270 ألفاً، أو ما نسبته 9.5 في المئة من إجمالي العمالة ونحو 11 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة، بينما تحتل الفيلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 220 ألفاً، وبنسبة 7.8 في المئة من إجمالي العمالة، و9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

«النفط» تستعرض جهود الإعلام البترولي أمام «أوابك»

منذ 14 دقيقة

162.8 مليون أرباح «بيتك»... في الربع الأول

منذ ساعة