«بيتك» أكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم

في خطوة متقدمة نحو إطلاق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم، والبنك الأكبر محلياً والسادس خليجياً، بموجودات تقارب101 مليار دولار، استكمل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أمس، الموافقات اللازمة للمضي قدماً في استحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني، إذ أقرت الجمعيتان العموميتان العادية وغير العادية للبنك، أمس، بحضور 79.15 من المساهمين، مشروع الاستحواذ، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي ونظيره البحريني.
ووافقت الجمعية العمومية على إدراج «بيتك» في بورصة البحرين، وزيادة رأسماله إلى 1.117 مليار دينار عبر إصدار 4.2 مليار سهم بالقيمة الاسمية، تخصص لمساهمي «الأهلي المتحد».
من ناحيته، كشف رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق خلال مؤتمر صحافي عقد بعد الجمعية العمومية، أن الدراسات المعدة في هذا الخصوص توقعت أعلى زيادة في ربحية سهم «بيتك» نتيجة لهذا الاستحواذ، مقارنة مع استحواذات تمت في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ورجح أن يتحقق لمساهمي «بيتك» ارتفاعاً في نصيبهم من الأرباح والتوزيعات النقدية، إذ ان نصيب مساهم «بيتك» في الكيان الجديد وفقاً لسعر التبادل بين المصرفين هو 64.7 في المئة، فيما بلغ نصيب «بيتك» من أرباح 2018 نحو53.1 في المئة، ما يعني ارتفاعاً آنياً لنصيب مالك سهم «بيتك» ضمن الكيان بنحو 21.8 في المئة. كما أن الاستحواذ المرتقب، الذي تبلغ حقوق مساهميه 10.5 مليار دولار، كما في نهاية سبتمبر 2019، سيكون محركاً قوياً لازدهار مستقبل مجموعة «بيتك»، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر، الأمر الذي يعني تواجد «بيتك» في أسواق إقليمية تحوي أكثر من 430 مليون نسمة. وأكد المرزوق أن نسبة العمالة الوطنية في الكيان الجديد سترتفع إلى نحو 76.2 في المئة.

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، إن الاستحواذ على «الأهلي المتحد»، يأتي نتيجة الظروف الخاصة بنمو البنوك بشكل عام، والتي تفرض تحديات كبيرة على المصارف، سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات الفائدة العالمية المنخفضة إلى جانب تدني النمو في الناتج الإجمالي القومي في دول الخليج وأوروبا وأميركا الشمالية له تأثير سلبي، ما سينعكس على نشاط البنوك وقدرتها على الاستمرار بتحقيق النمو في أنشطتها التشغلية، وبالتالي تحقيق الأرباح.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، أعقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك، التي أقرت مشروع الاستحواذ على «الأهلي المتحد»، أنه من هذا المنطلق كلّف «بيتك» مستشارين عالميين ومحليين في عام 2016 للنظر في البدائل المتاحة لتحقيق الإستراتيجية التي يتطلع لها مجلس الإدارة، فتم تكليف «غولدمان ساكس» وشركة الشال لتحديد فرص التوسع.
وأوضح أن مجلس إدارة «بيتك» استشرف مع المساهمين مستقبل البنك والقطاع المصرفي والتركيز على الاستمرار في تحقيق نمو مستدام، من خلال بحث إمكانية التوسع في أنشطته، أخذاً بالاعتبار محدودية الأسواق التي يعمل بها ودرجة المخاطر في هذه الأسواق، فضلاً عن إعادة هيكلة نوعية الإيرادات من خلال الاعتماد على الإيرادات التشغيلية المستقرة، وليس الإيرادات الاستثمارية المتذبذبة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة «بيتك» كلّف قبل 3 سنوات مستشارين عالميين لدراسة تحقيق رؤية وأهداف البنك، حيث أوصت دراسات المستشارين العالميين بضرورة أخذ التوسع الإستراتيجي بالاعتبار، من خلال الاستحواذ أو الاندماج، والذي يعدّ أحد أهم الطرق لخلق كيان عملاق للخروج من ضيق حجم السوق المحلي والانطلاق نحو العالمية.
وتابع المرزوق أن المستشارين المحليين والعالميين المحايدين، درسوا الأوضاع المالية للعديد من البنوك المحلية والإقليمية، التي تمكّن «بيتك» من توفير موارد أقوى وكيان أكثر استقراراً في ظل تبادل لأفضل الخبرات والقدرات، وقدرة أكفأ لتلبية احتياجات العملاء، ورفع حصة البنك في السوق المحلي والعالمي، وضمان استدامة نموه على المدى الطويل حيث خلصت توصيات تلك المستشارين إلى اختيار البنك الأهلي المتحد من بين 27 فرصة تم تحديدها، لأنه الأنسب من ناحية الأثر المالي الإيجابي على «بيتك».
وأضاف أن بعض المساهمين الرئيسيين مثل الهيئة العامة للاستثمار أجروا أيضاً دراساتهم الخاصة من خلال مستشارين عالميين مستقلين، حيث خلصت تلك الدراسات إلى ذات النتيجة التي توصل لها مستشارو «بيتك».
وأكد المرزوق أن هذا التوجه الإستراتيجي لـ«بيتك» جاء متوافقاً مع التوجهات العالمية الساعية نحو الكيانات العملاقة، حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليون دولار خلال عام 2018، ولم يقتصر ذلك على كبريات البنوك والمؤسسات المالية، بل كان الدمج والاستحواذ عنصراً محورياً في شتى القطاعات والمجالات، كما شهدنا أكثر من 10 حالات مصرفية تتجه نحو الاندماج في دول الخليج.

