السجن ستة أشهر لرجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة
أصدرت محكمة في الجزائر، اليوم الاثنين، حكما بالحبس ستة أشهر مع النفاذ بحق رجل الأعمال علي حداّد المقرب من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهمة «استلام وثيقة رسمية بغير حق»، بحسب التلفزيون الحكومي.
وتم توقيف علي حدّاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال) في نهاية مارس بينما كان بصدد السفر إلى تونس برّا، وكان بحوزته جوازا سفر قبل أيام من استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وهو يقبع مذاك في السجن. وكان يحمل أيضا عملات لم يصرح عنها.
وكانت النيابة طلبت سجنه 18 شهرا مع النفاذ بتهمة «التزوير واستعمال المزور».
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون «الحكم على علي حدّاد بالحبس ستة أشهر نافذة وغرامة مالية 50 ألف دينار (نحو 350 يورو) في قضية استلام وثيقة رسمية بغير حق، مع مصادرة جوازي السفر» اللذين كانا بحوزته والأموال.
ويمنع «القانون حيازة وثيقتي هوية من نفس الجنس» كما قالت النيابة في مرافعتها خلال جلسة المحاكمة التي جرت في 3 يونيو أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية.
