إبعاد السوريين... والوجبة الأولى 85

بدأت وزارة الداخلية تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة لحالات منتظري الإبعاد، الموقوفين في إدارة الإبعاد التي يترأسها المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج، والتي دعت في تقريرها إلى تنفيذ الإبعاد الإداري بحق أي مقيم سوري أو يمني إلى بلاده فوراً، بعد استثناء الجنسيتين في الفترة الماضية نظراً للظروف التي يمر بها بلداهما.
وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» عن «ضبط حوالي 85 مقيماً سورياً سيتم تنفيذ الإبعاد الإداري في حقهم للمصلحة العامة».
وأكد المصدر أن «جميع مخالفي الإقامة في حال لم يتم التمديد لهم، خصوصاً السوريين واليمنيين منهم، سيتم إبعادهم فوراً إلى بلدانهم، خصوصاً أن هناك رحلات جوية حالياً مباشرة إلى سورية».

وأضاف أنه «في حال التمديد للمخالف لمدة شهر فسوف يتم إخراجه من الحجز بكفالة مواطن كويتي لكي يعدل وضعه وفق إقامة سارية المفعول، أو أن يبحث عن كفيل آخر، في حين يجري حالياً إبعاد الوافدين الموجودين في سجن طلحة إلى بلدانهم بعد تعذر حصولهم على كفيل».
وأضاف المصدر أنه «وفق قرار وزير الداخلية في نوفمبر الماضي، تم إخلاء سبيل جميع السوريين الموجودين في سجن طلحة، على الرغم من وجود عدد كبير منهم صادر ضدهم قرار بالإبعاد، إلا إنه تم إخلاء سبيلهم وتمديد إقاماتهم لتعديل أوضاعهم، ولكن المفاجأة أن لا أحد منهم التزم بوضع إقامة سوى ما يقارب 10، أما الباقون فقد تواروا عن الأنظار ولم يلتزموا بالتعهد، فصدر قرار ضد كفلائهم الكويتيين بمنع الكفالات عنهم لمدة سنة».
وأشار إلى «صدور قرار بضبط وإحضار السوريين البالغ عددهم أكثر من 40 وافداً صادرة ضد غالبيتهم قرارات إبعاد للمصلحة العامة، وعليه تم تشكيل فرقة من وزارة الداخلية لضبطهم وإحضارهم وإبعادهم إلى سورية فوراً».
وأكد المصدر أن «المواطنين الكويتيين سبق أن تقدموا بتظلمات لرفع حظر الكفالات عنهم ولوضع إقامات خدم على كفالتهم إلا انها رفضت كلها».