خطوة تاريخية
وذكر أنه، في خطوة تاريخية، وافق بنك الكويت المركزي ونظيره البحريني على البدء في عملية استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد»، وفق محددات وضعاها بعد الانتهاء من أعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ، مبيناً أن هذا الاستحواذ يعد محركاً قوياً للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة «بيتك»، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا، والإمارات، وعمان، والعراق، ومصر، بالإضافة إلى تعزيز وضعه في الأسواق التي يعمل فيها البنكان حالياً، الأمر الذي يعني تواجد «بيتك» في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد فيها نحو 42 ألف دولار سنوياً على أساس تعادل القوى الشرائية.
ونوه المرزوق إلى أن الاستحواذ سينقل «بيتك» من بنك متوسط إلى بنك كبير، وسيخلق أكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول، وأكبر مصرف في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج، مشيراً إلى أن الكيان الجديد سيدعم الاقتصاد الوطني، والقطاع المصرفي، إذ سيكون البنك أقدر على تمويل المشروعات التنموية الكبرى، وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيسهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت.
ولفت إلى أن من شأن الاستحواذ أيضاً أن يجعل «بيتك» وجهة استثمارية ومصرفية مباشرة، وأن يخفض تكاليف المجموعة عبر الأسواق التي تعمل فيها، كما أنه سيعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.
وقال «في مراحل مبكرة من عمر المشروع وضع بيتك إطاراً منطقياً لمراحل البحث والدراسة والتقييم من خلال دارسة جدوى المشروع بالاستعانة بكبريات البيوت الاستشارية العالمية والمحلية، حيث أكدت هذه النتائج على سلامة وجدوى المشروع والقرار المتخذ، بالإضافة إلى تكليف بنك الكويت المركزي لشركة ماكينزي العالمية، والتي قامت بتحليل مكثّف، شمل التدفقات النقدية، وحساب المخاطر وإجراء اختبارات الضغط، وتقدير مخاطر عملية الاستحواذ، والتأكد من تحقيق توزيع أرباح للمساهمين، بعد إجراء فحص ميداني ومكتبي للبنكين ومراجعة الدراسات التي قام بها (بيتك) وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وأضاف أن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» يحقق العديد من المنافع والايجابيات، حيث يصب في خانة تحسين مؤشرات الربحية، فقد بينت الدراسات المعدة من قبل المستشارين أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسينتج عن الدمج آثار إيجابية لمصلحة مساهمي «بيتك» بسبب الارتفاع المتوقع في نصيبهم من الأرباح والتوزيعات النقدية.
وأفاد المرزوق بأن الاستحواذ سيحسن من جودة أصول الكيان الجديد، ويرفع القاعدة الرأسمالية، ومعدلات السيولة، وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية، كما أنه سيولد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات ليتبوأ «بيتك» بعد ذلك المكانة الأولى والمستحقة محلياً بقيمة موجودات تبلغ 101 مليار دولار، موضحاً أن أرباح البنكين المجمعة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وحقوق المساهمين 10.5 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2019، وبالتالي سيكون البنك أقدر على تمويل المشروعات التنموية، بما له من موارد مالية تعزز الابتكار والتطوير في الصناعة المصرفية الإسلامية، فضلاً عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد الاستحواذ حيث يلتزم «بيتك» التزاما كلياً بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة، سواء في الكويت أو البحرين، مع العمل على تطويرها.

