جلسة جلد الحكومة... والذات

لنحو خمس ساعات، شهدت جلسة مجلس الأمة التكميلية المخصصة لمناقشة الخطاب الأميري، أمس، مداخلات مطولة من النواب، كشفت عن أجنداتهم، وتوجهاتهم تجاه الحكومة وسياستها، وتضمنت هجوماً على الوضع الحالي الذي رسم كل المتحدثين صورة ضبابية له، منتقدين ما تعانيه البلاد مما أسموه وضعاً سيئاً في مختلف المجالات، كما لم تخلُ المداخلات من حالات جلد الذات بتوجيه النقد للمجلس وعجزه من الاضطلاع بمسؤولياته.
الجلسة التي افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الساعة 9.30، بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، اقتصرت على النظر في الخطاب الأميري، ووجدها النواب فرصة لتوجيه سهام نقدهم للحكومة التي رأوا أن تجديدها برئيسها والكثير من وزرائها لن يكون له تأثير كبير في تحريك الملفات الساكنة، ومعالجة القضايا المعيشية للمواطن. وبدأ الحديث النائب علي الدقباسي، فقال: نحن أمام مرحلة جديدة، وكل ما يقال كلام مكرر وذاكرة الناس تشهد بذلك، نحن ليس لدينا شك بصدق البرنامج الذي ستقدمه الحكومة لكن أخشى أن نقع في نفس الجدل ولن يتغير أي شيء إن لم يتغير النهج وتتغير السياسات التنفيعية. وعلى مجلس الوزراء أن يكون لديه رؤية ويتخلص من أعباء الماضي، ويجب أن نقلص المجالس العليا التي يأخذ أعضاؤها مبالغ طائلة.
من جهته، قال النائب عادل الدمخي: لدينا حكومة جديدة جاءت بوزرائها دون برنامج، والنطق السامي الذي أمامنا فيه كلمة الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء السابق، وأدعو للتمسك بالثوابت الشرعية وهويتنا وأخلاقنا الإسلامية، والكويت تميزت بمحافظتها على الهوية الخليجية والعربية والاسلامية، والحمدلله بعد التفاهم بين الكويت والسعودية عاد الانتاج في المنطقة المقسومة، واستغربنا أن يختار رئيس الوزراء وزراء يطعنون في اللحمة الخليجية والاختيار يكون عن طريق المحاصصة. وأكد أن هناك تخبطاً لأن مجلس الوزراء والقرارات تؤخذ بفردية وتحتاج الى ادارة صاحبة قرار وتعمل كفريق واحد.

مستقبل مظلم
قال النائب خليل الصالح: نحن أمام مستقبل مظلم بخصوص خلق فرص وظيفية، والبديل الاستراتيجي هو الحل بخصوص الوظائف، والوافدون أحضروا وجلبوا مشاكلهم، ومنها الرشاوى ومنها التحويلات التي بلغت 5 مليارات، فأين التخطيط الحكومي للمحافظة على أموال الكويت؟. إلى ذلك قال النائب حمدان العازمي: إذا أرادت الحكومة مد يد التعاون مع المجلس والبدء بنهج جديد فإن أول اختبار لها هو اقرار قانون العفو الشامل.
بدوره قال الحميدي السبيعي: الوحدة الوطنية تتحقق من خلال العفو الشامل، ولماذا نعاقب أشخاصا لم يسرقوا ولم يفسدوا؟ نحاسبهم بعد سنوات وأصبحوا مهجرين، والفرصة مواتية لتحقيق المصالحة والعفو، وما ينسحب على المهجرين ينسحب على أصحاب الرأي لا نقبل بمحاكم التفتيش. ولفت إلى انه في يناير الماضي أثار موضوع الحسابات الوهمية التي بعضها يثير فتنة دولية، وأي أمر يثير فتنة خارجية او داخلية بين الناس من الحسابات الوهمية فهو برعاية حكومية.
من جانبه، قال النائب محمد الدلال: كيف يتم وضع خطة للتنمية في إطار تنفيذي سليم في ظل تواضع معايير تعيين القياديين دون نظم ولوائح؟ على الحكومة ان تتحمل نتائج اختيارها للقياديين الذي يأتون عن طريق الباراشوتات، وهذه النتائج ستكون استجوابات، مشددا على ضرورة ان تكون مسألة اختيار القياديين ومعايير تعيينهم أولوية الحكومة الجديدة. بدوره بارك رئيس لجنة الخارجية البرلمانية الدكتور عبدالكريم الكندري توقيع الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة الاتفاقيات المتعلقة بالمنطقة المقسومة، ومذكرة تفاهم بين حكومتين المتعلقة بإجراءات استئناف الانتاج النفطي، وأفاد بأن اللجنة ستوجه دعوة لوزير الخارجية للوقوف على التفاصيل.
من جانبه انتقد النائب صالح عاشور آلية اختيار الوزراء العقيمة والتي جعلت تركيبة مجلس الوزراء كما هي دون تغيير منذ سنوات، مشيرا الى ان عناوين الصحف قبل يومين نقلت عن سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هدف الحكومة راحة المواطن، فهل فعلا راحة المواطن ستتحقق وخاصة أنه منذ بداية يومه يتعرض للحصى في الشارع، ثم يلتقي بمسؤوله في العمل «ما يدري وين الله قاطه، ونصف النهار الديّانة عند بابه، ويرى نصف ثروات البلد توزع يمينا وشمالاً بالخارج»، متسائلاً هل فعلا يمكن أن يشعر المواطن بتحسن أوضاعه بهذه الظروف؟ طبعا الكل يعلم الاجابة.
من جانبه أكد النائب صلاح خورشيد أنه خلال عضويته في اللجنة المالية الدور الماضي تم انجاز عدد من التشريعات ادت الى رفع مكانة البلاد دوليا، مشيرا الى ان هذه القوانين لا يلمس انجازها المواطن بشكل مباشر، لكنها بالتأكيد ذات اثر ايجابي للبلاد وتحسين بيئة الاعمال فيها. بعدها رفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة لصلاة الظهر، ثم استؤنفت بمداخلة النائب الدكتور خليل أبل الذي أكد أن الاصلاح يتم عبر الممارسات الواقعية وليس الخطابات، فالشعب الكويتي فقد الثقة بمؤسساته ومستقبله، واستعادة الثقة تتطلب جهودا من الجميع.

«المحامين»: «العدل بلا ورق» تستهدف القضاء على السلبيات التي تعوق العدالة.. و«التحول الرقمي» أصبح فرضاً

