هذا التخصيص النهائي لأسهم «شمال الزور»

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن النتيجة النهائية لتخصيص الأسهم المطروحة، بما يمثل 50 في المئة من رأس مال شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه، والتي كانت اكتتبت فيها نيابة عن المواطنين عند تأسيس الشركة.
وبيّنت أن عملية التوزيع تضمن حصول كل مواطن مو?هل، يشارك في عملية التوزيع على الحد الأدنى للأسهم المخصصة، موضحة أنه يتم تخصيص طلبات الأسهم الإضافية من بقية ا?سهم التوزيع بعد تخصيص الأسهم التي تمثل الحد الأدنى للأسهم على جميع المشاركين، موضحة أنه تم تخصيص الطلب بالكامل على الشريحة الأولى، والثانية والثالثة والرابعة و الخامسة.
وأفادت بأن عدد الأسهم المتبقية المخصّصة لكل مواطن مو?هل قام بالطلب وسدد قيمة هذه الأسهم، يكون مبنيا على عدد المواطنين المو?هلين المشاركين في عملية التوزيع، وطلب الأسهم الذي يختاره كل مواطن مو?هل مشارك في عملية التوزيع وذلك وفقاً لخيارات الشرائح الستة المتاحة.

ولفتت إلى أن ا?لية تخصيص الأسهم المطلوبة تتبع سلما تصاعديا لضمان عدالة ا?لية التوزيع بحيث تبدا? بتخصيص الطلبات الأصغر كي لا يكون حجم الطلب عاملا يحول دون تسلم كل مواطن مو?هل الأسهم المطلوبة من قبله.
وأوضحت «الهيئة» أن خطوات آليتها للتخصيص تشمل الآتي:
1 - يخصص الحد الأدنى للأسهم المخصصة لكل مواطن مو?هل قام بسداد قيمتها.
2 - تخصص بقية ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 1 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذين قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناًء على الخيار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس تصل ا?لى عدد 613 سهما ا?ضافيا لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 1.000 سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة).
3 - تخصص بقية ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 2 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذين قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناء على الخيار الثالث والرابع والخامس والسادس تصل ا?لى عدد 2.000 سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 3.000 سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوة رقم 2)
4 - تخصص بقية ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 3 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذين قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناءً على الخيار الرابع والخامس والسادس تصل ا?لى عدد 2.000 سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 5.000 سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم 2 و3)).
5 - تخصص بقية ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 4 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذين قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناًء على الخيار الخامس والسادس تصل ا?لى عدد 5.000 سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 10.000 سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم 2 و3 و4)).
6 - تخصص بقية ا?سهم التوزيع (ا?ن وجدت) بعد الانتهاء من الخطوة رقم 5 على ا?ساس تناسبي لكل المواطنين المو?هلين الذين قدموا طلبات لأسهم ا?ضافية بناء على الخيار السادس تصل ا?لى عدد 10.000 سهم ا?ضافية لكل مواطن مو?هل (بحيث تصبح الأسهم المخصصة في هذه الخطوة عدد 20.000 سهم مطلوبة لكل مواطن مو?هل (بما فيها الحد الأدنى للأسهم المخصصة بالإضافة ا?لى الأسهم الإضافية المخصصة وفقًا للخطوات رقم 2 و3 و4 و5)) («الخطوة رقم 6»).
وأشارت «الهيئة» إلى أنه تم تغطية الاكتتاب، الذي بدأ في 1 أكتوبر وأغلق 29 نوفمبر، بنسبة 127 في المئة من كامل حصة الهيئة في أسهم رأس مال الشركة المطروحة للاكتتاب، وبما يعادل 50 في المئة من أسهم «شمال الزور».
أمّا النسبة المتبقية والبالغة 50 في المئة من أسهم الشركة فهي موزعة بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، حيث يمتلك الشريك الاستراتيجي نسبة 40 في المئة ممثلاً في «الزور الشمالية» المملوكة من التحالف المكون من كل من شركة «إنجي» الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة «سوميتومو كوربوريشن» اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه. بينما تمتلك الحكومة الكويتية حصة قدرها 10 في المئة (ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار بنسبة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 5 في المئة).
وبيّنت أنه تم تنفيذ عملية الاكتتاب عملاً بالقانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص - والذي يعكس سياسة حكومية شاملة - لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جاذبة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى هي أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.