تحليل الأهداف
وبيّن المرزوق أن «بيتك» كلّف شركة الشال للاستشارات للعمل كمستشار مالي واقتصادي محلي للمساهمة في تحليل الأهداف الإستراتيجية لـ «بيتك»، التي أفادت أن عملية الاستحواذ على «الأهلي المتحد» ستحقق منافع للاقتصاد الكلي، وتدعم رؤية الكويت 2035، والارتقاء بتنافسيتها كمركز مالي، مبيناً أن الكويت ستكون مقراً لأكبر بنك إسلامي في العالم، فضلاً عن تواجده وانتشاره دولياً، ما سيسهم إيجابياً في تحقيق رؤية الكويت، عدا عن كون الاستحواذ نقطة تحول في صناعة التمويل الإسلامي.
وأكد أن ذلك سيسهم في تحسين إيرادات الكيان الجديد من المصادر الخارجية، ليمضي قدماً في تطوير الصيرفة الإسلامية نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير، مضيفاً أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق الآمن ومثلها معدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق.
وقال المرزوق: «لدى الكويت، مشروعان تنمويان ضخمان، الأول (كويت جديدة») لعام 2035، والثاني المتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً. وحيث أن كلا المشروعين يتطلب موارد تمويلية كبيرة فإنه يمكن للوحدات المصرفية الكبرى لعب دور قيادي في توفير التمويل المطلوب لهذه المشاريع، وسيكون الكيان الجديد أحد أبرز الممولين والداعمين للمشروعات التنموية الوطنية».

صدارة رقمية  
وفي إطار استراتيجية «بيتك» نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتحسينها من جهة، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة عالمياً في الابتكار من جهة أخرى، أشار المرزوق إلى أن الكيان الجديد قادر على دفع صدارة «بيتك» من ناحية الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحويل البنك الأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي بالكامل حسب توجيهات بنك الكويت المركزي، وبالتالي تركيز الجهود على طرح خدمات رقمية ومنتجات مصرفية مبتكرة.
وشدد على أن «بيتك» يولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي في ظل العوائد المرتفعة التي يحققها مستقبلاً، ونظراً إلى ارتفاع تكلفة عملية التحول الرقمي في البنوك، من شأن الاستحواذ أن يخفض التكاليف ويساعد في تذليل أي عقبات أمام هذا المشروع، لافتاً إلى أن الدراسات والتجارب الأخيرة أثبتت أن التحول الرقمي يصب في صالح العميل الذي سيحقق له تجربة مصرفية مميزة تمكنه من أداء أعماله بصورة سريعة وسهلة، وفي صالح الكيان الجديد الذي سيجني عوائد أعلى مستقبلاً.
وقال المرزوق إنه من خلال النهج القائم على العميل أولاً، سيكون الكيان الجديد قادراً على ضمان حصول جميع العملاء على مزايا عالية مع طرح المزيد من الخدمات المصرفية وترسيخ المنافسة السليمة ضمن وحدات المجموعة، مشيراً إلى أن الاستحواذ يحمل مزايا وقيمة تراكمية تصب في صالح مساهمي وموظفي البنكين.

أعمال العمومية
وكانت الجمعيتان العموميتان العادية وغير العادية للبنك، اللتان عقدتا صباح أمس، بحضور 79.15 من المساهمين، قد اعتمدتا جميع البنود على جدولي أعمالهما.
واستمعت الجمعية العمومية العادية إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده جميع بنود جدول أعمال.
وأقرت تقرير مجلس الإدارة في شأن مشروع الاستحواذ، كما اعتمدت تقييم الأصول الذي أجراه كل من المستشارين العالمين «كريديه سويس»، و«إتش اس بي سي» وسعر التبادل العادل المحدد لتبادل السهمين والبالغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك»، إلى جانب اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال في شأن زيادة رأس المال، والموافقة على إدراج «بيتك» في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتنفيذه.
كما جرى اعتماد جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتمثلة في استعراض تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال «الأهلي المتحد» عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل السهم الواحد من أسهم «بيتك».
ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصَّرح به لـ«بيتك» إلى 1.117 مليار دينار عن طريق إصدار 4.2 مليار سهم (بالقيمة الاسمية للسهم) مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم، وتخصص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي «الأهلي المتحد» في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم «الأهلي المتحد» مقابل سهم واحد من أسهم «بيتك»، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ واستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال.

العمالة الوطنية
وأوضح المرزوق أن الدراسات التي كلَّف «بيتك» بإعدادها مؤسسات محلية وعالمية أكدت أن الكيان الجديد سيعزز من الإمكانات والطاقات المحلية التي يملكها البنك، وسيساعد على رفع مستوى التوطين، والاستفادة من الطاقات الكويتية الشابة مع فتح المجال لفرص عمل لهذه العمالة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأفاد بأن نسبة العمالة الوطنية في الكيان الجديد سترتفع إلى نحو 76.2، متجاوزةً نسبة التكويت المطلوبة من الجهات الرقابية، مشيراً إلى أنه كلما كبر الكيان وانتشر ازدادت الحاجة إلى مزيد من العمالة الوطنية.
وأشار المرزوق إلى أن نصيب مساهم «بيتك» في الكيان المدمج وفقاً لسعر التبادل بين الكيانين هو 64.7 في المئة، بينما بلغ نصيب «بيتك» من الأرباح للسنة المالية 2018 نحو53.1 في المئة، ما يعني ارتفاعا آنياً لنصيب مالك سهم «بيتك» ضمن الكيان بنحو 21.8 في المئة.
وذكر أن معدل النمو السنوي المركب لربحية «بيتك» للسنوات العشر الفائتة 2008-2018، كان بحدود 3.8 في المئة، بينما بلغ النمو السنوي المركب لربحية « الأهلي المتحد» في الفترة ذاتها نحو 11.1 في المئة، رغم أن حجم أصوله إلى الإجمالي بنهاية سبتمبر 2019 كان بحدود 38.2 في المئة من حجم أصول المصرفين.

ارتفاع سيولة السهم
ولفت المرزوق إلى أن ارتفاع سيولة السهم هي وسيلة قياس قبول المتعاملين في البورصة لمشروع الاستحواذ، وهي من جانب ثانٍ دعم للقيمة الرأسمالية للكيان المدمج، كما أنها خاصية نافعة لحامل السهم لما توفره من سهولة للتصرف به رهناً أو بيعاً.
وقال إن سيولة سهمي «بيتك» و«الأهلي المتحد» منذ بداية عام 2018 في ارتفاع متصل، ومع بدء الإجراءات العملية للمضي في عملية الاستحواذ في 2019، تعززت سيولة السهمين وحقق «بيتك» ارتفاعاً بنحو 96.5 في المئة في سيولة سهمه، و64 في المئة مكاسب مالية في عام واحد، وهي أعلى من المكاسب التي حققتها البنوك المحلية.

