«الصحة»: مسحات كورونا مستمرة ولم تتوقف.. وتجري وفقاً لما هو مخطط له من قبل الجهات المختصة

الفحص عن طريق «PCR» يتم عبر مسارين لا يصح التداخل بينهما صحياً وإدارياً ووقائياً

أصدرت وزارة الصحة توضيحاً لما تم تداوله حول إيقاف إجراء فحص المسحة وقصرها فقط على المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون فحص المخالطين وفحص التقصي والرصد، قائلة إن كافة الإجراءات التي تقوم بها تتم بناء على تتبع التطورات والإجراءات المتبعة عالمياً، والوقوف على آخر المستجدات لآلية التعامل مع جائحة كورونا المستجد، وفق ما توصي بِه منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الصحية الرسمية المعتبرة عالمياً.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه كثرت في الآونة الأخيرة صدور العديد من التصريحات، من أشخاص غير ذوي اختصاص، وغير مؤهلين علمياً للحديث عن الأوبئة وطرق التعامل معها، وكان مما تطرقوا له الحديث عن أعداد المسحات لجائحة كورونا، زاعمين أنها أوقفت كل أنواع المسحات في التعامل مع الجائحة، وقصرها فقط على المصابين بالفيروس وممن ظهرت عليهم أعراض المرض.

وأضافت أن عملية إجراء الفحص عن طريق المسحة ( PCR ) لتشخيص الفيروس، تتم عبر مسارين اثنين، لا يصح طبياً ولا وقائياً ولا إدارياً التداخل بينهما، مبينة أن المسار الأول يشمل فحص المصابين وهم الذين ظهرت عليهم أعراض المرض، وصار من المهم تشخيصها ومعرفة إذا ما كانت لكورونا أو لمرض آخر.


وأكدت أن هذه الحالات يتم فحصها في أقسام حوادث المستشفيات، إذ تم تخصيص فريق طبي متخصص فيها لفحص الحالات وتشخيصها ومتابعتها بالعلاج.

وأفادت «الصحة» أن المسار الثاني يشمل فحص المخالطين والفحص المجتمعي للرصد والتقصي، ويكون للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أي أعراض مرضية، إلا أنهم خالطوا مصاباً ومن الممكن انتقال العدوى إليهم بسببه، أو أنهم من ضمن العينات المجتمعية للرصد والتقصي.


وبينت أن الجهة المعنية لمتابعة هذه الفئات وإجراء المسحات لها هي «الصحة العامة» وليس أقسام الحوادث في المستشفيات، وهي لها ترتيباتها وإجراءاتها، التي تؤدي من خلالها واجباتها الوظيفية لأداء المهام المناطة بها على أكمل وجه، مع المحافظة على أعلى درجات الوقاية والحماية لمن تقوم بإجراء الفحوصات لهم.


وأوضحت أنه وبما أن المستشفيات تعتبر طبياً من المناطق التي تزيد فيها احتمالات انتقال العدوى بشتى أنواعها، فلا يصح طبياً ولا وقائياً ولا إدارياً حشد وتكديس أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية في المستشفيات، لمجرد أخذ المسحة لهم، ما يؤدي إلى تعريضهم لاحتمال التقاط العدوى بصورة أكبر بسبب وجودهم في المستشفى.


وكشفت الوزارة أنه كان لهذه الفئة مسار خاص للتعامل والفحص يتبع الصحة العامة منفصل تماما عن مسار من ظهرت عليهم أعراض المرض والمخصص لهم المستشفيات.


وشددت على أن الفحص بنوعيه سواء تشخيص المصابين، أو فحص المخالطين والتقصي والرصد، مستمر وفق ما هُو مخطط له من قبل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الفحوصات، ولَم يتوقف شيء منها، وإنما تم التأكيد على ضرورة الفصل التام بين مسارات الفحص، وعدم تداخل أي منهما على الآخر مطلقاً.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا