«Thinking Ahead»: أصول «هيئة الاستثمار» تستقر عند 592 مليار دولار

كشف بحث صادر عن معهد «Thinking Ahead» أن إجمالي الأصول التقديرية لأكبر 100 مالك للأصول في العالم بلغ نحو 19 تريليون دولار، بزيادة 1.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وذلك دون أن يشهد الرقم المعلن لأصول الصندوق السيادي الكويتي ارتفاعاً، إذ بقي عند 592 مليار دولار، وفي المرتبة الخامسة عالمياً.
وتصدر صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الياباني الترتيب العالمي بحجم أصول بلغ 1.3 تريليون دولار، بينما جاء صندوق المعاشات التقاعدية النرويجي في المرتبة الثانية بأصول بلغت 982.2 مليار، ثم شركة الاستثمار الصينية في المركز الثالث بواقع 941.4 مليار، وجهاز أبوظبي للاستثمار في المركز الرابع بـ 696.6 مليار.
وحلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المرتبة الـ80 عالمياً، بحجم أصول بلغ 75.5 مليار دولار، فيما أشار البحث إلى أن الـ20 الأكبر على مستوى الأصول في العالم يملكون نحو 10.5 مليار دولار، ما يمثل 55.5 في المئة من إجمالي الأصول في التصنيف.

وأوضح المدير العالمي للمحتوى في معهد «Thinking Ahead»، روغر أوروين، أن أكبر 100 مالك للأصول في العالم يستحوذون على أكثر من 35 في المئة من إجمالي رأس المال المملوك عالمياً، ومن بين هؤلاء عدد من أصحاب المال الذين يمتلكون أموالاً كبيرة، وصناديق ذات عقلية قيادية تتملك جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي، مبيناً أن ذلك يجعلهم يمارسون دوراً مؤثراً في حماية النظام المالي وفي بعض القضايا الاجتماعية الكبرى، دون المساس بمسؤولياتهم المالية.
ولفت أوروين إلى أنه رغم الفشل في إحراز تقدم في أسواق الاستثمار خلال 2018، فإن العديد من مالكي الأصول كانوا قادرين على تجنب الخسارة على المدى الطويل، من خلال التنويع المعقول، ولاسيما في الأسواق الخاصة.
وأظهرت بيانات المعهد أن 59.1 في المئة من الأصول العالمية تستحوذ عليها صناديق المعاشات التقاعدية، متراجعة 1.7 في المئة عن العام الماضي، في حين تحظى صناديق الثروة السيادية بنحو 33.5 في المئة من الأصول، بزيادة 1.5 في المئة، في حين يستحوذ كبار مسؤولي الاستثمار والاستثمارات الرئيسية على نحو 7.4 في المئة.
وكشف المعهد أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال الأكبر من حيث الأصول، وهو ما يمثل 36.1 في المئة من جميع الأصول في التصنيف، وفي حين تمثل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 32.3 في المئة، تبلغ حصة أميركا الشمالية 31.6 في المئة.
وبحسب تحليل «Thinking Ahead»، سيحقق مالكو الأصول عائدات أقل في المستقبل، وسيعتمد نجاحهم في تحقيق عوائدهم المستهدفة على مدى تكيف نموذج الاستثمار الخاص بهم مع دمج اعتبارات الاستدامة مثل فرص الاستثمار المرتبطة بالبيئة والقضايا الاجتماعية والمتعلقة بإدارة أفضل الممارسات العالمية.
وشدد التحليل على أهمية أن يوجّه مالكو الأصول العالمية رؤوس أموالهم وفقاً لمسار مستدام، مع إحداث تأثير إيجابي كبير في القضايا العالمية، لاسيما المتعلقة بالتغير المناخي.