رئيس الوزراء حضّ الجهات كافة على تفهم الظروف الدقيقة وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق
20 في المئة... خفضٌ في ميزانية 2020 - 2021 وإعادة دراسة قيمة الدعومات والخدمات العامة
- ارتياح حكومي لتجاوز نسبة الشفاء من المصابين بفيروس «كورونا» 50 في المئة
- عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة 5 سنوات
- تنويه بلقاء الخالد مع رؤساء التحرير التزاماً بمبدأ الشفافية المطلقة وإظهار الحقائق
فيما حض سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الجهات المعنية كافة على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 - 2021 بحد أدنى 20 في المئة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الوزراء بعد ظهر أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة الخالد، استمع خلاله أيضاً إلى شرح قدمه وزير الصحة عن الوضع الصحي في البلاد، معرباً عن ارتياحه لارتفاع نسبة الشفاء من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد.
وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
الوضع الصحي
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في شأن الوضع الصحي في البلاد، معرباً عن ارتياحه لارتفاع مستوى الشفاء من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد لنسبة تجاوزت 50 في المئة ولله الحمد.
الميزانية
وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن الورقة الثانية (المالية العامة) للإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية، والمتضمنة جدولاً بالإصلاحات المالية المطلوب إقرارها بأدوات تشريعية أو تنفيذية.
وقرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات كافة ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة المالية في شأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات، وقرر كذلك تكليف وزارة المالية بما يلي:
1- التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 - 2021 وذلك بحد أدنى 20 في المئة.
2- التنسيق مع الجهات الحكومية كافة لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولاً زمنياً لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة وذلك خلال شهر من تاريخه.
وقد حض سمو رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية كافة على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق، والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.
دعم اقتصادي سريع وفعال
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي في شأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الأزمة، والمتضمن شرحاً للوضع القائم جراء انتشار الفيروس والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية، حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت إلى وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها، وعليه تمت محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص، موضحاً أن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها.
وعليه تم عرض العناصر الرئيسية لبرنامج دعم اقتصادي سريع وفعال للوحدات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية السريعة التي تم اتخاذها لدعم البنوك خلال هذه الأزمة، والتي أدت إلى ارتفاع قدرتها على الإقراض وتفعيل أدوات السياسة النقدية التحفيزية من خلال تخفيض سعر الخصم وكلفة الاقتراض وتوفير الدعم، كما عرض على المجلس برنامج التمويل الميسر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وذلك بحد أقصى 250 ألف دينار للعميل الواحد لتغطية النفقات الدورية التعاقدية المطلوبة على أن تسدد خلال فترة أقصاها 4 سنوات شاملة سنة سماح.
وعبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي معرباً عن أمله في أن تسهم الخطوات المقترحة إلى معالجة الآثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكداً أهمية الحفاظ على مواصلة القطاع الخاص لأنشطته لمواصلة دوره الرئيسي في البناء والتطوير لتحقيق رؤية الكويت 2035، لاسيما الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على استمراره في استقطاب القوى العاملة الوطنية تماشياً مع سياسة الحكومة لتشجيع الكوادر الوطنية بالعمل في القطاع الخاص، وقد كلف المجلس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الفتوى والتشريع.
اللقاء مع رؤساء التحرير
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد نوّه في مستهل الاجتماع بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أول من أمس، بحضور وزير الإعلام، والذي جاء ترجمة لحرص سموه على مواصلة اللقاءات الدورية التي يجريها سموه التزاماً بمبدأ الشفافية المطلقة وإظهار جميع الحقائق التي تلتزم بها الحكومة في أعمالها كافة، حيث استعرض سموه في هذا اللقاء بكل اعتزاز وفخر ما اتخذته الحكومة من إجراءات وقرارات صائبة نتيجة عمل دؤوب ومتواصل لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد ومنع انتشاره في البلاد، موضحاً الأبعاد والتداعيات كافة المترتبة على هذا الوباء العالمي، وما تتطلبه من آليات وإجراءات للتعايش مع هذا الوباء وتجنب مخاطره.
كما أكد سموه في هذا اللقاء على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمضاعفة الجهود وتنفيذ ما تعهدت به الحكومة أمام صاحب السمو الأمير ومجلس الأمة والشعب الكويتي لإجراء الإصلاح الشامل والقضاء على آفة الفساد والمفسدين وهي محل التزام جاد، داعياً الجميع من مؤسسات وأفراد لتجسيد التعاون الجاد لمواجهة الفساد وحماية المجتمع من أضراره وآثاره وحماية المال العام، كما أشار سموه إلى أهم الأولويات والملفات المثارة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية كافة وغيرها وما تستوجبه من سرعة التعامل معها ومعالجتها على نحو مدروس وجاد.
وأشاد مجلس الوزراء بهذا اللقاء، الذي تم خلاله الرد على التساؤلات كافة بكل شفافية ووضوح بما يسهم في بث الطمأنينة والارتياح في نفوس المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