ترسيخ للشفافية
وأكد المرزوق التنسيق مع بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي في ما يخص عملية الاستحواذ وما تبعها حتى الآن من دراسات واستشارات وعمليات فحص فني نافٍ للجهالة، وذلك انطلاقاً من حرص «بيتك» على الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وضوابط السلوك المهني المصرفي.
وأضاف أن «بيتك» ملتزم بترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح في كل المعاملات المصرفية والمالية بما يصب في تحسين الخدمات المصرفية وبما يحقق علاقة متوازنة مع القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك كلّف مؤسسات عالمية ومكاتب استشارية وفنية متخصصة بعمليات الاستحواذ لدراسة مشروع الاستحواذ على «الأهلي المتحد»، وأعمال الفحص النافي للجهالة، ومنها «إيرنست آند يونغ»، و«غولدمان ساكس»، و«الشال للاستشارات»، و«كريديه سويس»، و«إتش إس بي سي» و«برايس ووتر هاوس كوبرز»، و«فريش فيلد بروجاوس»، و»كي بي إم جي»، و»لينك ليترز».
وذكر أن الدراسات خلصت إلى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما، ما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر، متوقعاً أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقراراً مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسيسمح ذلك في النهاية لـ«بيتك» بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل.

إشادة بجهود «المركزي»
وأشاد المرزوق بجهود فريق «المركزي» الذي قام بتكليف شركة «ماكينزي» لإعداد دراسة مفصلة عن الاستحواذ، وجرى ذلك على مدى نحو 30 أسبوعاً، حيث تم تحليل بيانات مكثفة عن «بيتك» و«الأهلي المتحد» وشركاتهما التابعة، كما أجري الفحص المكتبي والميداني لملفات نسبة كبيرة من عمليات القروض والتمويل، وذلك للتحقق من جودة الأصول، فضلاً عن مراجعة الدراسات التي أجراها «بيتك» بالتعاون مع مستشاريه، وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما ثبتَّت مؤسسات مهنية أخرى آراء داعمة لمشروع الاستحواذ مثل وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين «موديز» و«فيتش» اللتين أشارتا إلى أن الاندماج سيكون إيجابياً لمصلحة «بيتك»، ويعزز أعماله ويزيد من تنوعها ويدعم ربحيته وجودة الائتمان الشاملة ويوفر مزايا من وفورات الحجم المحتملة، وزيادة فرص منح الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، أشارت جهات مالية متخصصة مثل «إي إف جي هيرميس» و «أرقام» إلى جدوى الاستحواذ.
ونوهّ المرزوق إلى أن الكيان الجديد يستحوذ على 31 في المئة من الحصة السوقية على مستوى القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي محلياً، مقابل 26 في المئة لـ«بيتك» قبل الاستحواذ، وتلك لا تزال ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر سلباً على حالة المنافسة.
وذكر أنه نظراً إلى ارتفاع نصيب الكيان الجديد في الشق الإسلامي، فإن «بيتك» ملتزم بتوجيهات «المركزي» للإبقاء على كيان «الأهلي المتحد- الكويت» منفصلاً ليكون بنكاً رقمياً.

إنجازات متعددة
وأفاد المرزوق بتحقيق «بيتك» العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، سواء على مستوى الربحية أو الأصول أو تقليص المصاريف الإدارية والتشغيلية، مبيناً أنه تمكن كذلك من رفع صافي الربح من 126 مليون دينار في 2014 إلى 227 مليوناً في 2018، و190 مليوناً في التسعة أشهر الأولى من 2019، لافتاً إلى أن العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفع من 7.27 في المئة إلى 12 في المئة.
وأوضح المرزوق أن ربحية السهم ارتفعت من 20 إلى 36 فلساً بنمو 80 في المئة خلال الفترة الماضية، كما أن هناك تحسناً في معدل ارتفاع رأس المال، مع انخفاض معدل الديون غير المنتظمة من 4.6 في المئة إلى 2.23 في المئة، ما يدل على جودة الأصول.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 88.38 دولار

منذ 56 دقيقة

البنك الدولي يحصل على تعهدات تبلغ 11 مليار دولار لتعزيز قدرته على الإقراض

منذ 10 ساعات

الناهض: إتمام الاستحواذ سيستغرق 18 إلى 24 شهراً

قال الرئيس التنفيذي لـ«بيتك»، مازن الناهض، إن العملية الكاملة للاستحواذ ستستغرق بين 18 و24 شهراً، إذ ستتم على مراحل، مبيناً أن المرحلة الأولى ستتضمن تحويل فروع «الأهلي المتحد» في البحرين ومصر إلى العمل المصرفي الإسلامي، وستستغرق من 6 أشهر إلى سنة، ثم تحويل فرع بريطانيا بالمدة نفسها.
وفي ما يتعلق بالكويت، أوضح أنه سيتم تقليص عدد الفروع، حيث إن هناك الكثير من الأفرع المتجاورة لـ«بيتك» و«المتحد».