منذ ساعة

الساير للعبدالله: أنت أمام ملفات شعبية مهمة والعهد الذي بيننا وبينك تحقيقها

منذ 12 ساعة

سجال أبل والكندري
وشهدت مداخلة أبل سجالا بينه وبين النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، فقد شدد أبل على ضرورة التصدي لمعالجة التركيبة السكانية التي تشكل خطراً امنياً واجتماعياً، لافتا الى انه لا يوجد بالبلاد جهة مختصة بمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، فطلب الكندري نقطة نظام، وقال: ان ابل تساءل لماذا لا يتصدى احد للتركيبة السكانية، وأقول له نحن تقدمنا بمقترح لجلسة، واسقط وهناك قوانين إما تعطل أو تسقط، والجلسة الخاصة للتركيبة السكانية المفترض حضور النواب، وعدم الحضور اسقطها، وبالتالي معالجة التركيبة السكانية ليست بالتصريحات وانما بإقرار القوانين وليس تعطيلها.
فعقب أبل قائلا، لا اعلم لماذا تحسس النائب الكندري من حديثي، وانا موجه الحديث للحكومة، وقد تقدمت بقوانين في شأن التركيبة السكانية ولا يستثير العواطف بهذه القضية وانما يتصدى لها تشريعيا... وعقب الكندري: انت احد اعضاء اللجنة التشريعية التي تعطل قوانين التركيبة السكانية.. ليرد أبل: لعلمك القوانين أقرت في التشريعية. ليتواصل السجال بتعقيب الكندري: لا تفضح عمرك انت الحكومة دخلتك التشريعية عشان تطيح القوانين... فرد ابل: انت اشلون وصلت للجنة الخارجية البرلمانية ورئاستها؟ أنا وصلت للتشريعية بالديموقراطية... فرد الكندري: انت ما علاقتك بموضوع العفو؟ ثلاث سنوات ما نطقت والحين تقول عدالة... ثم تدخل مجموعة من النواب لتهدئة النائبين.
وبعد عودة اجواء الهدوء للقاعة قال النائب عبدالله الكندري ان النهج الحكومي لم يتعير انما الوجوه تغيرت والترقيع هو الترقيع... داعيا الحكومة الى عدم إلقاء أسباب فشلها على المواطن، معربا عن أمله في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلاً «اذا كنت نفس اللي قيلك فأحنا مو عاجزين عنك ولا عجزانين عن محاسبة وزرائك».
من جانبه أكد النائب رياض العدساني ان حساب العهد المشبوه مرتفع ويتم الصرف فيه من خارج الميزانية مفترضا تسويته، لافتا الى انه سيتابع الملفات المالية التي اثارها سابقا كالمصروفات الخاصة التي ينبغي إحكام الراقابة عليها. واشار إلى ضرورة ان يكون ملف التسليح من خلال الميزانية وليس من خلال السحب من الاحتياطي، مبينا انه تقدم بتوصيات بخصوص شبهات التسليح ضمن رسالة ورادة للمجلس وخاصة «الكركال واليورفايتر» بالاحالة للنيابة.
ودعا العدساني الحكومة للقيام بإرجاع الرئيس السابق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، بموجب الاتفاقية مع المملكة المتحدة بعد ان «نحّشوه وهرّبوه» ويجب ان يعاد للكويت حتى يكون عبرة لمن يعتبر، وأن تسترجع الاموال المنهوبة. وشدد على متابعته لملفي صندوق الموانئ وابراج كبيتال والتعاطي الحكومي معهما، مفترضا اعادة اموال التأمينات منهما، وأي وزير يخل بمهامه فسيتم انخاذ الاجراء الدستوري بحقه سواء وزير او رئيس وزراء.

تعديل الدوائر
من جهته قال النائب سعدون حماد: الاصلاح يبدأ بتعديل الدوائر الانتخابية لأنه لا توجد عدالة في عدد الناخبين، هناك تفاوت في الدوائر يجب اعادة تقسيم الدوائر وفق اعداد الناخبين، وكل ما حصل تقسيم للدوائر يتم رفضه من النواب، وانا جربت جميع الأصوات وقدمت اقتراحا بأن يكون للناخب صوت في الدائرة وصوت خارج الدائرة، وهو الأفضل وعضو مجلس الأمة يمثل الأمة.
وخاطب حماد وزيرة الاسكان والاشغال: لدينا أزمة طرق والمشكلات لا تزال قائمة نريد نتائج ايجابية، وهناك البنية التحتية لقسائم خيطان لم تر النور وتأخرت أكثر من مرة، والسؤال متى يتسلم المواطنون اذن البناء؟
ومن جانبه قال النائب بدر الملا: الموقف الحكومي في جلسة الامس اشعر الكويتيين بالخذلان بخصوص لجنة التحقيق في الجنسية/‏‏‏‏ فهل الحكومة لا تريد الكشف عن اسماء من مكن بعض المزورين من الحصول على الجنسية؟ الكرة الآن في ملعب الحكومة شكلوا لجنة، سأكشف عن ارقام، في عهد وزير الداخلية السابق تم تجنيس 6200 حالة، وتم استثناء اعلانات رغبة، والشهر الاخير الذي سبق استجواب وزير الداخلية جنس 320 حالة، مطالبا وزير الداخلية ان يخاطب وزير العدل ليرى حالات الطلاق من 6200 حالة تجنيس.
واضاف الملا: نقول لرئيس الوزراء كما قلت نحن نمد لك يد التعاون، ولكنه لا يعني التهاون عليك محاربة الفساد بشكل واضح، والملف الاسكاني ملف جسيم، وكان لدي استجواب مع السويط لوزير الاسكان، وسنسلم ما لدينا للوزيرة الجديدة، فيجب حل ملف قسائم خيطان، حيث هناك تأخر واضح في حصول المواطنين على الرعاية السكنية رغم حجم الأموال التي تصرف على بدل الايجار، الله ستر عليكم ما نزل المطر مثل العام الماضي، لأن مجارير منطقة صباح الأحمد لا تزال كما هي، كما ان وزيرة المالية ورثت تركة لا تحسد عليها، يجب ان تهتمي بما اثرناه وزميلي العدساني في استجواب وزير المالية وفي ملفي العهد والصناديق السيادية.
وتعليقا على مداخلات النواب، أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص ان الحكومة امتنعت عن التصويت في جلسة أول من أمس لأن النواب لم يكونوا متفقين، ولو اتفق النواب على مقترح لما عارضت الحكومة تشكيل اللجنة.
وفي الختام، عقب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنه أثناء القسم تم تلاوة اسم«رنا عبد الرحمن الفارس» والصحيح هو «رنا عبد الله الفارس» لذا اقتضى التنويه، ثم رفع الجلسة إلى 7 يناير المقبل.

