الحكومة التونسية تعلن مقاضاة حزب التحرير الإسلامي لتحريضه على إسقاط النظام
قال متحدث باسم رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس إن الحكومة تعتزم ملاحقة حزب التحرير الإسلامي قضائيا بسبب تحريضه على العنف ضد النظام.
وأضاف الناطق الإعلامي ظافر ناجي أن الحكومة ستتقدم بدعوى قضائية ضد حزب التحرير على خلفية البيان الذي أصدره أخيراً وتضمن دعوة للعنف والفتنة.
وقال ناجي فى تصريح لـراديو «شمس اف أم» الخاصة «الحزب وضع نفسه محل المدافع عن الاسلام والمسلمين والمصلين رغم أن تكليف الأئمة وإقالتهم من شأن وزارة الشؤون الدينية».
وكان حزب التحرير الداعم لتطبيق الشريعة قد أصدر بيانا الثلاثاء، قال فيه إن وزير الشؤون الدينية «عثمان بطيخ قد أعلن الحرب على الإسلام» وذلك ردا على مثول أمين عام الحزب رضا بلحاج أمام القضاء بتهمة الإمامة من دون تكليف.
وبحسب الحكومة فإن أمين عام حزب التحرير يؤم المصلين في جامع بمدينة سوسة دون أن يكون معينا من وزارة الشؤون الدينية.
وتحظر الحكومة إمامة المنتسبين للأحزاب خشية توظيف الفضاءات الدينية للدعاية السياسية، لكن منتقدين للحكومة يعتبرون ذلك تضييقا على الحرية الدينية.
وجاء في بيان حزب التحرير «إن تقديم (بلحاج) للمحاكمة هو إعلان للحرب على هذه الأمة التي انتفضت وثارت على الأنظمة العلمانية التي فصلت الدين عن حياتها».
واتهم الحزب النظام بقمع المصلين والأئمة المخلصين.
وأضاف في البيان انه «يجب على المسلمين مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس».
وأضاف الناطق الإعلامي ظافر ناجي أن الحكومة ستتقدم بدعوى قضائية ضد حزب التحرير على خلفية البيان الذي أصدره أخيراً وتضمن دعوة للعنف والفتنة.
وقال ناجي فى تصريح لـراديو «شمس اف أم» الخاصة «الحزب وضع نفسه محل المدافع عن الاسلام والمسلمين والمصلين رغم أن تكليف الأئمة وإقالتهم من شأن وزارة الشؤون الدينية».
وكان حزب التحرير الداعم لتطبيق الشريعة قد أصدر بيانا الثلاثاء، قال فيه إن وزير الشؤون الدينية «عثمان بطيخ قد أعلن الحرب على الإسلام» وذلك ردا على مثول أمين عام الحزب رضا بلحاج أمام القضاء بتهمة الإمامة من دون تكليف.
وبحسب الحكومة فإن أمين عام حزب التحرير يؤم المصلين في جامع بمدينة سوسة دون أن يكون معينا من وزارة الشؤون الدينية.
وتحظر الحكومة إمامة المنتسبين للأحزاب خشية توظيف الفضاءات الدينية للدعاية السياسية، لكن منتقدين للحكومة يعتبرون ذلك تضييقا على الحرية الدينية.
وجاء في بيان حزب التحرير «إن تقديم (بلحاج) للمحاكمة هو إعلان للحرب على هذه الأمة التي انتفضت وثارت على الأنظمة العلمانية التي فصلت الدين عن حياتها».
واتهم الحزب النظام بقمع المصلين والأئمة المخلصين.
وأضاف في البيان انه «يجب على المسلمين مواصلة ثورتهم باتجاه اكتمال فصولها، وذلك بقلع النظام العلماني القائم في البلاد، ويجب عليهم المطالبة بإقامة نظام الخلافة على منهاج النبوة في تونس».