«هيئة الاستثمار»:  الاستحواذ على «الأهلي المتحد»  الأنسب... ومعدل التبادل مقبول

اتخذت الهيئة العامة للاستثمار، خطوات عديدة في شأن مقترح استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الاهلي المتحد، تمثلت في التالي:
1- اختارت مستشاراً عالمياً متخصصاً لدراسة كل الجوانب المتعلقة بمقترح مجموعة بيت التمويل الكويتي بالاندماج مع البنك الاهلي المتحد، وانتهت مخرجات الدراسة الاستشارية المتخصصة إلى استنتاج نهائي بأن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» ينتج عنه عوائد أفضل من العوائد المتعلقة بالعمليات الحالية (Organic Options).
 وتضمنت الدراسة تحليل ودراسة قائمة من المصارف التي من الممكن الاستحواذ عليها او الاندماج معها وهي بحدود (22) مصرفاً، وتوصلت الدراسة بان البنك الاهلي المتحد يعتبر الأنسب للاستحواذ أو الاندماج.
2- كخطوة احترازية، وحرصاً على ضمان الوصول الى رأي مهني سليم مستقل، استدرجت الهيئة عروضاً من جهات عالمية متخصصة أخرى لتقديم رأي - Fairness Opinion - في شأن معدل تبادل الأسهم، وأثر ذلك على مساهمة الهيئة في «بيتك» من خلال تكليف جهة متخصصة محايدة أخرى للقيام بهذه المهمة. وتم اختيار الجهة العالمية المتخصصة، التي انتهى رأيها إلى أن معدل تبادل الأسهم مقبول من الناحية المالية لبيت التمويل الكويتي.
3- في ضوء قرار بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي بالموافقة المشروطة على الاستحواذ، قامت «هيئة الاستثمار» بالتنسيق مجدداً مع المستشار العالمي المتخصص نحو مراجعة رأيه -Fairness Opinion - وفقاً للمستجدات الأخيرة واشتراطات كل من البنكين المركزيين، وانتهى رأي المستشار العالمي المتخصص إلى أن معدل تبادل الأسهم مقبول من الناحية المالية لـ«بيتك».

«يمكن عبرها تصدير عمالة وطنية إلى 10 أسواق»

السعدون: صفقة سترفع نصيب الكويت من أصول المصارف الخليجية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، إن استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد» سيرفع من نصيب الكويت في أصول المصارف المدرجة في الخليج من 11.7 في المئة إلى 13.5 في المئة.
وأضاف أن الكيان الجديد سيكون قادراً على توظيف أفضل الكفاءات وعلى الإنفاق على البحث والتطوير في صناعة الصيرفة الإسلامية، كما أنه سيعمل على توظيف عمالة وطنية أكثر، حيث كلما كبر الكيان وانتشر احتاج إلى عمالة وطنية أكثر، كما أنه يمكن أن يصدّر بعضها إلى الأسواق الـ10 التي يغطيها الكيان.
وذكر أن الكويت لديها مشروعان تنمويان ضخمان هما «كويت جديدة وتقدر حاجته التمويلية بنحو 450 مليار دولار والثاني مشروع القطاع النفطي لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا ويحتاج إلى تمويل بنحو 450 مليار دولار، ووحدها الكيانات المصرفية الكبرى قادرة على أخذ دور قيادي في توفير تمويلاتها»، لافتاً إلى أن ملكيات المؤسسات العامة وشبه العامة ستنخفض إلى نحو 37.68 في المئة بعد عملية الاستحواذ.
وبيّن أن الارتفاع الكبير في القيمة الرأسمالية لكل من «بيتك» و«الأهلي المتحد» رفعت قيمة استثمارات كل من المؤسسات الكويتية العامة أو شبه العامة بنحو 1.82 مليار دينار في 2019.