شعيب المويزري:
تحالفات الأسرة
سبب كل ما يحدث في البلد

قال النائب شعيب المويزري إن «الأسرة الحاكمة هي سبب كل ما يحدث في البلد، ونحن ولاؤنا المطلق لسمو الأمير وللبلد»، مضيفاً «في الثلاثينيات تحالفت الأسرة مع البدو ضد الحضر، ثم تحالفت مع الحضر ضد البدو، ثم مع السنة ضد الشيعة، وتالياً مع الشيعة ضد السنة، والآن تتحالف مع كيانات صغيرة تعطيها بعض المنافع»، مؤكدا أننا «متمسكون بالمادة الرابعة» (الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح).
وأضاف المويزري: «بدلاً من أن تتعلم الدولة العميقة من الإقليم حولنا، تقول احمدوا الله نعم نحمد الله على الخير والكويت والأسرة ولكن بعض أفراد الاسرة لا يحترمون المادة السادسة، والفاسدون أذكياء جداً في السيطرة على البلد، معقولة الشعب الكويتي مديون، عشرات الآلاف من الأسر الكويتية تشتري بيوتا في الخارج بالاقساط لأن المستقبل مجهول في البلد، ولا يزال الفساد مستمراً، البلد يباع وينهب، وأقول للاسرة أنتم السبب، رئيس الوزراء يجب أن يكون على مسافة واحدة مع جميع الشعب، الكلام مُرّ (والله قاعدين تفقدون رصيدكم الشعبي)، نحن نحترم جميع أبناء الأسرة لكن من في المسؤولية يجب أن يكون مع الشعب كله، لا يضحك عليكم أحد ويقول البلد بخير، نعم بخير ونعمة، لكن مستقبل مظلم، في السنوات العشر الاخيرة يخططون لسرقة النفط وبدأوا يخططون لنهب الاستثمارات، ومن يقول لكم إن الشعب بخير يضحك عليكم».

من خارج القاعة

«سنبني على الأصوات العشرين»

الفضالة: لن نتوقف عن المحاولة للتحقيق في تزوير الجنسية

أكد النائب يوسف الفضالة أن نتيجة التصويت أول من أمس على تشكيل لجنة للتحقيق في قضية تزوير الجنسية، وعدم الموافقة عليه، لن يثنيه عن المحاولة مجددا، وسيتم البناء على العدد الذي أيد الاقتراح والذي بلغ 20 نائبا، فيما سيتم إقناع النواب الآخرين.
وقال الفضالة، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس أمس، إن «الطلب الذي لم يحظ بالموافقة ليس الأول، ففي الجلسة التي شهدت الحديث عن وجود 400 ألف مزور تم تقديم طلب تحقيق وتم تكليف لجنة الداخلية والدفاع، ولكن مع الأسف اللجنة لم تحقق بهذا الامر». واضاف «وفي دور الانعقاد الماضي، قمنا بطلب تشكيل لجنة وكنا 8 أصوات فقط وسقط الطلب، ومع تشكيل الحكومة الجديد رأينا ان من الممكن ان يتم إنجاح هذا الطلب والعمل عليه، ولذلك تقدمت انا وعدد من النواب بهذا الطلب، وحصل على 20 صوتا فقط، وهذا يعطينا موشرا على تغير مواقف بعض النواب، نحن امام استحقاق قادم، ولن نسكت عن هذا الملف، وخاصة أن هناك اخبارا تنشر في الصحف عن وجود تزوير جناسي أشخاص، وكان لنا تحركات كبيرة على تزوير الشهادات وغيرها، ولذلك سيتم التنسيق مع العشرين الذين صوتوا لمصلحة التحقيق، وسنحاول إقناع البقية حتى نجد حلا لهذا الموضوع ونتمنى ان يصدر قانون بهذه القضية».
وذكر أن «هناك تزويراً في الشهادات، وقُدم طلب تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق، وتم اصدار قانون، الا هذا الملف يريد البعض ان يكون مغلقا وعدم فتحه وتنظيفه». ولفت الى انه سيعقد مؤتمرا صحافيا عندما سيكون القانون جاهزا، مشيرا إلى «امتناع الحكومة بسبب وجود خلاف نيابي-نيابي، وأن هناك الكثير من القوانين يكون فيها خلاف نيابي-نيابي ولم تمتنع سابقا، إلا إن كان هناك من يريد من الحكومة ان يكون هذا الملف مغلقا او يريد العمل عليه بشكل لا يريد اطلاع مجلس الأمة عليه».