فوائد للاستحواذ

1) إطلاق أكبر بنك إسلامي في العالم والمصرف الأكبر في الكويت
      والسادس خليجياً.
2) كيان جديد أكثر قدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى.
3) بنك أقدر على المنافسة عالمياً لانتشاره في 10 أسواق.
4) زيادة الربحية لمساهمي «بيتك».
5) زيادة الكفاءة وتقليل المصاريف التشغيلية والإدارية.
6) رفع نسبة العمالة الوطنية إلى مستويات تفوق المطلوب رقابياً.
7) حصة سوقية أكبر محلياً مع التوسع خارجياً.
8) تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية بتوظيف أفضل الكفاءات.

تحول كبير

أوضح المرزوق أنه خلال مسيرته في الأعوام الخمسة الأخيرة، شهد «بيتك» تحولاً كبيراً في أنشطته وفعاليته، قائلاً: استطعنا ترجمة رؤية البنك ورسالته الساعية لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما أكدته المؤشرات الإيجابية سواء على مستوى الربحية ونوعيتها أو على مستوى جودة الأصول.

إصدار الأسهم 20 أبريل...  واستحواذ إلزامي على «المتحد»

قال المرزوق إنه سيكون هناك عرض استحواذ إلزامي لمساهمي بنك «الأهلي المتحد - الكويت»، حيث إن ذلك مطلوب وفقاً للقانون، إذ ان «بيتك» بشكل غير مباشر سيتملك أكثر من 75 في المئة من «المتحد - الكويت»، موضحاً أن إعادة التداول على سهم «بيتك» ستكون بعد 20 أبريل المقبل، حيث سيتم بذلك التاريخ دمج وإصدار الأسهم للكيان الجديد الناتج عن الاستحواذ.
ولفت إلى أن «بيتك» بصدد وضع خطط تفصيلية مع مستشارين عالميين لنشاط وخطة البنك الرقمي الجديد الذي سينتج عن تحويل «المتحد - الكويت»، متوقعاً أن يكون البنك في موقع الريادة محلياً في هذا المجال.
وأوضح أن تحويل «المتحد -الكويت» إلى بنك رقمي لن يوثر على كادره الوظيفي حيث إن نموذج عمله سيقتصر على خدمة فئة محددة من العملاء، وبعد ذلك سيقوم «بيتك» بنقل جميع الأنشطة التي لا يمكن أن يقوم بها البنك الرقمي مع كوادرها إلى «بيتك».

الإبقاء على الوحدات التابعة  لـ «الأهلي المتحد»

قال المرزوق إنه كان من ضمن دراسات الجدوى التي أعدها البنك للاستحواذ الإبقاء على الوحدات التابعة للبنك «الأهلي المتحد»، بسبب السهولة الرقابية إلى جانب عدم وجود جدوى مالية من نقلها إلى «بيتك» بشكل مباشر. وذكر أن هذا الأمر موجود مسبقاً في «بيتك» حيث إن فرعه «بيتك - تركيا» لديه بنك تابع في ألمانيا، والمجموعة تتعامل معه بشكل سلس دون مشاكل.

توزيعات 2019 لكل بنك على حدة

قال المرزوق إن توزيعات العام 2019 ستكون لكل بنك على حدة، بالنسبة لـ«بيتك» و«الأهلي المتحد»، وبالتالي فإن أي توزيعات نقدية أو أسهم منحة ستكون منفصلة لكل بنك، كما أن هناك اتفاق ألا تتجاوز التوزيعة ما تم توزيعه في العام الماضي.

حضور حاشد للمؤتمر الصحافي

حضر المؤتمر الصحافي أعضاء مجلس إدارة «بيتك»، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من المحللين والاقتصاديين وممثلين عن جهات إعلامية وصحافية، وجرى خلاله توضيح مختلف المجالات الفنية والشرعية والمخطط القانوني لعملية الاستحواذ وآثارها على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي، والاقتصاد الوطني، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، مع استعراض مؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والتحديات والمخاطر الأساسية وإجراءات تحول الأصول غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.