طالبوا الكويت بدعمهم دولياً

27 نائباً يتضامنون مع مسلمي الإيغور والهند

أصدر 27 نائباً بياناً مشتركاً للتضامن مع مسلمي الهند والإيغور في الصين، مطالبين الحكومة والشعبة البرلمانية بالتحرك لدعمهم في المحافل الدولية المختلفة.
وقال النواب، في بيانهم، «تابعنا – نحن أعضاء مجلس الامة – المدرجة أسماؤنا بقلق بالغ الخطوات التشريعية التعسفية والإجراءات الأمنية القمعية ضد المسلمين في (الهند). ونحن إذ نتضامن مع إخواننا المسلمين هنا، فإننا ندعو الحكومة – والشعبة البرلمانية الكويتية – لاتخاذ مواقف تضامنية عملية في المحافل الدولية والوسائل الديبلوماسية المختلفة. وكذلك فإننا – نحن أعضاء مجلس الأمة – الموقعون أدناه، نتابع ببالغ الأسى الأوضاع المعيشية والحقوقية والدينية السيئة لإخواننا مسلمي الإيغور في الصين. وندعو الحكومة والشعبة البرلمانية، للتحرك ديبلوماسياً ودولياً لنجدة مسلمي تركستان الشرقية، عبرالتواصل المباشر ومن خلال الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها».
ووقع على البيان كل من النواب أسامة الشاهين، محمد هايف، الدكتور عبدالكريم الكندري، عبدالوهاب البابطين، نايف المرداس، فيصل الكندري، طلال الجلال، محمد المطير، سعدون حماد، عبدالله فهاد، فراج العربيد، عبدالله الكندري، صالح عاشور، خالد العتيبي، حمدان العازمي، سعود الشويعر، محمد الدلال، الحميدي السبيعي، رياض العدساني، شعيب المويزري، ثامر السويط، الدكتور بدر الملا، ناصر الدوسري، يوسف الفضالة، عبدالله الرومي، الدكتور خليل أبل، حمد الهرشاني.

الدلال سأل عن المساواة بصرف البدلات في «الكهرباء»

سأل النائب محمد الدلال، وزير النفط وزير الكهرباء والماء، عن صرف بدلات لمهام في وزارة الكهرباء والماء.
وقال الدلال في سؤاله إن المادة (17) من الدستور نصت على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، ولمّا كانت العدالة والمساواة بين أصحاب الأوضاع القانونية المتماثلة واجبة على المسؤولين العموميين، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1 - هل يتقاضى جميع العاملين في إدارة التطوير الإداري والتدريب بوزارة الكهرباء والماء بدل المناطق النائية وبدل التشغيل والطوارئ للوظائف ذات الطابع الهندسي؟
2 - هل تم صرف هذه البدلات لأي من رؤساء الأقسام بإدارة التطوير الإداري والتدريب بالوزارة دون غيرهم من موظفي الإدارة ؟ يرجى تزويدي بتاريخ بدء صرف هذه البدلات لهم، والقيمة الإجمالية المصروفة لهم حتى تاريخ ورود السؤال؟
3 - هل يتم منح سيارة لرؤساء اقسام في إدارة التدريب؟